رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین ما از قدیم الایام بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است؛ البته این رویکرد در کشورها متفاوت است.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، گفت: اصولاً بشر از اسلحه عمدتاً برای حفظ امنیت و جلوگیری از تعرض نه امروز و نه دیروز بلکه در طول تاریخ زندگی از دوره‌های گذشته تاکنون استفاده کرده است؛ البته در مواردی هم حمل اسلحه برای تعرض به حقوق دیگران و دادخواهی و اعمال قدرت و یا کسب ثروت بوده است.

وی با بیان این‌که «در خصوص حمل اسلحه رویکرد کشورهای جهان متفاوت است»، گفت: در قدیم معمولاً حمل سلاح سرد و شمشیر و خنجر و غیره در میان مردم و جوامع مختلف نه تنها امر طبیعی بلکه اصولاً یک ضرورت و نشانه‌ای از اظهار وجود آن‌ها تلقی می‌شد. اگر دقت کنید هم اکنون در بسیاری از کشورها حتی در نزد مسئولان بالای آن‌ها مثلاً در لیبی و سوریه و یمن و … و حتی در سایر قبایل عرب در کشورهای عربی حمل اسلحه سرد به ویژه خنجر نشانه تعلق به تمدن خاص است.

این حقوقدان افزود: بعد از اختراع اسلحه گرم حتی در تاریخ کشور ما بسیاری از مردم به ویژه آنانی که در چارچوب قبایل و ایلات زندگی می‌کردند، اسلحه را به عنوان یک ابزار ضروری تلقی می‌کردند و با توجه به استفاده از آن برای دفاع از مال و جان و ناموس و حتی منطقه تحت مالکیت خود به عنوان یک وسیله حیاتی در زندگی شخصی آن را همراه خود داشتند و دیده شد که در مواردی حکومت‌های مرکزی از این قبایل مسلح برای دفاع از مرز و کشور استفاده می‌کردند که نمونه‌های آن در تاریخ قاجار و اوایل پهلوی دیده می‌شود. هم اکنون اسلحه در بسیاری از قبایل ما مرسوم است که چه با مجوز و چه بدون مجوز آن را همراه خود دارند اما با توجه به حوادثی که اسلحه گرم به ویژه رولور یا تپانچه در کشور ما رخ داده، نوعی احساس عدم امنیت در میان مردم به وجود آمده که این چالش بسترساز مطالعات اجتماعی در این حوزه شده است.

نجفی توانا افزود: حمل اسلحه سرد در کشور تابع قوانین ویژه‌ای است؛ البته سلاح سردی که برای رفع مشکلات روزمره نباشد بلکه به گونه‌ای است که در قدیم برای تعرض یا دفاع شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت مانند چاقوی ضامن دار و شمشیر و غیره. بعد از انقلاب هم با توجه به گستردگی مرزها و جنگ و انقلاب و تخلیه بسیاری از اسلحه خانه‌ها، اسلحه فراوانی در دست مردم قرار گرفت و وجود این اسلحه‌ها باعث شده بود که مدت‌ها ما با بعضی از جرایم مسلحانه به ویژه سرقت‌های مسلحانه مواجه باشیم که این سرقت‌ها به تدریج به صورت سازمان یافته هم اکنون هم در طول سال‌ها کماکان وجود داشته و دارد.

وی افزود: داشتن اسلحه در چندین حالت قابل توجه است. یک، شخصی اسلحه با مجوز دارد و مجاز به حمل آن است که در این صورت اگر فرد معمولی بود و خارج از موارد ضروری در قتل و ضرب و جرح استفاده کرد، قابل مجازات است لذا استفاده از اسلحه در نزد این افراد جرم نیست مگر اینکه برای تهدید دیگران و یا تعرض به جان و مال و ناموس مردم باشد.

وی افزود: دسته دیگر مأمورین انتظامی و بعضی از نهادهای امنیتی و نظارتی هستند که اسلحه در اختیار دارند و این اسلحه با مجوز است و تابع آئین نامه و ضوابط ویژه‌ای است و گذر از آن‌ها و بی توجهی به آن‌ها جرم است، حتی اگر اقدام خارجی مانند ضرب و جرح و یا قتلی صورت نگیرد. مأمور انتظامی حتی نمی‌تواند در تعقیب یک قاتل فراری یا سارق فراری از اسلحه برای کشتن شخص استفاده کند. گروه دیگر افرادی هستند که اسلحه را بدون مجوز خریداری می‌کنند و این اسلحه یا برای امنیت خودشان و یا برای افزایش احساس امنیت همراهشان است و یا به صورت پنهانی در محل کار یا منزل خود نگهداری می‌کنند که این افراد جز در موارد خاص از آن استفاده نمی‌کنند. گروه دیگر هم افرادی هستند که اسلحه را خریداری می‌کنند و برای مقاصد خاص یا قصد ارعاب یا اخاذی و ضرب و جرح و یا قتل و یا سرقت‌های مسلحانه و غیره استفاده می‌کنند که این افراد هم در یک گروه خاصی هستند که از آن برای افزایش قدرت تعرض و تهاجم خود استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که «داشتن اسلحه غیرمجاز و حمل و خرید و فروش آن جرم و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین‌مان از قدیم الایام و از قبل از انقلاب بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است»، گفت: در بسیاری از کشورها موضوع متفاوت است. در امریکا اصولاً می‌توان اسلحه داشت و طرفداری از داشتن اسلحه به عنوان یک حقوق شهروندی شناخته می‌شود و درگیری‌های کلامی یا جناحی برای موافقت و مخالفت آن می‌تواند سرنوشت انتخابات در امریکا را تغییر دهد اما در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ایران حمل اسلحه غیرمجاز جرم و قابل مجازات است.

