درخواست کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از رییس قوه قضاییه اجازه بدهید خود کانون‌های وکلا در صورت نیاز آیین‌نامه جدید ارائه دهند

157136697

 کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق دانشگاه تهران در نامه‌ای از رییس قوه قضاییه خواستند اجازه بدهد خود کانون‌های وکلا در صورت احساس نیاز به آئین‌نامه جدید، آن را تهیه و جهت تصویب ارائه کنند.

به گزارش روز چهارشنبه کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این نامه که به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده ا ست: کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اطلاع یافته که قوه قضائیه در صدد تنظیم و تصویب آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست، با مطالعه مفاد متن پیشنهادی و ایراداتی که در این امر مشاهده گردید، اجازه می‌خواهد که مواردی را معروض دارد.
در ادامه این نامه ذکر شده است: در هر کشوری، قوانین و مقررات دارای شأن و موقعیتی خاص بوده و دارای سلسله مراتبی هستند مثلاً، قانون اساسی معروف به مادر قوانین است و هر قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه و یا بخشنامه‌ای قادر به نقض قانون اساسی نیست. به همین ترتیب، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند ناقض قانون باشد.
«به همین دلیل، بموجب اصل یکصدو سی‌وهشتم قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های اداری، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»
کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این نامه افزود: اصولاً آیین‌نامه‌ها به دو شکل تکوین می‌یابد. یکی آنکه در متن قانون، تدوین آن به عهده یک یا چند وزارتخانه گذاشته شده و مقام مصوب آن مشخص می‌شود مانند آیین‌نامه‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری که بالغ بر بیست آیین‌نامه است و یا اینکه هیأت وزیران در هنگام اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می‌شود که برای رفع آن، مبادرت به صدور آیین‌نامه‌ای می‌کند همانطور که معروض گردید، باید برای اطلاع مجلس شورای به آن مرجع ارسال گردد.
«در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تهیه متنی بعنوان آیین‌نامه، صراحتاً به کانون وکلاء واگذار شده است. حال آیا مرجع دیگری می‌تواند خلاف نص صریح قانون عمل کرده و آیین‌نامه جدیدی وضع کند؟ آیا نحوه عملکرد از سوی قوه‌ای که خود پاسدار قانون است پذیرفتنی است؟ در اینجا بحثی در محتوای این آیین‌نامه الحاقی نیست. بحث بر سر این است که آیا دستگاه معظم عدالت، از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی مجاز به صدور چنین آیین‌نامه‌ای که با نظر قاطبه حقوقدانان مملکت بویژه وکلای قانون مدار در تعارض و تباین است می‌باشد؟ ممکن است که عدد قلیلی به این آیین‌نامه، تعرض نکنند اما آیا می‌توان نقش چشمگیر وکلاء را در کمک به قضات شریف دستگاه معظم قضایی انکار کرد؟»
در این نامه آمده است: وکلای دادگستری عموماً با کمال دقت و با صرف زمان زیاد پرونده را مطالعه می‌کنند و با ارائه لایحه، به قضات در تصمیم‌گیری صحیح مساعدت می‌نمایند. حال آیا تدوین چنین آیین‌نامه‌ای آنان را در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود مأیوس و دلسرد نخواهد کرد؟ آیا اگر قاضی و وکیل در یک زیر مجموعه به فعالیت بپردازند حقوق اشخاص تأمین خواهد شد؟ هر وکیلی با استدلال، نظر قاضی را به نکات اساسی پرونده معطوف می‌دارد. در حقیقت وکیل از قانون دفاع می‌کند نه از موکل! زیرا دفاع او بر مدار قانون است و نمی‌تواند خارج از آن باشد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: استقلال کانون‌های وکلاء در دنیا یک امر مورد پذیرش همه کشورها با هر نوع حکومت است. این کانون‌ها به منزله زنجیره‌ای به هم متصل هستند و اگر یکی از این سلسله زنجیره‌ها مفقود شود نمی‌توان ادعای پیوستن به جامعه جهانی وکلاء را داشته باشیم. توقع همه حقوقدانان کشور که با علاقه به انجام وظیفه شرعی و قانونی مشغولند اینست که کانون وکلای دادگستری به دور از سایر کانون‌های جهان نباشد. نگاه مختصری به کشورهای همسایه ما این نکته را اثبات می‌کند که همه کانون‌ها با هر نوع حکومت استقلال خود را حفظ کرده‌اند.  
اعضای کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق  دانشگاه تهران در این نامه نوشتند: از ریاست قوه قضائیه که عمری را در آن قوه سپری کرده و به نقش مؤثر وکلاء در مساعدت به قضات شریف دستگاه قضایی آگاهی دارند انتظار می‌رود براساس صراحت مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء اجازه فرمائید، تا در صورت احساس نیاز به آئین‌نامه جدید، کانون وکلاء آن را تهیه و جهت تصویب ارائه نماید.  
این امر موجب می‌گردد که اوّلاً به مّر قانون عمل شود، ثانیاً جامعه حقوقدانان که حضرتعالی را درد آشنای امر قضا و وکالت می‌دانند همچنان بر اعتقاد خود نسبت به این امر استوار بمانند.

ایرنا