امکان سنجی اعمال حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران در پالرمو

 

 
مطابق این بند، جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهد که عضویت وی در این کنوانسیون به منزله شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست

مقدمه:

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یکی از لوایح ۴ گانه ای است که جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF باید به عضویت آن در آید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۹۰ کشور آن را تصویب نموده اند. در این میان برخی از کشورها آن را امضاء ولی هنوز تصویب نکرده اند که عبارت اند از: ایران، جزایر سلیمان، سودان جنوبی، تووالو، کنگو، بوتان، سومالی و پاپوئا گینه نو. جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۲/۱۲/۲۰۰۰ اقدام به امضاء این کنوانسیون نمود اما از آنجا که این کنوانسیون در زمره کنوانسیون های تشریفاتی می باشد برای لازم الاجرا شدن نسبت به یک کشور می بایست از سوی مراجع داخلی کشور امضاء کننده نیز مورد تصویب قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی این لایحه الحاق دولت ایران به این کنوانسیون را در مورخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ به تصویب رساند که پس از ارجاع به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه گشت و پس از چندین مرحله رد و بدل میان این دو نهاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع گشت. حال که مجدداً بحث بررسی این کنوانسیون که به عنوان یکی از ۴ لایحه مورد نیاز به جهت خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تلقی می گردد، مطرح گردیده است، بهانه‌ای شد که چگونگی پذیرش این کنوانسیون همراه با اعمال حق شرط بر برخی مواد آن مورد بررسی قرار گیرد.

همانطور که از عنوان این کنوانسیون مشخص است، مقصود از این کنوانسیون، ارتقای همکار ی ها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر تر با جرائم سازمان یافته  فراملی است. جرائم سازمان یافته توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می‌یابند و ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به بار می‌آورند.

این کنوانسیون همچنین دارای سه پروتکل می باشد که عبارت اند از: ۱- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان؛ ۲- پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی ۳- پروتکل علیه تولید و قاچاق غیر قانونی سلاح‌های گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.

در ادامه بررسی لایحه الحاق دولت ایران و شروط در نظر گرفته شده خواهیم پرداخت:

  • لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فرآهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می گردد در این ماده واحده ۵ شرط جهت عضویت در این معاهده در نظر گرفته شده است.

حال باید به بررسی این امر پرداخت که آیا اعمال چنین شروطی از دیدگاه حقوق بین الملل معاهدات مورد پذیرش است یا خیر. جهت پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی حق شرط در نظام حقوق معاهدات خواهیم پرداخت و پس از آن به بررسی حق شرط های ایران به این کنوانسیون می‌پردازیم.

  • واژه حق شرط

حق شرط ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve است که معادل‌های متعددی در ترجمه فارسی برای این واژه در نظر گرفته شده است، از جمله: تحفظ، حق تحفظ، تحدید تعهد، حق امتناع، پذیرش مشروط و مقید، شرط یکجانبه.

از نظر حقوق معاهدات، حق شرط به معنای اعلامیه یکجانبه به هر عبارت یا نام، توسط یک دولت یا سازمان بین المللی هنگام امضاء، تصویب، تایید رسمی، پذیرش،تصویب یا الحاق به یک معاهده، یا توسط دولتی در هنگام اعلام جانشینی نسبت به یک معاهده صادر کند و به موجب آن دولت یا سازمان عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده را نسبت به خود منتفی سازد.

  • اهداف اعمال حق شرط

اعمال شرط از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی با دلایل و اهداف مختلفی صورت می گیرد که برخی از آنها عبارت اند از: رعایت منافع اقلیت به اندازه منافع اکثریت، متعادل سازی روابط طرفین معاده در قلمروی معین، مشارکت هرچه بیشتر دولتها و سازمان ها در عرصه تعهدات بین المللی، رشد و پویایی معاهده و روابط قراردادی و غیره. به عبارت دیگر مساله مشروعیت حق شرط در واقع انتخاب میان دو هدف است: ۱- نزدیکی ملت ها از طریق گسترش جامعه اطراف معاهدات چند جانبه؛ ۲- یکنواخت سازی حقوق. حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط، راه حل اول را مناسبتر تشخیص داده است.

  • خلاء های موجود در اعمال حق شرط

در اعمال تحفظ بر معاهدات بین المللی سه خلاء توجه را جلب می نماید که عبارت اند از: عدم وجود نهادی ناظر بر اجرا و تفسیر شروط ایراد شده از سوی اطراف معاهده، لزوم اجازه طرفین اختلاف به داور یا قاضی جهت بررسی شرط وارد بر معاهدات بین المللی، عدم وجود راهکار برای اختلاف نظرهای موجود بر سر تعیین حد و حدود شرط. البته راهکارهایی نیز برای پر کردن این خلاء ها در نظر گرفته شده است.

از جمله راهکارهایی که برای جبران نقایص ایراد شرط بر معاهدات صورت گرفته است، ایجاد نهادهای ارزیابی کننده شرط می باشد. برای مثال در برخی از معاهدات، در صورتی که دو سوم دولتهای طرف معاهده، شرط یکی از دولتها را مخالف با موضوع و هدف معاهده بدانند، آن شرط پذیرفته نخواهد شد. همچنین در بعضی معاهدات درباره بررسی حق شرط مقرراتی خاص وضع شده است، مثلاً در معاهده الغای هر نوع تبعیض نژادی در بند ۲ ماده ۲۰ آمده است، در مواردی که دولتها، رکن خاصی برای نظارت بر تعهدات قراردادی پیش بینی کرده اند، رکن مزبور خود می‌تواند در خصوص شروط احتمالی دولت‌ها بر معاهدات مربوط اظهارنظر کند. نهادهای قضایی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بسیاری موارد، خود را برای اعلام نظر درباره شرط دولت‌ها بر معاهدات صالح تشخیص داده است و درباره شروط یا اعلامیه های تفسیری دولت‌ها اظهارنظر قطعی نموده است.

  • پذیرش حق شرط

در صورتی که معاهده شرایط خاصی را مقرر نکرده باشد، شرط در دو حالت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد: ۱- به صورت صریح از طریق اعلامیه یکجانبه پذیرش شرط؛ ۲- به شکل ضمنی با سکوت طی ۱۲ ماه از زمان دریافت ابلاغیه مربوط به شرط.

البته چنانچه ایراد شرط بر معاهده ای باشد که اساسنامه یک سازمان بین المللی تلقی می گردد، پذیرش شرط منوط به تصویب ارگان صلاحیتدار سازمان است مگر آنکه در آن اساسنامه طریق دیگری پیش بینی شده باشد.

شرط هر دولت یا سازمان بین‌المللی زمانی در قبال دولت یا سازمان بین المللی دیگر مستقر می گردد که اولاً از لحاظ ماهوی معتبر باشد، ثانیاً از نظر شکلی صحیح بوده و آیین‌های لازم را رعایت کرده باشد؛ ثالثاً دولت یا سازمان بین المللی متعاهد آن را پذیرفته باشد. البته در صورتی که معاهده قید شرط داشته باشد، یعنی امکان اعمال حق شرط در آن صراحتاً پیش بینی شده باشد، ضرورتی ندارد که حتماً دولت یا سازمان بین‌المللی متعاهد طی اعلامیه آن را بپذیرند.

  • اعتراض به شرط

در اعتراض به شرط، سه رویه و دکترین وجود دارد که در نتیجه آن میان ظرف شرط گذار و معاهده و طرف معترض، سه شکل از رابطه قراردادی متصور می‌شود.

نخست، دکترین جواز (permissibility) که معتقد است، شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده نامعتبر و بدون اثر حقوقی است و صرف نظر از اینکه دول دیگر اعتراض کرده اند یا خیر باطل است. این دیدگاه اتخاذ شده از قرائت قسمت ج ماده ۱۹ کنوانسیون حقوقو معاهدات ۱۹۶۹ وین می‌باشد که می‌گوید: «حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد». بدیهی است شرطی که سازگار با کنوانسیون نیست تعهدات دولت‌ها را ذیل کنوانسیون تغییر نمی‌دهد.

