نقدي بر تاسيس اداره كل نظارت بر وكلا در معاونت قوه قضاييه

حسين قزلباش*

 جامعه براي انسان‌ها از لحظه‌اي كه متولد مي‌شوند حقوق و امتيازات مختلفي در نظر گرفته است كه در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي به آن پرداخته است. كانون وكلاي دادگستري قديمي‌ترين نهاد مدني و مردمي است كه با وكلاي مستقل براي حفظ حقوق مردم و عدم تضييع حقوق آنان مي‌كوشد.  پيش‌بيني اداره نظارت بر وكلا خلاف نص لايحه قانوني استقلال وكلا بوده و ناقض استقلال نهاد وكالت است.  انتشار خبر تشكيل اداره نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري در معاونت حقوقي قوه قضاييه آن هم پس از گذشت بيش از نيم قرن از تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در اين قانون صراحتا نظارت بر كانون‌هاي وكلاي دادگستري را تجويز نموده است حاكي از آن است كه قوه قضاييه در پي نظارت سازمان يافته بر كانون‌هاي وكلا است. ماده يك لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، كانون وكلاي دادگستري را موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي متمايز از سازمان قضا توصيف مي‌نمايد. با توجه به اينكه بر اساس اصل استقلال نهاد وكالت اصل بر نظارت كانون‌ها بر اعمال وكلا است و نظارت‌هاي فراكانوني توسط نهاد‌هاي خارج از وكالت استثنا و نيازمند قانون به نظر مي‌رسد، ايجاد اداره نظارت بر رفتار وكلا در دستگاه قضا نقض فاحش استقلال نهاد وكالت و دخالت در امور اجرايي داخلي كانون‌ها است‌ و چه بسا زمينه‌ساز اقدامات فراقانوني ديگر از طريق اين اداره مي‌گردد. استقلال كانون وكلا با دادرسي منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار دستگاه قضا گره خورده است. لذا به عنوان يك معلم حقوق از رياست قوه قضاييه جناب آقاي آيت‌الله رييسي كه همواره بر سياست حفظ استقلال نهاد وكالت و اعتلاي آن تاكيد نموده‌اند، انتظار دارم طبق بند ب ماده ۱۲ سند امنيت قضايي كه اخيرا تصويب شده و رياست محترم قوه قضاييه بر آن اصرار ورزيده‌اند، با تجديد نظر در ايجاد اين اداره اقدامات خود را با سياست‌هاي بيان شده همسو‌تر سازند.

 *وکیل دادگستری و عضو کمسیون حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان

اعتماد