بهترین ملاک اجرای عدالت، رعایت قانون است

اخیراً اخباری حاکی از مکاتبۀ ریاست فعلی قوۀ قضائیه با مقام رهبری در راستای تعلیق و تعطیلی این مقرره به گوش رسید، اما همچنان تصور می‌شد که با توجه به الزام محاکم به رعایت قانون و در امان ماندن از عواقب و آثار نادیده گرفتن آن (به‌ویژه در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات) وقت رسیدگی وفق بند «ث» ماده ۴۵۰ تعیین خواهد شد. اما رأی صادرشده از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر این خیال و تصور را باطل کرد، با این توضیح که محکومیت ۱۰ سال حبس صادره از دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد!

ریاست سابق قوۀ قضائیه در پاسخ به اظهارات ریاست اسبق قوۀ قضائیه ادعا کرده است که در زمان تصدی او در قوۀ قضائیه سالیانه ۱۷ میلیون پرونده در سال مختومه شده است. صرف‌نظر از اینکه ۱۷ میلیون پرونده در سال عددی صحیح است یا خیر، وقتی از زبان مسئولین دادگستری از کمبود نیرو شکایت می‌شود، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه و با چه سرانجامی این نیرو‌های اندک این تعداد از پرونده را مختومه کرده‌اند؟ آیا در فرآیند مختومه کردن پرونده‌ها حداقل‌های دادرسی منصفانه رعایت شده است؟ آیا در سرانجام مختومه کردن پرونده‌ها، اصحاب دعوی مجاب شده‌اند؟! آیا مختومه شدن این تعداد پرونده توسط نیروی اندک ادعاشده، خود نقشی در افزایش ورودی پرونده‌ها نداشته است؟ اساساً آیا مختومه شدن پرونده فی‌نفسه فضیلتی است که بتوان به آن افتخار کرد، یا مجاب شدن طرفین دعوی و جلب رضایت شهروندان از عملکرد دادگستری است که می‌بایست مبنای داوری قرار گیرد؟

با گذر از این مقدمات اشاره می‌شود که هم‌اکنون یکی از مؤلفه‌های مهم ارزیابی عملکرد کارکنان قضایی اعم از دادیار، بازپرس، دادستان، قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر این است که در پایان ماه پرونده‌های مختومه‌شدۀ آن‌ها نسبت به پرونده‌های ورودی از تناسب مثبت برخوردار باشد. بیشترین شکایت پرسنل خدوم قوۀ قضائیه این است که به‌شدت از جهت مختومه کردن پرونده‌ها و صدور رأی تحت فشار هستند. پایان ماه به همان نسبت که برای پرسنل دادگستری زمان ارائه آمار و مختومه کردن پرونده‌هاست، برای وکلا و اصحاب دعوی پرفشارترین و اضطراب‌آورترین زمان‌ها بوده و هست.

این دغدغه بیش از هر مرجعی، در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که به جای دقت بیشتر با تعیین وقت رسیدگی، بیم آن می‌رود که بدون تعیین زمان دادرسی به تأیید رأی دادگاه بدوی اقدام کند. بر همین اساس است که بسیاری از کنشگران دادگستری اعم از وکلا، قضات بازنشسته و یا حتی قضات فعلی، به‌مزاح (که شاید حظی از واقعیت هم داشته باشد) دادگاه تجدیدنظر را دادگاه تأییدِنظر می‌نامند.

یکی از بزرگترین نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری که تضمینی برای رعایت حقوق دفاعی طرفین و رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه است، ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که در بند «ث» در جرایمی که حکم به حبس صادر می‌شود، و نیز در جرایمی با درجۀ اهمیت بالا تعیین وقت رسیدگی را الزامی کرده است. تا قبل از تصویب این مقرره، وکلا و یا اصحاب دعوی باید پرونده را رهگیری می‌کردند و منتظر ارجاع به شعبۀ تجدیدنظر می‌ماندند. به‌محض ارجاع باید با مراجعه به شعبه و بیان اشکالات وارده بر حکم، از قضات دادگاه تجدیدنظر تقاضا و خواهش می‌کردند که با تعیین وقت دادرسیْ زمینۀ رسیدگی منصفانه به پرونده را فراهم آورند. این تقاضا گاه اجابت می‌شد و در بسیاری از موارد نیز تحت تأثیر مختومه‌گرایی و آمارگرایی مورد اجابت قرار نمی‌گرفت و دادگاه بدون دعوت از طرفین و برپایی جلسۀ دادرسی، رأساً اقدام به صدور رأی می‌کرد. اما با الزام مقرر در ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، که چند سالی از عمر تصویب آن در مجلس قانون‌گذاری نمی‌گذرد، این مراجعاتْ منتفی و خیال اصحاب دعوی از رسیدگی مجدد به پرونده راحت بود. اخیراً اخباری حاکی از مکاتبۀ ریاست فعلی قوۀ قضائیه با مقام رهبری در راستای تعلیق و تعطیلی این مقرره به گوش رسید، اما همچنان تصور می‌شد که با توجه به الزام محاکم به رعایت قانون و در امان ماندن از عواقب و آثار نادیده گرفتن آن (به‌ویژه در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات) وقت رسیدگی وفق بند «ث» ماده ۴۵۰ تعیین خواهد شد. اما رأی صادرشده از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر این خیال و تصور را باطل کرد، با این توضیح که محکومیت ۱۰ سال حبس صادره از دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد!

