بورسیه نقض فاحش عدالت آئینی

دکتر حسین داودی*

1.  مفهوم عدالت آئینی
یکی از مفاهیم عدالت، «عدالت آیینی»  است. این مفهوم، مفهومی مشترک در «عدالت سازمانی»  و آیین دادرسی است. «عدالت سازمانی» به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان‌ها با کارکنانشان اشاره داشته، معمولا دربرگیرنده سه جزء متفاوت است؛ که عبارتند از «عدالت توزیعی»، «عدالت آیینی» و «عدالت تعاملی» ، . در ارتباط بین حاکمیت و مردم نیز می توان همین ساختار را تصور کرد، این مفهوم بیان کننده این امر است که: «قواعد و آیین هائی که تعیین کننده سیاست ها هستند، باید در همه مصادیق، به صورت یکسان اعمال شوند» ، . از شروع دهه 1970 محققان علوم اجتماعی شروع به بحث گسترده ای در باب عدالت نموده اند، در این رویکردها نظریه عدالت توزیعی مطرح شده است که معادل درجه ای است که بر اساس آن نتایج حاصله از سازمان منصفانه تلقی می شود. «عدالت آیینی» در واقع بر آیین های تصمیم گیری که برای نیل به تصمیم، مورد تبعیت قرار می گیرند، ناظر است؛ بر این اساس که مردم فقط نگران منصفانه بودن پاداش ها نیستند، بلکه انتظار دارند آیین ها و فرایندهای تصمیم گیری نیز منصفانه باشد. از این دیدگاه، عدالت باید با استفاده از رویه‌هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه‌هایی منصفانه باشند . در برخی از مقالات مربوط به «عدالت سازمانی» به نقل از برخی نویسندگان ، اصولی را برای عدالت سازمانی برشمرده اند که شباهتی به اصول دادرسی نیز دارد. برای مثال در یکی از این نوشته ها، اصول عدالت سازمانی را از قرار ذیل دانسته اند:
1. اصل انصاف: آنچه فرد از سازمان دريافت مي كند، با ميزان مشاركت آنها متناسب باشد.
2. اصل نظردهي: مشاركت در تصميم گيري، انصاف و عدالت را ارتقا مي دهد.
3. اصل عدالت بين فردي: رفتار پر احساس و محترمانه، قضاوت دربارة عدالت را ارتقا ميدهد.
4. اصل ثبات: رفتار باثبات رهبر يكي از شرايط لازم براي پذيرش انصاف زيردستان است. رفتار
باثبات به معني استفاده از رفتارهاي يكسان براي همة موقعيتها نيست؛ بلكه، به معني استفاده از
رفتارهاي خاص براي موقعيتهاي متناسب است.
5. اصل برابري طلبانه: در تصميم گيري نبايد منافع شخصي در نظر گرفته شود. اينكه به صورت
يكسان با همه افراد رفتار كنيد عدالت نيست. افراد مختلف نيازها و استعدادهاي مختلف دارند،
بنابراين، رفتار كردن با همه به صورت يكسان انصاف نيست.
6. اصل تصحيح: تصميم هاي اشتباه يا ضعيف بايد اصلاح شوند. تصحيح كردن نيازمند اين است
كه به بازخور توجه شود و بخواهيم كه تصميم هاي بد را تغيير دهيم.    
7. اصل صحت/ درستي: تصميم ها بايد بر مبناي اطلاعات صحيح باشد. اصل صحت، احساس
عدالت را از طريق اتخاذ تصميم ها بر مبناي شواهد مستدل، بالا ميبرد
8. اصل نمايندگي: تصميم ها بايد منافع بخش هاي مختلف را تأمين كند. تصميم هايي كه طبق
نظرات افراد متأثر است، اصل نمايندگي را محقق ميكند.
9. اصل اخلاقي: اين اصل استانداردهاي اخلاقي غالب را دنبال مي كند. امانت، صداقت، اصالت،
خلوص، انصاف، قابليت اعتماد و عزت، استانداردهاي اخلاقي متداولي هستند كه بايد در تصميم-
گيري هاي سازماني، رفتارها را هدايت كنند .
در آیین دادرسی در قوه قضائیه و همینطور قواعد شکلی ادارات نیز نظریه عدالت مشابه همین رویه ای است که در «عدالت سازمانی» مطرح شده است. در واقع آیین دادرسی مدنی و تشریفات حاکم بر سازمان ها نیز ضوابط و قواعد سازمانی عام هستند که در دادگستری و سازمان ها لازم است، رعایت گردد.
نظریه «عدالت آیینی» به شرحی که گذشت مفهومی از عدالت است که بر ساختارها، سازمان ها و روش های حل و فصل اختلاف ناظر است. مهمترین نظریه پرداز این نوع عدالت، جان رالز  است که در کتاب «نظریه عدالت»  و «عدالت به مثابه انصاف»  نظریه مذکور را ارائه نموده و انواع آن را بیان نموده است. نظریه رالز از سوی برخی چون پل ریکور مورد تحسین و البته نقد قرار گرفته است. اشخاص دیگری چون دورکین، نیگل، هابرماس نیز بر نظریات او نکاتی را افزوده اند. هابرماس نیز از جمله اشخاصی است که نظریه عدالت شکلی ارائه نموده و گرایشی شکلی داشته است.