نجفی توانا تاکید کرد: متأسفانه با وصف ممنوعیت حمل اسلحه باید توجه داشته باشیم که به علت گستردگی مرزها امروز اسلحه به راحتی در دسترس است و یک زمان قیمتش ۵۰ هزار تومان بود الان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و با توجه به ظاهر و کارایی آن‌ها می‌تواند در اختیار مشتاقان قرار گیرد و تهیه کنندگانش قاچاقچیان اسلحه یا کسانی‌اند که در خارج از مرزها این اسلحه را وارد می‌کنند.

وی افزود: داشتن اسلحه احساس قدرت در نزد افراد را افزایش می‌دهد البته مختص به اسلحه گرم نیست و اسلحه سرد هم می‌تواند چنین احساسی را به فرد بدهد. این امر تعادل قدرت را به هم می‌زند و همین باعث ترس در طرف مقابل و افزایش ارتکاب جرم می‌شود و کسی که اسلحه را دارد تصورش این است که می‌تواند خواسته خودش را به شخص مقابل تحمیل کند.

نجفی توانا تصریح کرد: قوانین ما در مورد اسلحه و استفاده از آن سه رویکرد مختلف دارد. رویکرد اول حمل اسلحه غیرمجاز و یا خرید و فروش آن است که به جرم جنحه شناخته شده است و تحت عنوان قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مجازاتش از شش ماه تا دو سال حبس است.

وی در خصوص استفاده از اسلحه برای سرقت اعم از مسلحانه یا باج گیری یا برای تهدید، گفت: اگر اسلحه غیرمجاز باشد شخص مرتکب دو جرم شده است، یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران و اخاذی و باج خواهی است که در حالت دوم شخص نه تنها قابل مجازات است بلکه به علت استفاده از اسلحه مجازات او تشدید می‌شود و به دو مجازات از باب تعدی مادی محکوم می‌شود یعنی یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران یا باج خواهی که آن را از عوامل مشدده تلقی می‌کنیم.

نجفی توانا اضافه کرد: رویکرد دیگر استفاده از اسلحه برای قتل و ضرب و جرح است که در این زمینه با دو رویکرد مواجهیم. رویکرد مربوط به افراد عادی است که به علت کینه و کدورت برای گرفتن انتقام از اسلحه استفاده می‌کنند که باز تعدد جرم را داریم و شخص قاتل غیر از مجازات قصاص در خصوص استفاده از اسلحه و حمل اسلحه غیرمجاز قابل تعقیب و مجازات است. حالت دیگر استفاده از اسلحه توسط قاتلین حرفه‌ای است و آن‌ها معمولاً با توجه به پول و دسترسی که دارند افراد خاصی را که مورد نظر اجیرکنندگان هست مورد استفاده قرار می‌دهند و آن را به عنوان شغل تلقی می‌کنند و در همه کشورها و در ایران هم از افراد مزدور برای قتل دیگران و مجروح کردن دیگران استفاده می‌کنند.

وی با یادآوری این‌که «حمل اسلحه جرم است»، گفت: باید قبل از این‌که به تشدید مجازات آن توجه کنیم قوانین موجود در کشور را مورد عنایت قرار دهیم. افرادی که برای دفاع خود و امنیتشان از اسلحه استفاده می‌کنند، به دلیل این است که با توجه به التهاب سیاسی و وضعیت اقتصادی و غیره، آستانه مقاومت مردم ضعیف شده است و اگر فردی به این نقطه برسد و اسلحه در اختیار داشته باشد چه سرد و چه گرم به راحتی تعادل قدرتش را به هم می‌زند و در یک اقدام غیرمدیریت شده تحت تأثیر احساسات مبادرت به ارتکاب جرم می‌کند.

نجفی توانا افزود: توصیه‌ام این است که قبل از این‌که فقط بحث مجازات حمل اسلحه یا خرید و فروش آن را مورد توجه قرار دهیم با اقدامات پیشگیرانه سعی در مراقبت از مرزها داشته باشیم و یک کار دقیق پلیسی با مطالعات علمی در این زمینه ضرورت دارد و ما می‌توانیم با اعمال اعلام عفو عمومی در این زمینه بستری را فراهم کنیم که بر اساس آن افرادی که اسلحه دارند چه تفنگ چه غیره اسلحه شأن را تحویل بدهند و مورد عفو قرار گیرند البته در این مورد ما نیاز به یک قانون داریم برای اینکه بتوانیم مردم را علاقه‌مند و جلب کنیم که اسلحه خود را تحویل بدهند.