تجمع جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت + بیانیه

صبح دیروز، پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹، جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت، جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری گیلان تجمع نموده و در این رابطه بیانیه ای صادر نمودند که به شرح زیر است:


بسمه تعالی



نهاد وکالت در کنار قضاوت، جهت تحقق عدالت، دادگستری و برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه، نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد. اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده است که به موجب این طرح، دفاع از حق، امر تجاری و در زمره کسب و کار مبتنی بر سود تلقی شده است. درحالی‌که نخستین اولویت قاضی و وکیل مدافع، صیانت از حق و برپا داشتن عدالت است و همانطور که قضات فاضل دادگستری در قبال خدمات خود حقوق دریافت می کنند، وکلای دادگستری نیز از راه دریافت حق الوکاله امرار معاش می نمایند و صرف دریافت دستمزد، افاده ی معنی کسب و کار نمی کند. پر واضح است که طرح مرقوم علاوه بر مباینت با اصول و قوانین حاکم بر وکالت دعاوی، ابتناء قانونگذار بر صلاحیت های اخلاقی و تاکید بر دانش علمی و تجربه قضات و وکلای دادگستری را نادیده گرفته و صراحتا با اصل سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر برحق برخورداری آحاد شهروندان از خدمات وکیل مدافع مستقل و متخصص و همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مغایرت داشته و با حذف ساز و کار احراز صلاحیت علمی و عملی از مستدعیان پروانه وکالت دادگستری، نه تنها موجب وهن دستگاه قضایی کشور، که مقدمات افزایش انواع مفاسد و سوء استفاده ها را فراهم و هر آینه تحقق امر متعالی عدالت را دشوار و ممتنع می نماید. بعلاوه، این اقدام مجلس، خلاف میثاق نامه هایی است که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است.
روش معمول و سیاق عملکرد کانون های وکلا در همه ی کشورهای عضو اتحادیه بین المللی وکلا، بررسی کارشناسانه، نسبت به قوانین، تشخیص نیازمندی ها و رفع مشکلات قانونی و پیشنهاد تصویب و اصلاح آنها به قانونگذاران است. لیکن بعلت هجمه های موصوف، انرژی جامعه ی وکالت در این سال ها مصروف دفع آن شده، تا جایی که کانون های وکلای دادگستری به جای همکاری با قوای سه گانه در راستای تحقق عدالت، تمام تلاش خود را در دفاع از استقلال و بقای موجودیت این نهاد صرف می نمایند.

لذا خواستار این هستیم که هجمه های متعدد سالیان اخیر نسبت به نهاد وکالت که از سرمایه های نظام محسوب می شود، متوقف تا این نهاد مستقل مدنی در آرامش، امنیت و استقلال، به رسالت خود در جهت رشد و بالندگی جامعه ی مدنی و تحقق عدالت اجتماعی ایفاء نقش نماید.
با تاکید بر این امر که استقلال حرفه وکالت، متضمن حمايت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان يکي از ارکان دادرسي عادلانه محسوب مي گردد؛ توجه و احترام به اين اصول اساسي و بنيادي در تنظیم و تصویب قوانين، خواسته ی برحق اعضای کانون های وکلا بوده و اهتمام به آن مورد انتظار است.