نقد رای: عدم رسیدگی به امور ترافعی و مدنی ناشی از فسخ قرارداد در دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت

عدم رسیدگی به امور ترافعی و مدنی ناشی از فسخ قرارداد در دیوان عدالت اداری

(دادنامه شماره9009970900303261 مورخ 17/1/1390)

مرجع رسیدگی: شعبه 3 دیوان عدالت اداری

« ایرادات مربوط به چگونگی فسخ پیمان، جنبه مدنی دارد و باید به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.»

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سابق ( ماده 11 قانون فعلی) و آرای متعدد صادره از هیات عمومی به ویژه رأی شماره 59 سال 1370

 

(دادنامه شماره8909970900301177 مورخ 26/10/89)

مرجع رسیدگی: شعبه 3 دیوان عدالت اداری

« خواسته مطروحه ناشی از قرارداد بوده و امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.»

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 59 سال 1371 و 33 سال 1375

رأی اول شعبه سوم دیوان عدالت اداری

« در خصوص ایرادات وارد به چگونگی فسخ پیمان توسط شاکی قطع نظر ار اینکه این موضوع جنبه مدنی دارد و باید بصورت ترافعی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد به جهت اینکه در این خصوص قبلا در پرونده کلاسه 3/89/1544 طی دادنامه شماره 8909970301177 -26/10/89 اتخاذ تصمیم شده مستندا به بند پ ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر می گردد در مورد اعتراضات شاکی نسبت به عدم رعایت تشریفات مقرر و حاکم به کمیسیون ماده 47 موضوع بخشنامه لازم الاتیاع شماره 7016/100 مورخه 31/1/88 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حکم به ورود شکایت و ابطال صورت جلسه شماره 80218/22 مورخ 14/5/89 کمیسیون ماده 47  شرایط عمومی پیمان صادر و اعلام می گردد. این رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

رأی دوم شعبه سوم دیوان عدالت اداری

« خواسته مطروحه ناشی از قرارداد بوده و امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.:

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 59  مورخ 30/4/71 و 33 مورخ 29/3/75 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های عمومی صادر و اعلام می گردد. با توجه به اینکه رسیدگی به اصل خواسته در صلاحیت مرجع مارالذکر می باشد رسیدگی به متفرعات آن نیز در صلاحیت مرجع مذکور می باشد.»

 

یادداشت[1]

شرح این نکته لازم است که ذکر دو رأی فوق و بررسی آنها از حیث موضوعی است که قصد بررسی آن می­رود و در هر دو آرای مشترک است. بدین جهت نسبت به هر دو رأی طی یک نقد بررسی می شود.

 

الف-مسائل شکلی

آرای شعب دیوان عدالت اداری همسو با آرای محاکم عمومی، به لحاظ شکلی باید منطبق با قوانین و مقررات باشد. از جمله اشکال قانونی مورد نظر وفق قانون، تاریخ و شماره دادنامه، مشخصات شاکی و طرف شکایت و وکلای آنان، اقامتگاه قانونی، خواسته،شرح موضوع شکایت، دلایل و دفاع ابرازی از سوی طرف شکایت و..می باشد. علاوه بر تص قانونی به رعایت شکل دادنامه، توجه به نکات نگارشی و ادبی نیز از موارد مهم نگارش آراء خواهد بود. قبل از بیان نقاط قوت و ضعف شکلی، باید خاطر نشان ساخت، رأی مورد نظر قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت ( رعایت ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی) صادر گردیده است. ذکر این نکته ضروری است؛ زیرا مطابق با بندهای ماده 36 قانون آیین دادرسی دیوان مصوب 79، رعایت مقررات گردش کار الزامی نبوده است و فقط بند ث ماده 48 در خصوص رأی شعب تجدیدنظر ، لزوم نگارش گردش کار براساس محتویات رأی بدوی و مدافعات طرف شکایت و دلایل اعتراضی وجود داشته است.

1-رأی نخست از شعبه سوم دیوان عدالت اداری، از حیث رعایت اصول ادبی و به کارگیری لغات از فرهنگستان ادب فارسی از نقطه­ی قوتی برخوردار است. از سوی دیگر به لحاظ اسلوب املایی، ایرادی مشاهده نمی شود.

