جلیل مالکی: حق‌الوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: ما به محض اطلاع از این لایحه در دولت و بالاخص ماده ۱۴ که حق استفاده وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و اطبا در اماکن مسکونی را ممنوع می‌کرد، ما مراتب اعتراض خود را به دولت اعلام کردیم و گفتیم که ممنوعیت استفاده وکلای دادگستری از اماکن مسکونی معضل خاصی به وجود نیاورده است. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ممنوعیت تأسیس دفتر و اداره دفتر در اماکن مسکونی موجب می‌شود که طیف وسیعی از وکلای جوان ما توانایی تأسیس دفتر در اماکن اداری را نداشته باشند و بیکار شوند که این امر موجب ایجاد معضل بیکاری برای کشور می‌شود.

وی بیان کرد: فعالیت وکیل دادگستری قائم به مکان فعالیت نیست بلکه قائم به شخص است بنابراین وکیل دادگستری در هر مکانی که حضور داشته باشد، می‌تواند کار وکالتی خود را انجام دهد و ما نمی‌توانیم این حق‌ را از وکلای دادگستری بگیریم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: انجام امور وکالتی از طریق مراجع دادگستری و قضایی است یعنی امور وکالتی به نحو اخص در دفتر وکالت انجام نمی‌شود بنابراین وکالت دادگستری قائم به مکان نیست؛ بر همین اساس به نظر ما تسری وکلای دادگستری در این لایحه خلاف قانون و عرف است و درخواست ما از دولت این است که این ماده حذف شود یا حرفه وکالت مستثنی شود.

وی در خصوص حق‌الوکاله وکلا نیز اظهار کرد: حق‌الوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است؛ به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون‌های‌وکلای دادگستری قرارداد وکالت بین وکیل و موکل تایع توافق آنهاست یعنی حاکمیت اراده طرفین در خصوص این قراردادها حاکم است. زمانی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشود، قانونگذار در ماده ۱۹ صراحتاً اعلام کرده است که رابطه مالی وکیل و موکل تابع تعرفه‌ای است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود که این تعرفه با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه و در مواردی که قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل نباشد، اجرا می‌شود. 

مالکی گفت: در زمینه حق‌الوکاله وکیل، ما کاملاً قانونمند عمل می‌کنیم و تخطی از تعرفه حق‌الوکاله نیز تخلف انتظامی تلقی می‌شود و اگر وکیل دادگستری از تعرفه تخطی کند، افراد می‌توانند این موارد را به دادسرای انتظامی کانون گزارش کنند و تقاضای رسیدگی کنند. بنابراین موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری یک موضوع کاملاً روشن و قانونی است و هیچ نقطه ابهامی در این حوزه وجود ندارد. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص سامانه قراردادهای الکترونیک قوه قضاییه نیز گفت: این اقدام در راستای قانون بودجه سال ۹۹ انجام شد که هدف از راه‌اندازی این سامانه نظارت بر بحث مالیات وکلاست که طبیعتاً قراردادهای وکلا شفاف باشد و اداره دارایی نیز براساس قراردادها بتواند مالیات اخذ کند و از طرفی دیگر وکیل دادگستری نیز طبق این قراردادها بتواند حقوق خود را از موکل بگیرد. این سامانه قوانین سابق را نسخ نکرده است یعنی ماده ۱۹ لایحه استقلال را زیر پا نگذاشته است. در راستای شفافیت بیشتر و مباحث مالیاتی که اداره دارایی با وکلا داشت این سامانه راه‌اندازی شده است و ما مشکل خاصی با این سامانه نداریم.