نکاتی در مورد حاکمیت قانون و مفاسد نظارت فرا قانونی (نقدی بر تشکیل اداره نظارت بر وکلا)

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

استادیار دانشگاه گیلان

هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون»، قاعده اجتماعی را از یک منطق درونی برخوردار می‌داند. منطقی که تابعان را به اطاعت ارادی از اجرای قانون وا می‌دارد. این منطق خود ناشی از مشروعیت حاکمیتی است که قانونگذاری می نماید. بنابراین اگر قانون، طوعا اجرا نگردد و اجرای آن نیازمند دیدن مامور، پلیس و نیروهای ناظر باشد، باید در منطق درونی قاعده اجتماعی تردید نمود و سپس مشروعیت قانونگذار را مشکوک دانست و این همه را باید ناشی از گسست حاکمیت و جامعه پنداشت. گریز از قانون‌گریزی و پیروی آزادانه از قوانین، سازوکارهای مشخص دارد ازجمله:

۱- قانون برآمده از جامعه و به منظور رفع نیازهای اجتماعی و لحاظ خواست اجتماعی تنظیم می‌گردد. عدم توجه به خواست اجتماعی و دیکته اراده حاکمیت به عنوان قانون، در طول زمان، اجرای قانون را نیازمند ترس از دیده شدن مامورین و ترس از اجرای مجازات خواهد نمود. تالی فاسد این فرایند، این است که اگر مامور دیده نشود و ترس از اجرای مجازات نباشد به مصداق" اذا زال المانع عاد الممنوع" از قانون پیروی نخواهد شد. وانگهی در فرض دوری قانون از خواست اجتماعی و ناکارآمدی عملی آن، در طول زمان قانون متروک خواهد شد.

۲-قانون از آن رو که به اجرای ارادی  و خود خواسته شهروندان بستگی دارد و نه صرفا ترس از مجازات، حاکمیت، ابتدا ذهنیت اجتماعی متناسب را فراهم و سپس به وضع قانون مبادرت می‌نماید. بی‌توجهی به این مهم، گسست حاکمیت از جامعه را به دنبال دارد. مقاومت اجتماعی در مقابل این قوانین از شورش صادقانه تا دورویی منافقانه در نوسان خواهد بود؛ شورش از آن رو که قانون برخلاف اراده عمومی‌است و نفاق از این جهت که دیدن قوای حاکمیتی، تمکین مزورانه از قانون و ندیدن مامور، رهایی از مانع قانونی را به دنبال دارد.

۳-قانون به نحو پیشینی، رفتارها را تنظیم و امور اجتماعی را تمشیت می‌کند و نه پسینی. با ذکر مثال، به این مهم پرداخته می‌شود: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی از این جهت رعایت شوند که رعایت آنها لازمه تضمین سلامت عمومی‌است، با مفهوم پیشینی قانون مواجهیم. اما اگر  جامعه‌ای از این درک برخوردار نباشد که این قوانین در راستای منافع او تنظیم شده است و مامورین  نیز بی‌توجه به غایت تنظیم‌گر آن، خود را در جایی پنهان نمایند تا متخلفین را با جریمه مواجه کنند با مفهوم پسینی قانون مواجهیم. (عبارت" اعمال قانون "در نظام اجتماعی و سیاسی ما در این معنا اراده می شود) قانون در این معنا به جای آنکه تنظیم‌گر باشد، دامی‌ست که شکار می‌کند. پیشینی بودن متفرع بر رفع نیاز اجتماعی و پسینی بودن یا به جهت عدم رفع نیاز مشخص اجتماعی است ویا نبود آموزش .

 ۴-قانون به همان نسبت که با توجه به خواست اجتماعی و ضرورت رفع نیاز عموم، تنظیم می‌شود، به منظور رعایت ارادی، مستلزم آن است که عدم رعایت آن مواجه به هزینه باشد. هزینه نقض قانون، بیش از هر چیز به ساختاری بستگی دارد که از شفافیت برخوردار است و به نحو سامان‎مند، فساد،امکان گسترش ندارد. شفافیت و مقابله ساختاری با فساد، بیش ازهرچیز مستلزم آزادی است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی تجمعات، آزادی بیان و اقسام آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دیگر. شفافیت و مقابله با فساد همچنین مستلزم قوه‌قضائیه سالم و مستقل است .

