مجلس تصویب کرد معاملات ثبت نشده در دفاتر اسناد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست

 

157108162

نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند عقود و معاملاتی که در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را به تصویب رساندند.

در ادامه ماده یک این طرح به تصویب رسید که براساس آن کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق عین و منافع اموال غیر منقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت اجاره برای مدت بیش از دو سال پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از صحنه یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده و یا مالک رسمی به ارث برده باشد.

طبق تبصره یک این ماده در مورد اموال غیر منقول در جریان ثبت که تاکنون در دفتر املاک به ثبت نرسیده حکم ماده فوق مجری است.

براساس تبصره دو این ماده وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیر منقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر و تنظیم وکالت بلاعزل در دفتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف 6 ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

طبق ماده دو این طرح که به تصویب مجلس رسید، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواسـت طـرفین معاملـه، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشـخاص از قبیـل تعهـد بـه بیـع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعـم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یـا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود. مأخـذ محاسـبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیـات و هزینـه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره (3) مـاده (64) قـانون مالیـات‌هـای مسـتقیم مصـوب 1366/12/3 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعـدی (ارزش معاملاتی) است.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده سه این طرح مقرر کردند دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگـاههای معـاملات ملکـی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، با دریافت حق دلالی برابر تعرفه، نسـبت بـه درج پیش‌نویس قراردادهای موضوع ماده (1) ایـن قـانون در سـامانه‌ای کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بـا همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجـراء مـی‌شـود اقـدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مـنعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسـناد رسـمی نیست. چگـونگی طراحـی و اجـرای سـامانه مذکور، تعرفـه دلالان، مشـاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسـناد رسـمی، تعرفـه دفـاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور بـه موجـب آیـین‌نامـه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسـط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

نمایندگان همچنین ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن دفاتر اسناد رسمی موظفنـد هنگـام ثبـت هرگونـه نقـل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیـت تجـاری و اداری) اعـم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5 %) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمـن معاملـه بـه نـرخ دودرصـد (2 %) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریـق سـامانه پرداخـت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند.

 

براساس تبصره یک این ماده در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محـل کمتـر از یک و نیم برابـر میـانگین قیمـت روز ملـک موضـوع مـاده (64) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقـات بعـدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.


براساس تبصره دو این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اسـت میـزان ارزش معاملاتی املاک و میـانگین قیمـت روز امـلاک موضـوع مـاده (64) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را بـه صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معـاملات بـه دفـاتر اسناد رسمی اعلام کند؛ در غیر اینصورت سردفتر مجاز به تنظـیم و ثبـت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصـوص مالیـات نقـل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف ایـن مـاده طبـق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.

 

در ادامه ماده ۵ این طرح به تصویب رسید که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مـدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، بـا اتصـال بـه سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده (37) قـانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب 1354/4/3 بـا اصـلاحات و الحاقات بعدی بهمنظور وصول آن از طریـق دفـاتر اسـناد رسـمی اقـدام کند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است به درخواسـت متعـاملَین، سند رسمی انتقال ملک را تنظـیم نمایـد. در فـرض اخیـر، منتقـلٌ‌الیـه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امـر مـانع مراجعـه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال‌دهنده نیست.

 

براساس ماده 6 که به تصویب مجلس رسید کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبـق قـوانین، نقـل و انتقـال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفنـد حـداکثر ظـرف مـدت یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بـا اتصـال بـه سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ اسـتعلام بـه صـورت بـرخط (آنلاین) اقدام کنند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.


در جریان بررسی این طرح، مسکوت ماندن آن به پیشنهاد علی ادیانی به رای مجلس گذاشته شد که به تصویب نرسید.

منبع: ایسنا