نگاهی به الزام قانونی انتشار مفاد سند راهبردی ایران و چین

دکتر آزاد رضایی با نظر به قوانین داخلی برخی الزام های قانونی انتشار مفاد سند راهبردی ایران و چین را ذکر کرده و عدم انتشار مفاد این سند جامع را امری غیر قانونی دانسته است.

به گزارش وکلاپرس، آزاد رضایی، استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه، در یادداشتی اختصاصی به ذکر ایرادات قانونی عدم انتشار مفاد سند راهبردی ایران و چین بر اساس قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و برخی قوانین دیگر پرداخته است.

در ادامه متن این یادداشت را خواهید خواند:

الزام حقوقی انتشار مفاد سند راهبردی (۲۵ ساله) ایران و چین

روز شنبه مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۰ شاهد امضای سندی میان وزاری خارجه ایران و چین موسوم به برنامه همکاری‏ های جامع (۲۵ ساله) بودیم. اندکی پس از آن، پیشینه‏ ای از این سند به همراه پاره ‏ای از ضمایم از قبیل اهداف اساسی، اقدامات اجرایی و … منتشر شد اما به گفته نماینده وزارت امور خارجه و بعضی از دیگر مقامات و مسؤولین، بنا بر برخی ملاحظات، از انتشار جزئیات آن خودداری شده است.

بدیهی است که در چنین وضعیتی، تأمل و تحلیل حقوقی مفاد سند مذکور امکان پذیر نبوده و باید منتظر انتشار رسمی یا غیررسمی مفاد آن شد. لیکن، نکته قابل توجه ناظر به عدم انتشار جزئیات این سند است.

نگاهی به قانون اساسی

توضیح اینکه در دموکراسی ‏ها، تصمیم ‏گیری کارگزاران باید در بستر دموکراتیک انجام و به اطلاع مردم برسد. گفتنی است که این ضرورت، ناشی از اصل حاکمیت قانون در انتشار اطلاعات بوده که خود مبتنی بر اصل علنی بودن و شفافیت امور است که جان رالز نیز داعی ه‏دار آن می‏ باشد.

ضمناً، بندهای ۲، ۷ و ۸ اصل سوم قانون اساسی که بر تکلیف دولت ایران نسبت به ارتقای آگاهی عمومی در همه زمینه‏ ها و کسب مشارکت مردم در سرنوشت خود و نیز تأمین آزادی‏ ها از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات تأکید می‏ کند، اجازه عدم انتشار جزئیات این سند را نمی‏ دهد.

به علاوه، بند ۴ این اصل هم به نحوی لزوم انتشار جزئیات سند را بیان می‏کند. زیرا طبق این بند، دولت باید زمینه‏ های تحقیق و تتبع را فراهم نماید لیکن عدم انتشار مفاد این سند، عملاً مانع اجرای این بند در خصوص سند مورد اشاره است. بند ۱۶ نیز دولت را مکلف به تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان می‏ کند.

می‏ دانیم بخش اعظم ایرانیان نیز مسلمان هستند و وفق سیره علوی، شفافیت و انتشار اطلاعات اصل بوده و محرمانگی جنبه استثنائی دارد. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر صراحتاً اعلام می‏کند: «أن لا أحتجز دونکم سراً الا فی الحرب».

گفتنی است که با توجه به بی‏ اطلاعی مجموعه مجلس نسبت به مفاد قرارداد بر اساس ادعای بعضی از نمایندگان، باید گفت که عدم انتشار جزئیات آن مغایر اصل هفتم قانون اساسی که مشعر به اداره امور کشور بر اساس نهادهای مشورتی از قبیل مجلس شورای اسلامی است، می ‏باشد.

اصل نهم قانون اساسی نیز با عنایت به تفکیک ناپذیری آزادی از وحدت و استقلال کشور، بر لزوم صیانت از انواع آزادی‏ها از جمله شفافیت و آزادی اطلاعات تأکید کرده و به نحوی متضمن ممنوعیت محرمانگی و عدم شفافیت است.

می‏ دانیم که وفق بند ۸ اصل چهل و سوم قانون اساسی هم یکی از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور است. بدیهی است که چنین امری ناشی از تجربیات تلخ قبل از انقلاب و اعطای امتیاز استخراج و بهره ‏برداری از ثروت ‏های ملی به کشورهای خارجی است.

