نگاهی به تاریخ کانون وکلای دادگستری (۱)

 

 وکیل فرید نیک پی در یادداشتی به جریانات تاریخی کانون وکلای دادگستری در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در خرداد ۱۳۵۸ داشته است.

 فرید نیک پی(وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز) در یادداشتی اینستاگرامی به تنش های ایجاد شده بین وکیل حسن نزیه(رییس وقت کانون وکلای مرکز) و شهید آیت الله بهشتی (رییس شورای عالی قضایی) در سال ۱۳۵۸ پرداخته که زمینه ساز تعطیلی کانون وکلای دادگستری و سپس اداره این نهاد توسط سرپرست (به انتخاب قوه قضاییه) شد.

در انتهای مطلب فیلم کوتاهی از  کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری از ۵ تا ۸ خرداد ۱۳۵۸ در کاخ دادگستری برگزار شد بارگذاری شده است.

این یادداشت در دو قسمت تهیه شده است و قسمت اول یادداشت را در ادامه می خوانید:

 

واکاوی تقابل قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری

(تورقی بر صفحات تاریخ بعد از انقلاب اسلامی_ خرداد۱۳۶۰) قسمت اول

چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. سخنرانی حسن نزیه در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری در این کنگره باعث انتقادات فراوانی علیه او شد، از جمله به دلیل مخالفت با بعضی دستگیری‌های سیاسی و بی‌نظمی‌ها در اداره کشور.

اما مهم‌ترین سخنان نزیه که باعث ایجاد تنش میان او و آیت‌الله سیدمحمد حسین بهشتی شد، چنین بود:

«اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید.

ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با امام خمینی] مطرح کردیم؛ گفتیم “آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟” گفتند “شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است.”

بنده گفتم “ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟”

گفتند “هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم.” … .»

این سخنان نزیه با انتقاد صریح آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی مواجه شد. بهشتی خواستار محاکمه نزیه شد.

نزیه نیز متقابلاً محاکمه آیت‌الله بهشتی را خواستار شد.

آیت‌الله بهشتی گفت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم در آن اواسط ستون سخنرانی گفته است: “اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید».

من در این مجمع شما تحصیل‏کرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیل‏کرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سؤال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟

و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه»

شهید بهشتی ادامه داد: «این کارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می‌خواهد با این بازی‌ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع‌گیری تازه داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است …من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد»

علاوه بر آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مفتح و شماری دیگر از روحانیون وی را بخاطر سخنرانی نزیه در خرداد سال ۵۸ زیر سؤال بردند.

در روزهای ابتدایی مهرماه سال بعد اختلاف حسن نزیه (که همزمان از سوی دولت موقت به ریاست شرکت نفت ایران منصوب گردیده بود) و اشراقی نماینده آیت‌الله خمینی در مسایل نفتی در شرکت نفت به روزنامه‌ها کشیده شد، این جنجال برای برکناری نزیه تفسیر می‌شد.

چندی بعد، دادگاه انقلاب به خاطر سخنان نزیه در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی وی را به دادگاه فراخواند و از سوی آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب متهم به حیف و میل بیت‌المال هم شد و لقب ضدانقلاب گرفت.

در نهایت، نزیه مجبور شد از ایران برود. در فروردین ۵۹ نیز نزیه به دلیل شرکت نکردن در جلسات هیأت مدیره کانون وکلا به مدت بیش از سه ماه، از ریاست این هیأت برکنار شد. و سالهای بعد در دیار غربت چشم از جهان فروبست.

النهایه مجموع این اقدامات در آن مقطع زمانی، مستمسک و موجبی شد برای تعطیلی کانون وکلا و سرپرستی آن توسط شورای عالی قضایی(با ریاست شهید بهشتی) که متعاقب آن تصدی سرپرستی را دکتر افتخار جهرمی از حقوقدانان شورای نگهبان بعهده گرفت، تا کانون وکلا بطور کامل مورد تصفیه و پاکسازی قرار بگیرد! که این موضوع تا اواخر سال هفتاد و پنج بطول انجامید و پروانه وکالت عده کثیری از وکلا باطل شد…

هرچند گذر زمان و وضع قوانین و مقررات عدیده در سالهای بعد(بویژه قانون مجازات اسلامی) که در بخش های عمده ای، رونویسی تا به تای مصوبات پیشین است ثابت کرد که در ان مجادله معروف, اگر منصف باشیم حق با حسن نزیه بود. مع الوصف، نگاه خصمانه مکون به کانون وکلا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، نه تنها تعدیل و تقلیل نیافت که بنوعی نهادینه نیز شد! که در قسمت بعدی جلوه ی بارزی از آن را بازگو خواهیم کرد.