2-همانطور که در صدر این بند اشاره شد، رعایت اصول شکلی قانونی در دادنامه صادره از شعب ضروری است. یکی از موارد مهم، تعیین خواسه و وموضوع شکایت می باشد. حال آنکه، در قسمت خواسته بشرح متن دادخواست تقدیمی اکتفا گردیده است. ولی دررأی دوم خواسته منجزا مشخص گردیده است.

3-معمولا احکام قضایی با عبارت « در خصوص شکایت...» شروع می گردد تا برای خواننده با خواندن سطر نخست رأی نسبته به اشخاص طرف دعوا و موضوع آن آگاهی یابد.

4- یک ایراد رایج در استفاده از واژه­ی « شاکی» در آرای صادره از شعب است که در رأی شعبه سوم نیز تکرار شده است. این عبارت در دعاوی کیفری مورد استفاده قرار می گیرد.

5-ایراد دیگر، مربوط به به کارگیری از عبارات کلی به جای استناد موردی است. عبارت« برابر اوراق و محتویات پرونده و بررسی آن» به ویژه در رأی دوم امکان استناد را با مشکل مواجه ساخته است. برای رسیدن به استدلال درست باید به محتویات به صورت جزیی اشاره شود.

6-در قسمتی از رأی به ایرادات دادخواست دهنده در رابطه با تشکیل کمیسیون ماده 47 شرایط عمومی پیمان و کمیسیون مقرر در بخشنامه7016/100 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اشاره می شود اما اینکه چه شرایطی در این کمیسیون رعایت نگردیده توجهی نشده است. در ادامه با عنوان کردن رویت حکم کارگزینی، آن شرط مقرر در مستند قانونی با ایراد مطروحه تماما مرتبط نبوده است.

7-طبق ماده 36 قانون آیین دادرسی سابق دیوان( ماده 59 فعلی) نام و نام خانوادگی نماینده قانونی باید درج شود. در این رأی، درج اسم وکیل قانونی صورت پذیرفته است منتها در حد اسم باقی مانده است. در متن رأی علی رغم دفاعیات وکیل پرونده اصلا اشاره ای به سمت ایشان نمی شود که این امر برخلاف اصول نگارشی آرای پرونده هایی است که در آن وکیل قانونی مداخله دارد.

8-یکی از مهم ترین ایرادات مندرج در رأی، سختی خواندن عبارت آن است. به گونه ای که خواننده با خواندن چند سطر، مجددا به ابتدا جمله نگاه می کند. این امر ناشی از عدم استفاده علایم نگارشی از قبیل دو نقطه، کاما در متن نوشتار می باشد.

9- از حیث استناد به قوانین و مقررات، صرف نظر از استدلال، درست بوده است منتها ایراد مهم که در هردو رأی شاهد آن هستیم در تاریخ و سال رأی مورد استناد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. رأی شماره 59 هیات عمومی، در رأی نخست سال 1370 و در رأی دوم سال 1371 نوشته شده است. از سوی دیگر در خصوص استناد به رأی هیات عمومی، علی رغم اینکه رأی دوم سابق بر رأی اول صادر شده است، از موارد استنادی بیشتری( رأی 33 هیات عمومی) برخوردار است.

10-نسبت به رأی اول، رأی دوم به جهت فقدان ادله­ی دادخواست دهنده بسیار خلاصه نگاشته شده است که از وجاهت رأی قضایی کاسته است.

11-در قسمتی از رأی ، شعبه با استناد به قانون و رأی هیات عمومی موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می داند، به جای صدور قرار عدم صلاحیت به واسطه طرح مجدد خواسته قرار رد دادخواست صادر می کند. این در حالتی است که نسبت به خواسته هیچ اطلاع دقیقی وجود ندارد تا آن را مبنایی برای تکرار خواسته بدانیم.

 

ب-مسائل ماهوی

رأی حاضر یکی از مهمترین آرایی است که از سوی دیوان عدالت اداری در مقام صلاحیت خود صادر گردیده است. مسئله صلاحیتِ دیوان همواره از موضوعات مبتلابه سیستم قضایی و اداری بوده است. در این میان، موضوع صلاحیتِ دیوان عدالت اداری نسبت به قراردادهای دولتی همواره با حساسیت بیشتری مورد توجه صاحب نظران این رشته از حقوق بوده است.

علیرغم صدور آراء مبنی بر نفی صلاحیت، به علت اختلاف نظر به ویژه در مصادیق، هنوز هم شاهد ثبت دادخواست هایی با موضوعات قرارداد دولتی در شعب دیوان هستیم. بنابراین به منظور رسیدن به اتفاق نظر و وحدت ملاک، باید آرایی مستدل و مستند که زمینه ساز اقناع حقوقدانان و مردم شود،صادر گردد. با این وصف، هر نوع عدم صلاحیت باید از مبنای استدلالی و استنادی محکمی برخوردار باشد. کما اینکه « مستدل و مستند بودن آراء» بخش مهم یک دادنامه محسوب می شوند[2]. بررسی آرای حاضر از این جهت مورد اهمیت است که اولا آراء به قراردادهای دولتی و صلاحیت دیوان مرتبط اند و از سوی دیگر هر دو رأی با موضوع یکسان، نسبت به موضوع قراردادی و صلاحیت دیوان مبنای استدلالی منفکی داشته است. از سوی دیگر نکته بسیار مهم و  قابل توجه این است که دیوان در بسیاری از موارد صرفا نسبت به وجود خواسته­ی با عنوان خاص، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. در حالی که با توجه به ماهیت ساختار دیوان در بسیاری از این موارد غلبه­ی عنصر عمومی و حقوق مردم یافت می شود.

در رأی مورد نظر، شعبه سوم دیوان، با در نظرگرفتن برخی مستندات نسبت به عدم صلاحیت در قرارداد دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی اقدام نموده است. مبنای رد صلاحیت مطابق با ماده 13 قانون، در خصوص صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است. بندهای مذکور در این ماده، با توجه به نگارش آن، اقدامات یکجانبه­ی دولت و مامورین نسبت به مردم را در برگرفته است. این در حالی است که در اصل 173، به طور کلی از « رسیدگی به شکایات، تظلمات» مردم به دولت سخن می گوید. از آنجا که مبنای تشکیل این نهاد، همین اصل است، نگارش قوانین عادی، همانگونه که در انتهای اصل اشاره شده است، می بایست در راستای اهداف تاسیس باشد. در خصوص ماهیت آرای صادره از شعبه سوم، ابتدائا به چند نکته از هرکدام از آراءمی پردازیم:

1-رأی دادنامه 8909970900301177 با خواسته دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد نامه دانشگاه علوم پژشکی( طرف شکایت) و رسیدگی و ابطال صورتجلسه دانشگاه و الزام ماده 48 شرایط عمومی پیمان، با مستند قانونی ماده 13 به جهت خروج از صلاحیت دیوان و آرای هیات عمومی شماره 59 و 33 بوده است.

2-سابقا نسبت به این موضوع دادخواست مشابه دستور موقت داده شده بود که شعبه سوم( در تاریخ14/6/89) در دادنامه شماره 1237، در اقدامی که به نفع حقوق شاکی در جهت ورود خسارت حادث می­گردیده است، با این استدلال که اجرای نامه رئیس دانشگاه سبب ورود خسارت می گردد به نحوی که جبران آن متعسر می­باشد با احراز فوریت و ضرورت و مستند به ماده 15 قانون دیوان، با تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف و صدور حکم موافقت نمود.

ماده 15 قانون سابق ( حاکم بر زمان صدور رأی فوق) حق شاکی مبنی بر تقاضای دستور موقت را شناسایی نموده بود. بنابراین از آنجا که تبصره همین ماده اشاره می کند که دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و حتی در صورتی که احتمال رد شکایت ( در پرونده حاضر به علت عدم صلاحیت ) وجود داشته باشد، همچنان امکان در خواست حسب ضرورت و فوریت باشد، دادگاه با احراز آن دستور صادر می کند.

3-شاکی بعد از صدور رأی فوق، دادخواست بند 1 را مطرح می کند که شعبه سوم با اشاره به اینکه: «... خواسته مطروحه ناشی از قرارداد بوده و امری ترافعی و خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می باشد لذا مستندا به ماده قانونی مذکور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 59 مورخ 30/4/71 و 33 مورخ 29/2/75 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاههای عمومی حقوقی ایلام صادر و اعلام می­گردد....».همچنین دستور موقت صادره از آن شعبه را لغو نمود.