از آن‏جا که یکی از ابعاد سند ۲۵ ساله ایران و چین نیز بعد اقتصادی آن بوده و در ضمیمه شماره ۲ تا حدودی این موضوع مشخص است، انتشار جزئیات سند تاحدودی این نگرانی را که ظاهراً نویسندگان قانون اساسی نیز دل‏مشغول آن بوده‏اند، رفع خواهد کرد.

فارغ از تمام مطالب فوق، اصل پنجاه و ششم و پنجاه و نهم قانون اساسی بیان‏گر اصالت عزم و اراده مردمی است. در این میان، انتشار جزئیات سند مزبور و اطلاع ‏رسانی مناسب به مردم نه تنها تضمین‏ کننده اصول مارالذکر است، بلکه مردم را به عنوان صاحبان کشور در جریان اقدامات کارگزارن و نمایندگان خود قرار داده و عملاً سازوکار نمایندگی و لزوم پاسخگویی به مردم مقرر در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ششم، پنجاه و هشتم، شصت و دوم، یکصد و چهاردهم، یکصد و هفدهم و یکصد و بیست و دوم را تضمین خواهد نمود.

نگاهی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ممکن است ایراد شود که به موجب قوانین عادی و مقررات، امکان عدم انتشار مفاد این قرارداد وجود دارد. در این ارتباط باید گفت که اولاً، به موجب اصل نهم قانون اساسی سلب آزادی‏ ها از جمله آزادی اطلاعات جایز نبوده و صرفاً تحدید آن با مجوز قانونگذار امکان‏ پذیر است. ثانیاً، قانون گذار در این زمینه به نحوی عمل نکرده که اصالت آزادی اطلاعات را مخدوش نماید. لذا نمی ‏توان برای عدم انتشار مفاد سند ۲۵ ساله به قوانین عادی و مقررات توسل جست بلکه این اسناد نیز مؤیّد ضرورت انتشار جزئیات سند هستند.

شاهد مثال ما برای این امر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه ‏نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) است.

ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر کرده که هر شخصی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و چنین اطلاعاتی هر گاه متضمن حق و تکلیف برای مردم باشد، باید منتشر و از طریق رسانه‏ های همگانی به آگاهی مردم برسد.

 بند (ج) ماده ۱ همین قانون نیز در راستای تعریف اطلاعات عمومی، آن‏ها را اطلاعات غیرشخصی از قبیل ضوابط و آیین ‏نامه‏ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری می‏ داند. از آنجاکه توافق مذکور نیز به گفته بعضی از مسؤولین، سندی راهبردی است، در زمره اطلاعات عمومی قرار خواهد گرفت.

 لزوم انتشار اطلاعات عمومی از قبیل سند مورد بحث، به موجب ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که تضمین کننده نفع عمومی و حقوق شهروندی است، تقویت می‏شود. افزون بر این، با عنایت به آن‏چه اعم از ویدئوها، مصاحبه‏ ها و حتی راهبردهای کلان منتشر شده در خبرگزاری‏ها بر می ‏آید، بخشی از این سند ناظر به سرمایه ‏گذاری چین در حوزه‏ های نفت و گاز و … است. مواردی که در زمره ثروت ملی و در نتیجه متضمن حق‏ ها و منافع عمومی است.

 از این رهگذر، طبق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبات و تصمیمات ایجادکننده حق یا تکلیف عمومی مشمول اسرار دولتی نبوده و انتشار آن‏ها الزامی است. مشخص است که قانونگذار در این ماده، بیشتر بدین امر توجه داشته که حق‏ها و تکالیف عمومی اصولاً از مجرای مصوبات و تصمیمات ایجاد می‎‏شوند و آنچه در این ماده موضوعیت دارد، لزوم صیانت از حق‏ها و آزادی‏ها و کنترل دولت است و مصوبه یا تصمیم فی‏نفسه خصوصیتی ندارد. افزون بر این، طبق ماده ۱ شیوه‏نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب ۱۳۹۹، مصوبات و تصمیمات متضمن حق و تکلیف عمومی ممکن است در اسنادی از جمله اسناد راهبردی قید شوند.