ملاحظۀ این واقعیت طرح سؤالات پیش‌گفته را ضروری می‌سازد. به‌راستی هدف از این تقاضا چه بوده است؟ بسیار علاقه‌مندم بدانم که ریاست محترم قوۀ قضائیه در مکاتبۀ حاضر با چه استدلال و یا آمار قانع‌کننده‌ای تعطیلی مادۀ مرقوم را تقاضا کرده است. آیا آماری ارائه داده است که نشان دهد به‌طور مثال در رسیدگی مجدد پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر هیچ تغییری ایجاد نشده و یا تغییرات ایجادشده به‌ندرت بوده است؟ آیا استدلال یا آماری ارائه شده است که ثابت کند در اکثر موارد تصمیمات دادگاه بدوی صحیح بوده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این پرسش محل نظر است که این همه تقاضا برای اِعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعلام اشتباه بیّن در صدور رأی و استفاده از اختیارات خاص رئیس قوه در اعادۀ دادرسی) چرا مطرح می‌شود؟ ممکن است در پاسخ اعلام شود که تقاضای اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی از طرف شهروندان ناراضی از تصمیم دادگاه مطرح می‌شود، اما در غالب موارد منتهی به نتیجه‌ای نمی‌شود و اشتباهی بیّن در رأی احراز نمی‌گردد. اگرچه می‌توان این چنین پاسخ داد، اما نمی‌توان در دادگستری رفت‌و‌آمد داشت و مخالف این پاسخ نبود. نمی‌توان باور کرد که «دادگستری مبتنی بر آمار» که تمام توجیه عملکرد خود را بر معیار و میزان صدور رأی و ختم پرونده‌ها گذاشته است، کم‌اشتباه باشد. اشتباهات قضایی بسیار زیاد بوده است و کافی است که تحقیق میدانی انجام شود و یا با انجام مصاحبه با مراجعین دادگستری، نظر آن‌ها را پیرامون عملکرد دستگاه قضا و میزان رضایتشان جویا شد.

در چنین سیستمی که تا اکنون تکیه‌اش بر آمار و مختومه کردن پرونده‌ها بود، انتظار می‌رفت و می‌رود که ریاست جدید قوۀ قضائیه طرحی نو دراندازد و آمار و اشتباهات قضایی را به حداقل برساند و زمینۀ رضایت عمومی از دادگستری را افزایش دهد. اما گویی در بر همان پاشنه می‌چرخد و حداقل در این زمینه تغییری احساس نمی‌شود که هیچ، بلکه یکی از مقررات بسیار کارآمد و مفید نیز در شرف تعطیلی قرار گرفته است.

محتمل است که ریاست محترم قوۀ قضائیه در توجیه مکاتبه خود به سونامی پرونده‌های وارده اشاره کند. اگر این چنین است باید پاسخ داد که مراجعۀ شهروندان به دادگستری، همچنان بیانگر امید آن‌ها به دستیابی به عدالت در دادگستری است (گو اینکه شنیده شده است که افراد بسیاری حالیه به دادگستری مراجعه نمی‌کنند و از طرُق دیگر به احقاق حق مورد ادعای خود مبادرت می‌کنند). شهروندان امیدوار به اجرای عدالت در دادگستری باید با پاسخی درخور مواجه شوند، نه اینکه تصمیات قضاییْ توان مجاب کردن آن‌ها را نداشته باشد و در مقابلْ آن‌ها را نسبت به عملکرد دستگاه ناامید کند. تعداد زیاد پرونده‌های وارده، ناشی از ساختار جامعه‌ای است که دچار بحران است و از اقسام آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد. حذف بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این چنین ساختاری مشکلی را حل نخواهد کرد. راه حل شاید در این باشد که به بند «ب» اصل ۱۵۶ قانون اساسی توجه شود. مطابق این اصل یکی از وظایف قوۀ قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. اتفاقاً در راستای این اصل، قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در این قانون، ریاست قوۀ قضائیهْ رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم معرفی شده است که مطابق ماده ۱ باید فرماندهیِ پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن را بر عهده گیرد. ملاحظۀ قانون اخیر بیانگر اختیارات قوۀ قضائیه در انجام و یا زمینه‌سازی انجام مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... است. از طرف دیگر، قوۀ قضائیه می‌تواند با تدوین لوایح استوار، متّکی بر آراء دانشمندان حقوق، امکان رخداد منازعه و به تبع آن تشکیل پرونده را منتفی کند. بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک، یا دعاوی مربوط به انتقال مال غیر و منازعات ثبتیْ ناشی از نواقص حقوقی و قانونی است. پرسش این است که چرا به جای تکیه بر آمار و مختومه کردن پرونده‌ها، به زمینه‌های ورود پرونده‌های کیفری در دادگستری (کاهش آسیب‌های اجتماعی و توجه به پیشگیری از جرم) عنایت نمی‌شود. این پرسش شایستۀ پاسخ است که اقدامات قوۀ قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم چه بوده و چه نقشی در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته است؟