دوم، دکترین مخالفت (Opposability) است که معتقد است اگر شرط یک عضو با اعتراض عضو دیگر روبرو شود، دولت شرط گذار در مقابل دولت معترض طرف معاهده در نظر گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر در حالی که هیچ رابطه معاهداتی بین دولت شرط گذار و دولت معترض ایجاد نشده است، این امر تاثیری بر رابطه بین دولت شرط گذار و سایر طرف های غیر معترض ندارد. مطابق قسمت ب بنده ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون وین، اعتراض مانع لازم الاجرایی معاهده میان دولت شرط گذار و دولت معترض نیست مگر اینکه قصد خلاف قطعی توسط دولت معترض بیان شود.

سوم، دکترین تفکیک (Severability)، که طبق آن، اگر دولتی شرط غیرمجازی ایراد کند، طرف معاهده محسوب می‌شود، بدون آنکه از شرط خودش بهره‌ای ببرد. به عبارت دیگر شرط برایش اثر استثناء یا تعدیل کردن را به همراه ندارد. البته لازم به ذکر است که اصل تفکیک توسط کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی حمایت نمی‌شود زیرا مشکل اصلی دکترین تفکیک این است که در تضاد با اصل بسیار قدیمی در حقوق بین‌الملل است که ممکن نیست یک دولت به معاهده‌ای که بدان رضایت ندارد، متعهد شود.

به طور کلی و با استنباط از مواد ۱۹ تا ۲۱ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات و همچنین رهنمود شرط بر معاهدات مصوب مجمع عمومی ۲۰۱۱، اصل بر این است که شرطی که بر خلاف هدف و موضوع معاهده باشد و یا شرطی نامعتبر باشد، باطل خواهد شد حتی اگر توسط اعضای دیگر اعتراض نشود. و همچنین در سایر موارد اعتراض به شرط مانع لازم الاجرا شدن معاهده میان معترض و شرط گذار نمی شود، مگر اینکه معترض به طور صریح و قطعی مخالف اجرای معاهده میان خود و شرط گذار گردد. در صورت اجرای معاهده میان معترض و شرط گذار، رابطه قراردادی آنها در حدودی که شرط معین کرده اجرا نخواهد شد.

  • بررسی شروط ایران بر کنوانسیون پالرمو

بند «۱» – مطابق بند نخست از شروط، کل مفاد کنوانسیون براساس قوانین و مقررات داخلی تفسیر و اجراء خواهد شد.

  • چنین شرطی اگرچه با هدف جلوگیری از برداشت‌هایی از کنوانسیون است که با حقوق داخلی ما در تعارض است، اما باید به این نکته توجه نمود که چنین شرط کلی که به منزله حاکم بودن همیشگی قوانین و حتی مقررات داخلی بر این معاهده می‌باشد (حتی مقررات آتی)، برخلاف مقتضای هر معاهده‌ای از جمله معاهده حاضر است و بدون شک از سوی اطراف معاهده نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. چراکه این امر در واقع به منزله نپذیرفتن معاهده است. با این توضیح که اعمال حق شرط نسبت به کل مفاد کنوانسیون، از جمله تعاریف یک معاهده و دامنه شمول آن عملاً چیزی از محتوای آن باقی نخواهد گذاشت و چنین امری از منظر حقوق بین­الملل مورد اشکال است زیرا اولا می‌تواند توسط کشور‌های دیگر مورد اعتراض قرار گیرد و ثانیاً علی رغم عدم اعتبار شرط جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل به تعهدات خود براساس معاهده متعهد گردد. در واقع چنین شرطی بی اعتبار بوده و به منزله عدم ایراد از سوی کشور ملحق شونده تلقی می گردد.
  • بند مزبور برخلاف قواعد حقوق بین­الملل نسبت به «کلیه مفاد» معاهده اعلام شرط کرده و به‌ صورت تمثیلی بعضی از مواد را نام برده است که این امر در فرآیند تصویب معاهدات پذیرفته نیست و اثری نخواهد داشت و از این جهت دارای اشکال است. چراکه مطابق کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹، اعضا می­توانند قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی «بعضی از مقررات معاهده» نسبت به خود بیان دارند؛ البته با این قید که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد. شرط مزبور مشابه شرط جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که خود چالش‌های جدی درخصوص اعتبار این شرط و تعهد جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است.

بند «۲»- این شرط راجع به استثنای صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اختلافات میان طرفین کنوانسیون راجع به تفسیر یا اجرای معاهده می باشد

بند «۳» – در بند سوم از حق شرط ایران مقرر شده، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد. این شرط از چند حیث واجد ابهام است. اول اینکه مشخص نیست منظور از مبنا قرار دادن این مواد چیست. چرا که به عنوان مثال در ماده (۱۶) دو دسته کشور مجزا و تکلیف هرکدام مشخص شده است. یکی کشور‌هایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می‌نمایند و یک دسته کشور‌هایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی‌نمایند و در مورد دسته اول مقرر شده این کشور‌ها اولاً باید هنگام تصویب معاهده، دبیرکل سازمان ملل را از پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده به عنوان معاهده استرداد آگاه نمایند و ثانیاً در صورت عدم پذیرش، درصدد انعقاد معاهده استرداد با کشور‌های عضو برآیند؛ لذا به طور دقیق مشخص نیست مقصود از تصمیم گیری درخصوص مبنا قرار دادن این مواد چه بوده است.

دوم اینکه مشخص نیست تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به این امر بر چه اساس و تشریفاتی خواهد بود. موکول کردن نحوه اجرا و اعتبار دادن به برخی از مواد کنوانسیون به زمانی نامعلوم در آینده از نظر حقوق معاهدات بین‌المللی و نیز حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته نیست.

بند «۴» – چهارمین شرط، با اعلام عدم خدشه این معاهده به حقوق مشروع و پذیرفته‌شده ملت­ها یا گروه­های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت از نگاه جمهوری اسلامی ایران، درصدد خارج نمودن این فعالیت­ها از شمول جرائم سازمان­یافته فراملی بوده است؛ اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می­رسد:

مشروعیت حق تعیین سرنوشت، مبارزه با اشغال خارجی، مقابله با رژیم نژاد پرست یک قاعده و اصل مسلم حقوق بین‌المللی است و هیچ مرجعی چنین حقی را نفی نمی‌نماید بلکه آنچه محل اختلاف است، مصداق و نحوه اعمال حق مشروع مقابله با تجاوز و حق تعیین سرنوشت است. به عبارت دیگر اگر هدف جمهوری اسلامی ایران، خارج کردن گروه‌های مقاومت منطقه از این کنوانسیون باشد، می بایست با ذکر نام این گروه‌ها صراحتاً آنها را شمول جرائم سازمان یافته فراملی خارج می کرد. زیرا مشروعیت حق سرنوشت امری پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و به خودی خود از شمول مفاد این کنوانسیون خارج خواهند بود. آنچه محل نزاع است، مصادیق گروه‌های تروریستی از گروه‌هایی است که با اشغال خارجی و برای حق تعیین سرنوشت خود می‌جنگند.

بند «۵»- «مطابق این بند، جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهد که عضویت وی در این کنوانسیون به منزله شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست».

اسرائیل در مورخ ۱۳/۱۲/۲۰۰۰ اقدام به امضاء این کنوانسیون نموده و در مورخ ۲۷/۱۲/۲۰۰۶ این کنوانسیون را تصویب کرده است. در نتیجه اسرائیل پیش از ایران به عضویت کامل این کنوانسیون در آمده و یکی از اعضای آن محسوب می شود.

بند ۵ از شروط ایراد شده از سوی ایران بیشتر ناظر بر مساله شناسایی در حقوق بین‌الملل است. شناسایی روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هجدهم به بعد در روابط بین‌المللی معمول گردید و به منزله به رسمیت شناختن کشور نوبنیاد توسط کشورهای دیگر می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که کشور جدیدی در صحنه بین المللی ظاهر گردد، یعنی عوامل تشکیل دهنده آن جمع شود، سایر کشورها به منظور برقراری ارتباط با آن کشور، باید آن را به رسمیت شناخته و موجودیت آن را تایید نمایند. حال این شناسایی ممکن است به طرق گوناگونی صورت پذیرد که یکی از آنها، شناسایی ضمنی می باشد. به عبارت دیگر ممکن است دولتی با انجام برخی اعمال، به طور ضمنی کشوری را شناسایی نماید. از جمله مهمترین این اعمال، مکاتبات دیپلماتیک یا انعقاد یک معاهده بین‌المللی می‌باشد. در همین راستا تصوری بوجود آمده است مبنی بر اینکه ممکن است عضویت در یک سازمان بین المللی یا یک کنوانسیون بین المللی به منزله شناسایی سایر دولتهایی که در آن سازمان یا کنوانسیون عضویت دارند منجر گردد. باید خاطر نشان ساخت، امروزه این نوع شناسایی، یعنی شناسایی کشور جدید از طریق قبولی عضویت آن کشور در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد یا یک کنوانسیون چندجانبه بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو چندان مورد قبول نیست. برای مثال، هرچند اسرائیل از سال ۱۹۴۹ به عضویت سازمان ملل متحد در آمده است، با وجود این، تا به امروز کلیه کشورهای سازمان، اقدام به شناسایی آن ننموده اند. در این رابطه، «تریگولی» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ در موضوع شناسایی چین اظهار نمود که قبول عضویت کشوری در سازمان ملل متحد به منزله شناسایی آن از طرف کشورهای عضو سازمان نیست. بدین ترتیب مشخص می گردد درج چنین شرطی از سوی جمهوری اسلامی ایران چندان ضروری نیست و عدم اشاره به این موضوع نیز، حمل بر شناسایی اسرائیل تلقی نمی‌گردد و تنها زمینه حساسیت‌های بین المللی را فراهم خواهد کرد.

در پایان لازم به ذکر است که برخی معتقدند از آنجایی که بند ۳ ماده (۳۵) کنوانسیون پالرمو بیان داشته: «کلیه کشورها می‌توانند نسبت به بند ۲ ماده ۳۵ که در خصوص صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است حق شرط گذاشته و خود را نسبت به آن متعهد ندانند»، پس از مفهوم مخالف آن می‌توان این‌گونه برداشت نمود که باتوجه به اینکه تنها امکان حق شرط گذاشتن بر بند «۲» ماده مزبور ممکن دانسته شده است، این امر به منزله فقدان اعتبار شروط مقرر توسط کشور‌ها جهت سایر مفاد معاهده می‌باشد. این نظر صحیح نیست زیرا از سیاق عبارات ماده ۱۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات اینگونه مستفاد می‌گردد که اگر حق شرط در معاهده منع نشده باشد یا صراحتاً حق شرط بر مواد معینی منع شده باشد (مانند ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به فلات قاره که اعمال حق شرط بر مواد ۱ تا ۳ را منع می‌کند)، امکان اعمال حق شرط بر سایر مواد کنوانسیون با رعایت نکات مربوط به موضوع و هدف معاهده و نیز اعتبار شروط، امکان پذیر می باشد.

منابع:

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، ۱۳۹۵

دلیلی، مریم، حق شرط در حقوق بین‌الملل معاهدات، خرسندی، ۱۳۹۶

اسعدی، حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، میزان، ۱۳۹۰

فلسفی، هدایت اله، حقوق بین‌الملل معاهدات، نشر فرهنگ نو، ۱۳۹۳

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202225/v2225.pdf

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280050d3e&clang=_en

 

 

امیر فامیل زوار جلالی

پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان

  • نویسنده : امیر فامیل زوار جلالی