یک وکیل دادگستری: کسانی که قصد فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی را دارند راه خود را پیدا می‌کنند

 
کسانی که قصد فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی را دارند راه خود را پیدا می‌کنند

یک وکیل دادگستری با ناکارآمد دانستن طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: در بحث پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، آن‌هایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا می‌کنند و فقط برخی افراد که سرمایه‌ای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کرده‌اند تحت فشار قرار خواهند گرفت.

محمدعلی نجفی توانا در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مدیریت اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مملکت با مدیران منتخب مردم و به نوعی با حاکمیت است. حاکمیت باید در رابطه با نیاز جامعه و مردم با توجه به دو مقوله حقوق و تکالیف و آزادی‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد مبادرت به برنامه‌ریزی و تصویب قانون کند. طبیعتا محورهای کلی اقتصادی و فرهنگی را در این برنامه‌ریزی با آسیب‌شناسی و مطالعه می‌توان تصویب کرد به گونه‌ای که با حقوق و آزادی‌های مردم در تعارض و تضاد قرار نگیرد.

این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از «اعمال مدیریت در کشور بر مبنای تحکم، دستور و آمریت» گفت: ممکن است در ابتدا یک برنامه برای مدت کوتاهی به این شیوه جواب دهد اما در ادامه قطعا اثر معکوس خواهد داشت. چهل و چند سال از انقلاب می‌گذرد و همیشه بحث حمایت از مستضعفین و مردم و مبارزه با استکبار و... مطرح بوده و هست اما روز به روز اختلاف طبقاتی زیاد می‌شود. مدعیانی که شعار حمایت از مستضعف می‌دادند از لحاظ مالی قابل مقایسه با خانواده و وضعیت خود در قبل از انقلاب نیستند و اصولا سرمایه‌داران عمده کشور از افرادی تشکیل شده‌اند که ادعای تقدس یا مستضعف‌پروری دارند ولی عملا می‌بینیم افراد محروم در کشور رو به افزایش است.

وی با بیان این‌که برنامه‌ریزی در امور اقتصادی باید مورد تحلیل و نقد متخصصان امور اقتصادی و مالی قرار بگیرد، گفت: از بعد حقوقی معمولا یک اقتصاد آزاد که در کشور ما با مثله کردن اصل ۴۴ قانون اساسی به آن روی آورده‌ایم، براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود نه با دستور و بگیر و ببند. از این شیوه تاکنون نتیجه منفی و نامناسبی  به‌ دست آمده است و نفعی نه برای حاکمیت و نه برای مردم نداشته است.

نجفی توانا با اشاره به بحث مدیریت خانه‌های خالی اظهار کرد: هرچند در برخی از کشورها، با تعیین مالیات بر مستغلات تا حدی این شیوه پاسخگو است اما در کنار آن دولت در قبال اخذ مالیات به مردم خدمات ارائه می‌کند. قطعا می‌پذیریم که شرایط تحریم دولت را وادار می‌کند تا جایگزینی برای درآمدهای از دست رفته خود بیندیشد اما واقعیت این است که این شیوه عملکرد بیشتر به افراد آسیب‌پذیر و متوسط به پایین فشار می‌آورد و آن‌هایی که میلیاردها بردند و خوردند قطعا راهکار فرار از مالیات را نیز می‌دانند و دولت توان اخذ مالیات از آن‌ها را ندارد. متخلفین از قواعد دولتی عمدتا سرمایه‌داران و رانت‌خواران هستند و قشر متوسط به پایین در کشور زیر فشار اقتصادی و تحمیل برخی از تصمیمات نامناسب مدیران دولتی قرار دارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بحث پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، آن‌هایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا می‌کنند و فقط برخی افراد که سرمایه‌ای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کرده‌اند تحت فشار قرار خواهند گرفت و قطعا مجبور می‌شوند با گرفتن کرایه‌ ارزان خانه‌ خود را اجاره دهند، این در حالی است که نرخ تورم در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه این قانون در صورت تصویب و اجرا قطعا پاسخگوی مدیریت خانه‌های خالی و شرایط مسکن نخواهد بود، گفت: راه‌های فرار از پرداخت مالیات در کشوری که نظم و قانون دیگر چندان مورد احترام نیست برای افراد قابل پیش‌بینی است و ما با این کار به جای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مردم را وادار می‌کنیم که از طریق نامشروع از حقوق مشروع خود دفاع کنند. بحث تحمیل مالیات بر خانه‌های خالی زمانی پاسخ‌گو خواهد بود که ما از افزایش نرخ تورم بتوانیم جلوگیری کنیم.

نجفی توانا با بیان اینکه این طرح کارآمد نخواهد بود، گفت: بعد از مدتی از اجرای طرح، یا راه حل غیر مشروع برای فرار از آن تدارک دیده می‌شود یا دولت از اجرای آن دست برمی‌دارد و دوباره تکرار می‌کنم مسائل اقتصادی و فرهنگی را با تحکم، دستور و کیفر نمی‌توان ساماندهی کرد. 

به گزارش ایسنا، کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح قانون ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات برخانه‌های خالی)» سه شنبه ۲۴ تیر با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.

متن کامل طرح مالیات بر خانه‌های خالی

دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی با ۱۱ تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس امروز دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.

کلیات و جزئیات این  طرح در جلسه بعدی مجلس ( ۲۵ تیر) مورد بررسی قرار می گیرد.  

متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

ماده واحده

متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.

تبصره ۲- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره ۷- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.

تبصره ۸- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی

ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران

هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها

ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش

ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.

ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها

ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل

ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره ۹- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.

ایسنا