2. بورسیه –قانونی یا غیر قانونی- مصداقی از  نقض عدالت آئینی
جامعه ایرانی در این سال ها بیشتر از هر چیز دیگری با نقض عدالت آئینی درگیر بوده است و این نوع از ظلم است که آن را رنجانده است، حتی شاید این حدیث منتسب به معصوم نیز که مُلک را با کفر سازگار می داند اما با ظلم نه، ریشه در چنین مفهومی از عدالت دارد. در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، علمی و... می توان مصادیق متعددی را بر نقض این عدالت برشمرد، مصادیقی چون، بورسیه ها، اختصاص ارز با نرخ دولتی، تسهیلات، حمایت های مالی از بیت المال به برخی اشخاص، شرکت ها تیم های ورزشی، نابرابری در استخدام و... در این نوشتار به جهت ضرورت رعایت اختصار به نمونه های معدودی پرداخته می شود.
به طور خلاصه بورسیه یک شخص بدین معنی است که یک فرد خارج از فرایند شرکت در کنکور دکتری و فراخوان استخدام هیات علمی، با اخذ بورس امکان تحصیل رایگان، اخذ حقوق در زمان تحصیل و سپس استخدام به عنوان عضو هیات علمی را می یابد، نتیجه ای که یک فرد عادی برای نیل به آن مکلف به شرکت در کنکور، صرف هزینه های تحصیل، سپس شرکت در فراخوان استخدام هیات علمی است. تصور کنید در جامعه ای که با تعداد پرشمار فارغ التحصیلان دکتری حقوق، علوم سیاسی، ادبیات، الهیات و ... روبروست افرادی پیدا می شوند که برای تحصیل در همین رشته ها بورس می شوند یعنی امکان ورود بدون کنکور با اخذ حقوق و امکان استخدام در دانشگاه دولتی را پیدا می کنند!
مصداق این بی عدالتی فرضی است که شخصی حتی با تمام لیاقت و شرایط از این فرایند استفاده کند، چه برسد به زمانی که این مکانیزم دست مایه سوء استفاده نالایقان گردد، فرضی را تصور کنید که شخصی با عدم امکان تحصیل در دانشگاه دولتی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به یک باره موفق به اخذ بورس و جایابی در دانشگاهی دولتی و حتی دانشگاه های درجه یک شهر تهران شود! چنین شخصی بدون سابقه تحصیل در دانشگاهی دولتی با چه توجیهی امکان بورس در دانشگاه دولتی و جایابی در آن می شود!!.
اصول 19 و 20 قانون اساسی کشور ما نیز ضرورت برخورد برابر را مقرر می دارد وفق اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎«مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» اصل بیستم نیز همین مفهوم را دارد: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.»  یکی از جلوه های برابری، برابری آئینی است. در واقع هیچ کس نباید بتواند از در پشتی وارد شود.
3. مقاومت در برابر قانون ناعادلانه
حقوقدانان و فلاسفه حقوقی، بالاخص طرفداران مکتب طبیعی یا فطری حقوق، بیشتر مکتب مذکور را دستمایه ایستادگی در برابر بی عدالتی ها و به ویژه قوانین خلاف عدالت، نامعقول و بی فایده قرار داده اند.
اکثر دانشگاه ها مخصوصا گروه ها و دانشکده ها به طرق مختلفی و با استدلالات گوناگون سعی در عدم پذیرش برخی از بورسیه ها داشتند و دارند، این موضوع باعث شد در پی شکایت بورسیه ها به دیوان عدالت اداری آرایی مبنی بر محکومیت دانشگاه ها نسبت به جذب بورسیه ها صادر شود، حتی در نتیجه مقاومت برخی از روءسای دانشگاه ها در اجرای ماده 112و 118   قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی از خدمات دولتی منفصل شدند.
به نظر می رسد اگر تاریخ بخواهد در آینده بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری شهادت بدهد، با وصف اعمال پوزیویتیستی قوانین و اجرای مر قانون از سوی دستگاه قضایی در این موضوع، دستگاه مذکور چندان سربلند نخواهد بود.
قضاوت تاریخی نه بر مبنای قوانین موضوعه بلکه بر مبنای همین عدالت آیینی صورت خواهد گرفت، شاید این همه مقاومت و انتقاد بر بورسیه ها تلنگری است بر فقدان عدالت آیینی و احساس طعم تلخ بی عدالتی، به نظر می رسد آنها که در برابر اجرای قوانین مخالف عدالت آیینی مقاومت نموده اند، عملی غیر قانونی نکرده اند. شاید بسیاری این داستان دادگاه نورنبرگ را که در آن استناد متهمان بر قوانین در راستای تبرئه خود مردود اعلام شد را شنیده اند، قضات دادگاه مذکور قوانین ظالمانه را شایسته قانون نمی دانستند.

*وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی