Previous Next

وکیل مهدی شیرین کام: شکایت علیه نمایندگان مجلس نباید تشریفات خاصی داشته باشد

 

یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور در تهران گفت: در خصوص اتفاق صورت گرفته و انتشار آن در رسانه های جمعی و گروهی فارغ از بحث اثباتی ماجرا، مقدمتاً جهت تنویر ذهن افراد این مطلب را باید عنوان کنیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حسب اصل ۸۶ قانون اساسی از بابت نظرات خود در مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار هستند. 

 

مهدی شیرین کام در گفت و گو با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در ارتباط با ویدیوی جنجال برانگیز روزهای اخیر که به سوژه اصلی فضای مجازی و رسانه ها تبدیل شده است گفت: به عبارت دقیق تر نمایندگان مجلس دارای دو قسم مصونیت می باشند(مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض)

۱-مصونیت ماهوی: همان مصونیت از بیان اظهارات خود در مجلس شورای اسلامی می باشد.

۲-مصونیت از تعرض: مصونیتی است که اگر نماینده مجلس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تعقیب او توسط مراجع قضایی مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی و برخی از نظام های حقوقی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که این مصونیت سبب می شود نتوان به اتهام ارتکاب جرمی در خارج از مجلس مانع از حضور نماینده در مجلس شد.

وی افزود: لازم به توضیح است مجلس یا نهادی از طرف مجلس، مسئولیت بررسی اولیه اتهام وارده به نماینده را برعهده دارد و درصورتی که اتهام را واهی نداند از نماینده سلب مصونیت کرده و اجازه تعقیب وی توسط مراجع قضایی را صادر میکند. البته مطلبی که جای بس تامل را می طلبد این موضوع است که شکایت علیه نمایندگان مجلس نباید تشریفات خاصی داشته باشد اما عملا حسب تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، این امر را دارای تشریفات خاصی نموده است. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ایران توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود به صورت درون پارلمانی انجام میشود و تفویض نظارت برنمایندگان به نهاد خارج از مجلس مغایر با اصل پنجاه و هفت قانون اساسی می باشد.

شیرین کام اضافه کرد: در خصوص کیفیت رفتار نماینده محترم مجلس موضوع اتفاق مورد امر در صورت اثبات از چند بعد قابلیت بررسی دارد :

۱-رفتار نماینده مذکوره از بابت ایراد ضرب عمدی سیلی به صورت سرباز وظیفه می توان مصداق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیزات) قلمداد کرد .

۲-رفتار نماینده مجلس از بابت توهین به سرباز وظیفه را میتوان مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)در نظر گرفت.

۳-اظهارات نماینده مجلس در مورخ ۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ که بیان نمود سرباز به بنده توهین کرده و ایشان را حسب این امر هل داده ام. که برفرض عدم اثبات این ادعا از سوی نماینده مجلس میتوان عملا مصداق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به شمار آورد.

۴-اگر بدون در نظر گرفتن ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم اخذ وحدت ملاک از آن، حسب تمرد از فرمان مامور در حین انجام وظیفه  توسط نماینده مجلس، رفتار مشارالیه را می توان مصداق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قلمداد نمود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: شایان توجه است بند های مذکوره باتوجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات می بایست نسبت به مجازات آنها درنظر گرفته و اعمال نمود و همچنین حسب تعدد جرایم صورت گرفته و بر فرض اثبات آن ها، ماده ۱۳۴ قانون مجازات های اسلامی می بایست از باب تعدد جرم اعمال گردد. اما در خصوص بررسی اظهارات نماینده مجلس و اثبات اتهامات صورت گرفته می بایست بیان داریم مشارالیه در اظهارات ۴ بهمن ماه سال جاری بیان کرده که اصلا از خودرو ‌پیاده نشده است این درحالی می باشد که ایشان در اظهارات دیگر خود درمورخ ۶ بهمن ماه سال جاری عنوان کردند که سرباز به بنده توهین کرد و بنده وی را هل دادم که این عبارت کاملا متناقض عرایض گذشته ایشان می باشد و اینکه شهود حاضر در صحنه که بصورت عینی واقعه را رویت نمودند و تصاویر دوربین ها کیفیت ماجرا را بازگو‌ می‌نمایند.

شیرین کام در پایان گفت: با وصف مراتب ذکرشده و دقت در محتویات، عملاً اتهامات نماینده مجلس می بایست اثبات گردد و درصورت عدم اثبات اتهامات ایشان، درجهت اعاده حیثیت و نشر اکاذیب قابلیت طرح دعوی برای وی می‌توان لحاظ نمود ولی در صورت اثبات اتهامات مذکوره از بابت جرایم توهین و ضرب و جرح و تمرد از مأمورین درحین انجام وظیفه و افترا (درخصوص ادعا توهین کردن سرباز به وی) با توجه به ماده ۱۱قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب را داراست.