کانون های وکلای دادگستری با هیچ معیاری مشمول قانون اصلاحی سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک قانون اقتصادی نمی شوند

در دیدار هیأت نمایندگان کانون وکلای دادگستری در هرمزگان  با نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید
* “کانون های وکلای دادگستری با هیچ معیاری مشمول قانون اصلاحی سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک قانون اقتصادی نمی شوند. ”.*
‏‎در دیدار هیأت نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در استان هرمزگان  با دکتر حاج احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس قشم ،حاجی آباد،ابوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی .مطرح گردید که طرح های اقتصادی مطروحه و مختومه در مجلس هیچ سنخیتی با نهاد غیر اقتصادی  کانون های وکلا ی دادگستری ندارند و نباید مشمول این نهاد شوند. .
مطابق با ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری تنها یک رای در کمیسیون  تعیین میزان پذیرش کار آموز را داراست ، از طرفی می بایست به حقوق مردم نیز توجه داشت و نمی بایست کیفیت را با کمیت و آمار گرایی به سطح نازل رساند . یک وکیل مبرز و دارای معلومات و آموزش دیده قاعدتاً  بهتر می‌تواند نقش مثبت و پرثمری را در انجام وظایف وکالتی ، دفاعی و اجرای عدالت ایفاء نماید ، کانون وکلای دادگستری بنگاه کاریابی و کارآفرینی نمی باشد تا به بهانه رفع بیکاری فارغ التحصیلان حقوق به طور ناروا تحت فشار قرار گیرد ،ایجاد شغل و رفع بیکاری ، وظیفه ذاتی دولت است و نه یک نهاد مستقل مدنی آن هم نهادی که بی وقفه همه ساله در حال جذب وکیل بوده است . هم اکنون نیز غالب وکلا و کارآموزان در وضعیت کنونی با کمترین عایدی گذران می کنند به نحویکه در تأمین هزینه‌های دفاتر خویش نیز عاجز مانده اند.فشار های ناروا به کانون های وکلا و ایجاد حاشیه های مختلف برای این نهاد مستقل وضعیت دفاع و اجرای عدالت را به مخاطره خواهد انداخت .
جناب دکتر مرادی نیز اطمینان خاطر دادند که به عنوان یک حقوقدان و نماینده مردم این دغدغه‌ها را دنبال نموده و در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون جهش تولید مورد پیگیری قرار خواهد داد .
دکتر مرادی ضمن ابراز خرسندی و خوشنودی از تشکیل کانون وکلای دادگستری هرمزگان ابراز امیدواری نمودند با تشکیل این کانون مستقل حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکیل و اجرای عدالت بیش از پیش محقق گرددو وکلا نیز بتوانند به مانند گذشته با آسودگی خاطر به دفاع از موکلین و حقوق قانونی آنان بپردازد.و اظهار نمودند از این پس تنظیم آیین نامه های مجلس که نظر بر طرح در صحن علنی داشته باشد  را با حقوقدانان و وکلای استان در میان گذاشته و پس از جلب نظر کارشناسی شده آنان به دفاع از حقوق ملت خواهند پرداخت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز