سرعتی ورای اخلاق و قانون

پژمان محمدی*

 

در سالروز ۲۲ بهمن ماه امسال هم زمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی، در روزی که مردم برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به گونه‌ای خاص، پیوند و اتحاد خویش را در دستیابی به دستاوردهای ارزشمندانقلاب اسلامی جشن می گرفتند، یکی از نمادهای این پیروزی مردمی یعنی حاکمیت جمهور مردم بر سرنوشت خویش که در گزینش رئیس جمهور از راه انتخابات و رقابت تبلور یافته است، با رفتارهای تهدید کننده و توهین آمیز  عده‌ای موتور سوار مشخص و ظاهرا بدون دغدغه و نگرانی از نتایج قانونی رفتار خویش، نسبت به شخص دوم کشور یعنی رئیس جمهور، دست نیافته دیدند!

مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور است و با رأی اکثریت مردم انتخاب می شود. هر کس رئیس جمهور باشد نماینده همه مردم ایران است و تا زمانی که در این موقعیت باشد، نماد ملی تک تک ایرانیان محسوب می‌شود.

در چنین موقعیتی رئیس جمهور شایسته برخورداری از حمایت‌های قانونی متفاوتی است که اجرای وظایف و مسئولیت های وی را ممکن سازد.

در همین شرایط اگرچه قانون اساسی از پاسخگویی همه مقامات و حق آزادی بیان تضمین شده در همه امور و در مقابل همه مسئولان یاد کرده است اما نمی‌توان رفتارهای اهانت آمیز و تهدیدکننده عده‌ای از افراد را که نسبت به هر فرد عادی هم که مرتکب شوند آنها را سزاوار تعقیب و مجازات می‌کند، مصداق اعمال آزادی بیان دانست.

رئیس جمهوری در موقعیت خویش دست کم مشابه افراد دیگر جامعه از حمایت قانون برخوردار است و هیچ کس با هیچ نگرش و پشتوانه ای نمی‌تواند و نباید بتواند چنین بی محابا رئیس جمهور مردم و در واقع خود مردم کشور را تهدید کند و مورد توهین قرار دهد.

طنین نعره عده ای از موتورسواران که مراسم جشن  ۲۲ بهمن برای رئیس جمهور مردم ایران مرگ را آرزو می کرد، بیش از آن که بیان عقیده باشد که قطعا راه و رسم دیگری دارد، تهدید اخلاق و حاکمیت قانون و به استهزا گرفتن دستاوردهایی بود که بهانه ای به آنها می داد تا سوار بر موتور بذر نفرت، بی اخلاقی و قانون شکنی گستاخانه، در جامعه بپراکنند.

این حرکت نه فقط مخالفت یا حتی دشمنی و کینه ورزی با شخص رئیس جمهور بلکه نادیده گرفتن خود جمهور و نقش آنها در اداره کشور و حاکمیت قانون و انتظاری و آرزویی است که مردم در پی دستیابی به آن انقلاب کرده اند.

این رفتارهای غیرقانونی که متاسفانه بارها و به شیوه‌های گوناگون نسبت به برخی مقامات رخ داده است، بیش از آن که زیر پا گذاشتن اصول و احکام قانونی باشد، لگد مال کردن اصول اخلاق اسلامی و انسانی مردم ایران است.

این رفتارهای نادرست، تفرقه افکنانه و نفرت انگیز موجب بروز تنش و آثار نامطلوبی در جامعه و نا امیدی از به بار نشستن آرزوهای انقلاب می شود و قطعا به یک شخص محدود نیست. علت وقوع و تکرار آزادانه این اقدامات هر چه باشد، باید پیش از آن که دیرتر شود، علاجی پیدا کرد.

در وضعیت کنونی، قوانین هم دادستان و هم ضابطان دادگستری را به برخورد با این گونه قانون‌شکنی‌ها و جرایم مشهود ملزم می‌داند. مجوز راهپیمایی برای ارتکاب این رفتارها صادر نشده و با توجه به موقعیت شخص رئیس جمهور و مشهود بودن جرم و قابلیت آشکار شناسایی مرتکبان، انتظار این است که دادستان اصفهان در چارچوب احکام قانونی به ویژه مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن شکل ارتکاب جرایم مزبور با همه عوامل ارتکاب این جرایم برخورد و نسبت به تعقیب و درخواست مجازات آنها اقدام کند. روشن است این معاونت نیز در چارچوب قانون نسبت به اعلام شکایت و پیگیری موضوع اقدام و نتایج پیگیرهای قضایی را به اطلاع مردم شریف خواهد رساند.

* معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس