طرح اصلاح ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بستر اقرار تحت فشار را فراهم می آورد

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با امنیتی دانستن نگاه قانونگذار در طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طرح اصلاح ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بستر اقرار تحت فشار را فراهم می آورد.

اخیرا ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.

یکی از موارد ذکر شده این طرح، اصلاح تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری است که براساس آن، در جرایم سازمان ‌یافته که مجازات آن ‌ها مشمول بند های «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون باشد و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می ‌تواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس ‌از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت می ‌گیرد.

لازم به ذکر است حکم این ماده در رسیدگی‌ های در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جاری است.

دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی این ماده پرداخت.

شرح گفت و گو در ادامه آمده است.
غلبه نگاه امنیتی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با امنیتی دانستن نگاه قانونگذار نسبت به برخی مسائل گفت: متاسفانه نگاه قانونگذار در آیین دادرسی کیفری بیش از اینکه حق مدار و متضمن رعایت حقوق و آزادی‌ های فردی باشد، امنیتی است. در حالی که ماده ۹ قانون اساسی تصریح دارد که نباید به بهانه نظم و امنیت، حقوق و آزادی های فردی در معرض مخاطره قرار گیرد نگاه امنیتی حاکم شده است.

وی ادامه داد: علیرغم توجه قانون اساسی به حقوق و آزادی های فردی، کرامت انسانی، تضمین حقوق دفاعی شخص و داشتن وکیل، در قوانین عادی و از جمله قانون آیین دادرسی کیفری این نگاه کرامت مدار و حق مدار در برخی موارد نادیده گرفته شده است.
به این نگاه جدای از اینکه از نظر مبنایی انتقاد وارد است ،از درگاه پیامدگرا و کارکرد هم می توان تعرض کرد و آن را مورد نقد قرار داد؛ بدین توضیح که فرض قانونگذار و کسانی که این قوانین را می ‌نویسند، آن است که اگر اینگونه قوانین نباشد نظم و امنیت به مخاطره می افتد و جامعه از شر مجرمین در امان نخواهد بود ،اما پرسش این است که این نگاه امنیتی چه میزان در تامین نظم و امنیت موثر ودر مقابل خود به چه میزان موجد ناامنی است؟
ضرورت توجه به بسترهای اجتماعی معیوب و زمینه های اجتماعی جرم ساز

این استاد دانشگاه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: آیا این همه اعدام، سلب حق، زندان ‌های مملو از جمعیت و خشونت و… که در جامعه وجود دارد ناشی از عدم برخورد است یا ناشی از بسترهای اجتماعی معیوب و زمینه های اجتماعی جرم ساز؟
قوه قضاییه به عنوان نهادی که به موجب قانون اساسی متولی امر پیشگیری است در این موضوع چه پاسخی دارد؟ قوه قضاییه در امر پیشگیری چه اقدامی کرده است؟

اساسا آیا در جامعه ای که مردم از جهت معیشتی، اقتصادی و فرهنگی در وضعیت بسامانی قرار دارند، بحث جرم مطرح است تا نگاه امنیتی رافع مخاطره جرم باشد؟

آیا در جوامعی که نرخ جرم بسامانی دارند و جامعه از رفاه ‘ آسایش و امنیت برخوردار است، قانون آیین دادرسی کیفری همین نگاه امنیت مداری که ما داریم را دارند یا اینکه به شدت به حقوق دفاع شخصی توجه می کند و روز به روز هم در پی گسترش حقوق دفاعی و اتهامی کردن دادرسی هستند؟

امنیت و نظم مستلزم وجود پیش شرط ها و شرایط بنیادی است

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان اظهار کرد: بنابراین باید یک نگاه انتقادی به این نظام قانونگذاری داشته باشیم که تصور می کند که نگاه امنیتی، سلب حقوق دفاعی متهم و محروم کردن او از وکیل می تواند مسئله امنیت و نظم حل کند.
وی با تاکید بر اینکه مسئله امنیت و نظم مستلزم وجود پیش شرط ها و شرایط بنیادی است گفت: مسئله امنیت و نظم مستلزم وجود بسترهای اقتصادی، سیاسی، رفاهی، امنیتی و مسائلی از این دست است که ما در این زمینه ضعف بنیادین داریم و جامعه را به حال خود رها کرده ایم،موید ادعا این است که بسیاری از مسائلی که در سطح سیاسی و رسانه ای مطرح میشود دغدغه اصحاب قدرت است ونه دغدغه جامعه نیازمند حمایت.
منظور صحیح از نگاه امنیتی چیست؟

این وکیل دادگستری افزود: اگر حاکمیت دغدغه امنیت دارد باید، جامعه را از نعمت ،قابلیت پیش بینی ،ثبات وامنیت پایدار برخوردار نماید . مردم باید قابلیت پیش بینی فردا را داشته باشند. جامعه ای که امنیت پایدار نداشته باشد، غیرقابل پیش‌بینی است، شهروندان در این جامعه حس ناامنی دارند و درنتیجه هرکس تلاش می کند کلاه خودش را محکم نگه دارد و به اصطلاح صرفاً به منافع فردی فکر کند نه منافع عمومی.وتامین این شرط نیز در گروه رفاه مناسب ،اقتصاد ومعیشت بسامان و حکومت پاسخگو و شفاف و…..است.

وی ادامه داد: بایستی درخصوص این موضوع آماری از وضع موجودی که در آن قرار داریم و حضرات به دنبال اصلاح هستند، تهیه شود. در وضع موجود در بسیاری از پرونده ها اجازه مطالعه پرونده به وکلا داده نمی ‌شود. با این تصور و ذهنیت که اگر به وکلا اجازه مداخله داده شود و وکیل راهنمایی کند، شخص اقرار نمی کند و ماجرا کشف و اثبات نخواهد شد.چه میزان این ادعا با تکیه بر آمار، اثبات شده است ؟با فرض محال اثبات، خب کشف و اثبات نشود! مگر این همه کشف و اثبات واین همه اعدام و مجازات خروجی مناسبی داشته که اگر اثبات یا کشف نشود، اتفاقی حادث شود؟! آیا شما در جامعه ای هستید که اثبات کردن، محکوم کردن و مجازات کردن موضوعیت دارد یا اینکه رحمت، شفقت و توجه به حقوق بنیادین اهمیت دارد؟

تاثیر دفاع وکیل بر برائت متهم در پرونده های ضعیف

نظری نژاد با اشاره به تجربیات خود در برخی پرونده ها اظهار کرد: تجربه من به عنوان وکیل در اینگونه پرونده ها نشان می دهد که بسیاری از این پرونده‌ ها وقتی از دادسرا به دادگاه می روند، بنیان پرونده با کوچک ترین دفاع از سوی وکیل از بین‌ می رود؛ زیرا پرونده بسیار ضعیف کار شده است. پرونده‌ هایی که وکیل از حق مداخله برخوردار نیست، به قدری ضعیف جمع شده است که نتیجه آن با کوچک ترین دفاع در دادگاه منتهی به برائت می شود.

گاهی قاضی یا بازپرس دچار اعتماد به نفس کاذب می شوند

وی درخصوص دلیل ضعف اینگونه پرونده ها گفت: علت آن است که در این پرونده ها بسیاری از مسائل قابل طرح بود و بازپرس و مقام تعقیب می توانستند درمورد آن ها بیندیشند و فکر کنند. در بسیاری مواقع حتی از جهت امنیتی و تضمین اجرای قانون، حضور وکیل سبب نمایاندن نقاط کور به بازپرس و تقویت استحکام پرونده در دادگاه می شود. گاهی قاضی یا بازپرس دچار اعتماد به نفس کاذب می شوند و فکر می کنند اگر وکیل نباشد پرونده راحت جمع می شود. اما در بسیاری از موارد ضعیف عمل می کنند و توجهی به نقاط کور پرونده ندارد. توجه به نقاط کور با مداخله وکیل مشخص می‌ شود.

این وکیل دادگستری گفت: بسیاری از مسائل از سوی وکیل قابل اعلام است که اگر بازپرس به آنها توجه کند، اساساً آن نگاه امنیتی زدوده می شود. در بسیاری از پرونده ها، اگر وکیل مداخله و زوایای قضیه را روشن می کرد، اساسا بازپرس به این اعتقاد نمی رسید که جرمی واقع شده است.
نگاه امنیتی سبب می شود متهم به دروغ مسائلی را طرح کند

نظری نژاد افزود: در بسیاری مواقع همین نگاه امنیتی سبب می شود که متهم به دروغ مسائلی را طرح کند؛ چرا که تصور می ‌کند وعده کمک حتی اگر با اقرار و دروغ همراه باشد، بیشتر به او کمک می کند، متهم به تصور اینکه اگر به دروغ عده ای را وارد پرونده کند از بار گناه او کم می شود، وادار، مجاب، تحریک یا تشویق می شود که اقاریر خلاف واقع انجام دهد.
تاکید نظام دادرسی ما بر اقرار است

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن اشاره به این موضوع که قانون گذاری همچنان بر اقرار تاکید دارد گفت: وقتی قانونگذار می گوید وکیل تحت شرایط خاص حق مداخله دارد، پیش فرض او احتمالا ادله ای دربین نیست ضروریست که به اقرار متهم توجه شود لذا اگر وکیل با او صحبت کند، ممکن است اقرار حاصل نشود! نظام دادرسی ما همچنان بر اقرار تاکید می ‌کند. به عبارت بهتر قانونگذار وکیل را از همراه کردن با موکل باز می دارد تا او اقاریری را که مدنظر است داشته باشد و راحت اثبات کند. کدام نظام حقوقی است که در آن، اقرار شاه بیت ادله باشد؟
اعتبار اقرار برای خلاص شدن از فشار

نظری نژاد ادامه داد: برای اقراری که از سوی متهم گفته می شود چند فرض متصور است: ۱- ادله بسیاری وجود دارد وطرف ناگزیر به اقرار است و امکان انکار ندارد ۲- طرف پشیمان شده و توبه کند؛ ۳- برای خلاص شدن از فشار؛ که بسیاری از اقاریر برای خلاصی از همین فشار است.

این طرح منجر می شود تا موجبات اقرار از روی فشار بیشتر فراهم گردد.
ضرورت اصلاح تصور نادرست از برقراری نظم و امنیت با ورود فشار به متهمین
نظری نژاد در پایان گفت: اینگونه قوانین به جهت نگاه امنیت مدار، سلب حقوق و آزادی های فردی و اتکای پرونده به اقرار بی اعتباری که ادله و قراین آن را اثبات نمی کند، نتیجه به سامانی نخواهند داشت و راه به جایی نخواهد برد. لذا قانون گذار باید روزی به این نتیجه برسد که مشکل، غفلت از امنیت و نظم نیست بلکه مشکل عدم توجه به بسترهای حقوقی و تصور نادرست از برقراری نظم و امنیت با ورود فشار به متهمین است.

 

منبع: وکلاپرس