قوه قضائیه سالم و به دور از فساد که در خدمت حاکمیت قانون قرار گیرد و اقدامات خلاف قانون را برای اصحاب قدرت و ثروت پرهزینه نماید. قوه قضائیه‌ای که پاسدار حقوق وآزادی‌های اجتماعی و منافع عمومی و مصالح همگانی‌ست.اگر فساد مساله‌ای بغرنج در جامعه ایران است نباید تجربیات جامعه بشری را نادیده گرفت و الزامات حاکمیت قانون را به کناری نهاد و آدرس اشتباه داد.

این مقدمه از آن رو بیان شد که به اظهارات معاون محترم قوه قضائیه در تشکیل نهاد ناظر برعملکرد وکلا و شایعاتی مبنی بر تشکیل پرونده مستقل در حفاظت اطلاعات دادگستری‌ها برای هر وکیل به جهت نظارت براقدامات آنها، پرداخته شود. وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا از کمیسیون نظارت، دادسرا و دادگاه انتظامی  برخوردارند که به جهت تضمین سلامت نهاد وکالت، هیچ مماشاتی  با تخلفات را برنمی‌تابند.

در سلامت نهاد وکالت همین بس که در طول سالیان دراز قدمت کانون‌های وکلای دادگستری، گزارشی از خیانت و  ناپاکدستی مدیران نهاد وکالت به میان نیامده است. این همه در شرایطی‌ست که این نهاد بدون تمتع از بودجه عمومی و برمبنای کمک‌های اعضا بی هرگونه منت به انجام خدمات عمومی مبادرت می‌کند. برگزاری آزمون وکالت،آموزش کارآموزان وکالت،  صدور پروانه وکالت، انجام خدمات معاضدتی، تسخیری و.....نمونه‌هایی از خدمات عمومی‌ست.

با این پیشینه و عملکرد، پرسش از علت تشکیل نهاد ناظر است؟ نظارت در محدوده‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده است تاکنون مواجه با چه اشکالی بوده که نیاز به اداره ناظری را در قوه قضائیه موجه نماید؟ چه میزان ادعای فساد در نهاد وکالت ادعایی صحیح و با فرض صحت موثر در فساد ساختاری موجود است؟

نظارت با تشکیل اداره و نهادی در قوه و گسترش بروکراسی اداری، تا چه میزان در راستای یک نظام به‌هنجار در تحقق منطق درونی قاعده اجتماعی‌ست؟ چه میزان این گونه ادارات و نهادهای به اصطلاح ناظر با سازوکارهای شفافیت همسوست؟ در همین راستا، به حق باید پرسید که آیا جز این است که خروجی فساد وکیل را در فساد قضایی باید جستجو نمود؟ اگر قوه محترم قضائیه در مقابله با فساد قضائی موفق گردد، قطعا فسادهای استثنایی در جامعه وکالت سالبه به انتفاءموضوع خواهد بود.

از انتزاع‌گویی بیشتر حذر و به واقعیات انضمامی‌تری خواهم پرداخت. اخیرا قاضی رسیدگی‌کننده به جرائم اقتصادی در اثبات سلامت خود بیان داشت که تنها قاضی بوده‌است که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی۲۵ سال دوام آورده‌است. مفهوم این سخن چیست؟ واقعیت دوم پرسش از عملکرد نهاد قضاوت از طریق تحقیق میدانی‌ست. از ریاست محترم قوه قضائیه و روسای محترم دادگستری استدعای بسیار دارم که میزان رضایت از عملکرد کارکنان دستگاه قضا را با مطالعه میدانی مدلل نمایند. سربسته به عرض می‌رسانم که تحقیق میدانی جامعی در باب میزان رضایت شغلی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان به انجام رسید که یکی از شاخصه‌های این مطالعه، رضایت از عملکرد مقامات و کارکنان قضایی بود. نتیجه به هیچ وجه رضایت‌بخش نبود. تحقیق و نتایج آن به مقامات ذی‌ربط انعکاس داده‌خواهد شد. اما انتظار می‌رود بدون پاک‌کردن صورت مساله به مبانی سلامت یک دستگاه اداری و سیاسی پرداخت و اصل را فدای فرع ننمود.