رئیس کانون وکلای مرکز: وکلا تاجر نیستند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره امتناع وکلا از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه کسب و کار گفت: واژه کسب و کار معادل تجارت است و قطعا وکیل دادگستری تاجر و کاسب نیست.

عیسی امینی در گفت و گو با ایرنا افزود: در قوانین، کسب و کار، واژه ای حقوقی است و در محیط اقتصادی معنا پیدا می کند و منظور از آن در قانون خاص، تاجر است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار هیچ گاه وکیل، پزشک، معلم یا خبرنگار را در این تعریف قرار نداده است و به همین دلیل بود که شورای رقابت با وجود همه هجمه ها و فشارها این مساله را نپذیرفت.

وی ادامه داد: وکلا نه تاجر و نه جزو کسبه جزء محسوب می شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بارها دفاتر وکلا را به عنوان مرجعی که به آنها حق کسب، پیشه و تجارت تعلق می گیرد، خارج دانسته است و به بیانی دیگر وکلا زمانی که می خواهند دفاتر استیجاری خود را تحویل دهند، به موجر خود حق کسب و پیشه پرداخت نمی کنند.

امینی گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی به حقوق ملت مربوط است و در بخش اقتصادی نیست بنابراین قانون اساسی هم وکالت را با عنوان کسب و کار معرفی نکرده است.

رای دیوان در مورد کسب و کار دانستن حرفه وکالت غیرقطعی است

امینی درباره رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد تصمیم هیات مقررات زدایی مبنی بر کسب و کار دانستن حرفه وکالت و لزوم بارگذاری اطلاعات در سامانه کسب و کار گفت: در رسیدگی به پرونده ای که در این خصوص در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است، سه بند قرار بود مورد توجه باشد؛ این موارد در اعتراض به تصمیمی بود که در هیات مقررات زدایی زیرنظر وزیر اقتصاد و دارایی اتخاذ شده بود.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری دو مورد را یک ماه قبل رای داده بود و یک بند از قلم افتاده بود بنابراین این رای جدید نیست همچنین این رای هیات تخصصی با ۳۰ امضا از سوی قضات دیوان وارد هیات عمومی شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: تصمیم هیات مقررات زدایی چون تصمیم دولت است، جز جریمه، آثار وضعی دیگری ندارد و بی تردید اعلام می کنم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امری را که غیرتجاری است، تجاری تلقی نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: کانون وکلا اعتقاد به بی طرف بودن هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد و می دانم که این مسیر راه به جایی نخواهد برد.

امینی تصریح کرد: این رای غیرقطعی، در مورد آن اعتراض شده است و در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و اگر هم قطعی شود، نمی تواند ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ را یکجا بر اساس تصمیم وزیر کنار بگذارد و در واقع نسخ قانون باید توسط ناسخ قانون (قانونگذار) انجام شود.

رئیس کانون وکلا اظهار داشت:‌ اگر دیوان رای بدهد به دلیل اینکه کمیته تعیین ظرفیت سه عضو دارد، رای فقط نسبت به یک عضو صادر شده است و ضمانت اجرای آن در قانون مشخص است و به نظر می رسد که افراد معدودی که در پی این مساله هستند، نمی توانند به راحتی قانون را کنار بگذارند و به اهداف خود برسند.

امینی گفت: همچنین ضمانت اجرا در هیات مقررات زدایی انفصال مدیر از خدمات دولتی است در حالی که کانون وکلا دولتی نیست بنابراین عملا اثری ندارد.