گفتنی است که استناد به مواد ۱۳ الی ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای توجیه عدم انتشار سند مذکور چندان موجه نیست؛ زیرا اولاً، مواد ۱۳ الی ۱۶ بیانگر محدودیت انتشار اطلاعات شخصی است و نه اطلاعات عمومی؛ ثانیاً، از روح حاکم بر این قانون کاملاً مشخص است که اصل بر آزادی و شفافیت اطلاعات است و استثنا، ممنوعیت انتشار آن‏ها است؛ ثالثاً، عوامل مذکور در ماده ۱۷ قانون از قبیل امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آن‏ها و … به عنوان مجوز عدم دسترسی به اطلاعات، مفاهیم مشخصی داشته و نباید گستره شمول آن‏ها را زیاد توسعه داد. در غیر اینصورت، عملاً مغایر با روح حاکم بر این قانون، قانون اساسی، منافع عمومی و حقوق شهروندی اقدام خواهد شد.

نگاهی به شیوه‏ نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم

شیوه‏ نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم نیز متضمن احکامی در خصوص لزوم شفافیت و اطلاع ‏رسانی است.

 وفق بند ۲ ماده ۱ این شیوه ‏نامه، اسناد راهبردی می‏توانند دربردارنده مصوبات یا تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی باشند و لذا طبق ماده ۳ همین شیوه‏نامه، بایستی از سوی مؤسسات ذیربط اعم از مؤسسات عمومی و خصوصی به طرق مقتضی منتشر شوند. سند راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین نیز همان‏طور که گفته شد، ممکن است حداقل در بخشی موجد حق و حتی شاید تکلیف عمومی باشد. روشن است، مفاد ماده ۳ شیوه‏نامه ناظر بدان خواهد بود و چندان به سادگی نمی‏توان از عدم انتشار مفاد آن سخن راند.

ضمن این‏که حتی اگر بخشی از سند مزبور به دلایلی غیرقابل انتشار باشد، صرفاً همان بخش منتشر نشده و سایر بخش‏ های سند باید به طور شفاف منتشر شود.

ماده ۴ شیوه ‏نامه به صراحت مفید این معنی است. در عدم انتشار بخش محرمانه نیز باید دلایل موجه ارائه گرد؛ زیرا مطابق ماده ۵ شیوه‏نامه، امکان طبقه ‏بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق یا تکلیف عمومی به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به کلی سری» وجود ندارد و اصل بر قابلیت انتشار تمام آن‏ها است.

عدم ممنوعیت انتشار سند بر اساس قانون ارتقای نظام سلامت اداری و آیین ‏نامه طرز نگهداری اسناد سری

النهایه، اگر باور بر این باشد که قواعد دیگری از قبیل قواعد مندرج در قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد یا آیین ‏نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه ‏بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات به عنوان قواعدی که عدم انتشار سند راهبردی میان ایران و چین را تأیید می‏ کند، وجود دارد؛ در پاسخ باید گفت که این دسته از قواعد نیز اصولاً بیانگر اعلان و انتشار اطلاعات هستند.

بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا در زمره چنین قواعدی است. با این وصف از آن‏جا که در قانون و آیین‏ نامه فوق، سخن از طبقه ‏بندی اسناد و اطلاعات مطرح و موارد عدم انتشار اطلاعات پیش‏ بینی شده است، باید گفت قانون ارتقا عموماً شامل اسناد اداری مانند تصمیمات مربوط به انجام کار، زمان بندی انجام کارها، استانداردها و شاخص‏ های مورد عمل، شرح وظایف دستگاه ‏ها، موافقت‏ های اصولی، تسهیلات اعطایی و … است و ناظر به سند مورد بحث نیست. حتا تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقا هم صرفاً مربوط به قراردادها است.

مواد ۲ و ۳ آیین ‏نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‏ بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات نیز ناظر به طبقه‏ بندی اسناد دولتی بوده و نمی‏ توان آن را شامل متن مورد مطالعه در این یادداشت دانست. ضمن این‏که با تأمل در این آیین‏ نامه که مصوب سال ۱۳۵۴ نیز می‏ باشد، می‏ توان متوجه شد که حقوق ملت در آن چندان مطمح ‏نظر نبوده و به مردم به عنوان بیگانگان نگریسته شده است.