جدای از ضرورت توجه به مقولۀ پیشگیری از جرم، تلاش به تعطیلی موادی مانند بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیش از هر چیز بیانگر آن است که از حیث رسیدگی به پرونده‌ها، دادگستری از کمبود نیرو در رنج است و این کمبود نیرو سبب شده است که نتوان بین پرونده‌های ورودی و تعداد مختومۀ آن‌ها در زمان متعارف نسبت منطقی برقرار کرد. اگر چنین است، آیا راه حلْ حذف صورت مسئله (تعطیلی بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و حذف فرصت رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر است، یا باید با جذب نیروی مورد نیاز، زمینۀ دقت و توجه بیشتر را فراهم کرد؟ گران‌تر آنکه لازم است شهروندان بدانند که دادگاه‌های کیفری با جان و آزادی افراد سروکار دارند. آیا رواست که به بهانۀ افزودن بر سرعت در رسیدگی و ختم پرونده، امکان راستی‌آزمایی و سنجش منصفانۀ آراء دادگاه‌های بدوی را از طرفین دعوا دریغ کرد و خدای ناخواسته جان و تن و آزادی و شرف مردمان را قربانی آمارباوری کرد؟ اتفاقاً در این مورد باید از مسئولین محترم قوۀ قضائیه پرسید که شما که دغدغۀ اشتغال جوانان تحصیل‌کردۀ رشتۀ حقوق را دارید و از انحصار کانون‌های وکلای دادگستری در جذب وکیل انتقاد می‌کنید، چرا فارغ‌التحصیلان واجد شرایط حقوق را که تعدادشان نیز اندک نمی‌باشد به امور قضایی مشغول نمی‌کنید؟ ملاحظۀ وضعیت آزمون ورودی وکالت و قضاوت می‌تواند صحت و سقم ادعا‌ها را روشن کند. در هر حال منطقی نیست که رسیدگی مبتنی بر قانون و عدالت، تحت‌الشعاع بهانۀ فقدان نیروی کافی قرار گیرد.

نکته آخر اینکه به فرض بتوانیم بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری را مانع سرعت عمل در تعیین تکلیف پرونده‌ها بدانیم (که به شرحی که بیان شد این گونه نیست و این مقرره از دلایل منطقی محکمی برخوردار است)، پرسش مهم این است که مقرره‌ای که با انجام کار کارشناسی در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رسیده است و براساس آن آرامش خاطری در مراجعان دادگستری ایجاد شده است، چرا بدون رعایت فرآیند قانون‌گذاری باید تعطیل و یا تعلیق گردد؟ اگر مرجع وضع و نسخ قانونْ مجلس شورای اسلامی است، تقاضای ریاست قوۀ قضائیه برای تعطیلی و یا تعلیق قانون از چه توجیهی برخوردار است؟ حکمت و مبنای اصل تفکیک قوا چه خواهد شد؟

در این حالت برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس و تفویض اختیار به آن‌ها از سوی ملت جهت انجام کار کارشناسی در وضع یا نسخ قانون چه جایگاهی خواهد یافت؟

در خاتمه به فراز‌هایی از سخنان ریاست قوۀ قضائیه در تاریخ هشتم خرداد و نیز بیست و هشتم تیر ماه سال جاری اشاره می‌شود که نامبرده بهترین ملاک اجرای عدالت و تکریم ارباب رجوع را اجرای قانون دانستند. همچنین بیان داشتند که به هیچ عنوان در دادگستری جمهوری اسلامی ایران نباید کیفیت رسیدگی را فدای کمیت و آمار و اعداد کنیم.

چه نیکو می‌شد اگر جامۀ عمل بر قامت این گفتار‌ها هرچه زودتر پوشانده می‌شد.

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، عضو هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری گیلان