کرونا و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

اولین و اساسی ترین عنصر برای تصمیم گیری و پیروی از تصمیم ، اطلاعات و آمار صحیح است اهمیت و ضرورت این موضوع برکسی پوشیده نیست مادامی که اطلاعات ناقص باشد نتیجه درستی از تصمیمات متخذه حاصل نخواهد شد .
دراین روزها کشور ما و مردم عزیزمان گرفتار بیماری خطرناک و دامنه دار کرونا هستند تا جایی که این ویروس، عمده حوزه های انسانی و ساختاری ما را درنوردیده و از صدر تا ذیل سازمان حاکمیتی و اداری و سلامت کشور را تحت تاثیر قرار داده است .
اینکه تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا ، شورای عالی امنیت ملی ، وزارت بهداشت و سایر مجموعه های عالیه تصمیم گیری از چه فرایند و الگویی پیروی میکند بر نگارنده و بسیاری دیگر از مردم پوشیده است و حسب مورد اطلاع رسانی از طریق سخنگویان و رسانه ملی و اخبار به طور اعم در حال انجام است .
نکته مهم و قابل تمیز این است که مردم در این میانه چه حقوقی دارند ؟ در یادداشت پیشین به کرونا  حق حیات و سلامت پرداختم اما دراین نوشته به حق دیگری که صورت قانونی یافته ودر قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات مفصل بدان اشاره شده سخن خواهم گفت
براساس ماده ۲ این قانون صراحتاًبیان گردیده که "هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگراینکه قانون منع کرده باشد ...." و اطلاعات عمومی هم در بند ج ماده ۱ همین قانون اینگونه تعریف شده است : اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط ، آیین نامه ها ،آمار وارقام ملی ورسمی،اسنادو مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد " با نگاه به مستثنیات فصل چهارم هم ملاحظه میگردد که اگر اطلاعات جنبه طبقه بندی شده و یا سرّی و یا جنبه خصوصی داشته باشد قابل انتشار عمومی ویا دسترسی آزاد نیست که این استثنائات موافق منطق و نظم و امنیت تلقی میگردد ولیکن با توصیفات قانونی مذکور معلوم میگردد اولاً تمام ایرانی ها حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند و درثانی عمده اطلاعات عمومی و از جمله آمار وارقام هم قابلیت دسترسی دارند .
در شرایط حاضر یکی از مهمترین اطلاعاتی که در تصمیمات فردی و جمعی ، محلی و ملی بسیار تاثیر گذار و اجتناب ناپذیر است آمار واطلاعات مبتلایان به ویروس کرونا، آمار فوتی های قطعی و آمار تدفین متوفیات مبتلا به کرونا میباشد   
 مراجع اصلی ثبت و ضبط این اطلاعات و آمار وزارت بهداشت و درمان از طریق بیمارستانها و پزشکان ،شهرداری ها از طریق آرامستانها و ثبت احوال از طریق گواهی تدفین و البته سازمان پزشکی قانونی است .
بدیهی است هرچه آمار و اطلاعات سازمانهای موصوف هم وزن و واجد هماهنگی بیشتری باشند اطمینان عمومی نیز به آمارهای اعلامی بالا خواهد رفت جالب اینکه براساس ماده ۵ قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن ، تمامی این موسسات نامبرده به جهت عمومی بودن ، میبایست بدون تبعیض اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و اگر این اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم باشد از طریق اعلان وانتشار و رسانه های گروهی  نیز میبایست  به اطلاع مردم برسد
مشاهده میشود که قانون گذار تاکیدات خود را به وضوح در این قانون بیان نموده و
پرواضح است یکی از مصادیق ضروری انتشار آمار و اطلاعات دقیق که متضمن حق برای مردم است اطلاعات و آمار مربوط به حوزه سلامت و درمان و درمورد پیش آمده آمار و ارقام صحیح مبتلایان به کرونا و متوفیات آن میباشد  چه اینکه هرچه آمار واقعی ، صحیح  بوده و از دسته بندی علمی و منطقی برخوردار باشد مردم نیز که واجد حق سلامت و حیات بوده و هستند باعلم و آگاهی وحساسیت بیشتری تصمیمات فردی را اتخاذ و با پدیده کرونا به شکل درستی مواجه  خواهند شد ازطرفی انتظارمیرود توصیه ها و مراقبت ها و ممنوعیت ها را نیزبا تمام وجود مراعات نمایند.
بنا به این مراتب صرف نظر از اینکه مدیران و مسئولان حاکمیتی واداری کشور به اطلاعات و آمار صحیح جهت تدابیر و تصمیمات احتیاج دارند مردم که صاحبان اصلی کشور بوده و محرم ترین اشخاص به حاکمیت هستند نیز میبایست به نحو کامل و وفق مراتب قانونی به آمار واطلاعات دسترسی کامل و بدون مانع داشته باشند .
 در هرحال شایسته است مراجع عمومی و سازمانهایی که اطلاعات و آمار مربوط به بحران کرونا را ثبت و ضبط و دسته بندی مینمایند حق عمومی مردم جهت اطلاع و دسترسی به این داده ها را در صدر  اقدامات و اطلاع رسانی های خود قرار دهند .


شهرام شاهی شاوون