نکته ای که در این خصوص باید توجه نمود این است که علی رغم پذیرش دادخواست اول نسبت به قرار دستور موقت، این قرار در تاریخ بعد با اصل خواسته رد می شود. تبصره­ی ماده 15 قانون سابق عدم تاثیر رأی دستور موقت بر اصل شکایت را اشاره می کند. تفسیر منطقی از ماده این است که در صورت عدم پذیرش اصل شکایت، دستور موقت نیز منتفی می شود. از آنجا که دادخواست دوم همراه با دستور موقت، موضوع شکایت که ابطال صورت جلسه و اجرای ماده 48 شرایط عمومی پیمان در رابطه با اقدامات خاتمه قرارداد و فسخ می­باشد، شعبه سوم از همان ابتدا دادخواست را رد صلاحیت زده است. علی رغم اینکه از حیث ماهیتی، ایرادی بر رأی نیست اما برای جلوگیری از اطاله وقت بهتر است همزمان با رسیذگی به دستور موقت توجه به موضوع که خود را صالح نمی داند نماید. از سوی دیگر هم در ماده 15 قانون سابق و هم ماده 34 قانون جدید، دستورموقت ضمن شکایت اصلی مطرح می شود. اما در رأی شماره 1237 صرفا دستور موقت ذکر شده است و زمانی برای طرح شکایت اصلی تعیین نگشته است. اگر بپذیریم قبل از شکایت اصلی بتوان طرح دعوای دستور نمود، باید به جهت همان ممانعت از اطاله مدت زمانی را برای دادخواست اصلی قرار داد. حال آنکه علی رغم عدم نص صریح قانونی در این رابطه، به فاصله­ی 4 ماه بعد از رأی دستور موقت، دادخواست مجدد دستور همزمان با شکایت اصلی ارائه شد. به هرروی شعبه با پذیرش درخواست دستور موقت بدون شکایت اصلی، باید به مدت زمانی توجه داشته تا هرچه سریع تر  با صالح نداستن خود پرونده از دیوان خارج شود.

5-امر دیگری که در این میان مشخص نیست، این می باشد که چرا با وجود صدور دستور موقت در رأی 1237 که وفق مقررات تا صدور رأی نهایی و اینکه موجبات آن زایل گردد پابرجاست، مجددا در رأی 1177 مطرح شده است که احتمالا موجبات خسارت از میان رفته است.

6-مستدل بودن آراء یکی دیگر از مباحث ماهیتی رأی دیوان است. با توجه به اصل 166 قانون اساسی« احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. » دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع شبه قضایی مشمول رعایت این اصل است. استدلال دیوان بر این اساس است: «...نظر به اینکه خواسته مطروحه ناشی از قرارداد بوده و امری ترافعی و خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می باشد...مستند به ماده قانونی مذکور و آراء هیات عمومی به شماره های 59 و 33 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی صادر و اعلام می گردد.» در رأی دوم مبنای استدلالی شعبه سوم از این قرار است:«...قطع نظر از اینکه این موضوع جنبه مدنی دارد و باید به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و آراء متعدد صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره 59نمی باشد به جهت اینکه در این خصوص قبلا در پرونده کلاسه1177 اتخاذ تصمیم شده مستندا به بند پ ماده 20 آیین دادرسی دیوان با اعمال ماده 48 قانون دیوان قرار رد دادخواست صادر می گردد. نسبت به عدم رعایت تشریفات مقرر و حاکم کمیسیون ماده 47 موضوع بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور...حکم به ورود شکایت و ابطال صئرت جلسه کمیسیون ماده 47 شرایط عمومی دانشگاه علوم پزشکی صادر و اعلام می گردد.»

با توجه به نظر شعبه در دو رأی مطروحه، چند اصطلاح منجر به خروج صلاحیت دیوان شده است: 1-جنبه مدنی بودن موضوع 2-رسیدگی به صورت ترافعی 3-خواسته ناشی از قرارداد 4- امری ترافعی .

در آرای متعددی که از دیوان صادر می شود، بعضا دو تا سه مورد فوق مبنای استدلال قرار گرفته است، به صورتی که می توان نتیجه گرفت زمانی که  خواسته ناشی از قرارداد باشد، اصطلاح مدنی و یا ترافعی و یا حتی خصوصی ضمیمه شده است. دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اقداماتی که موجب تضییع حق می شود ولو از طریق قرارداد موظف به احقاق است. در اصول مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری اینکه اقدامات ناشی از قرارداد باشد یا خیر پیش بینی نگردیده است. آیا قرارداد نمی تواند منجر به اقداماتی خلاف قانون یا منجر تضییع حقی شود؟ اما هدف از این استدلال در امور مدنی، خصوصی، ترافعی نهفته است، بدون آنکه تعریفی از امر ترافعی بدست دهد. از سوی دیگر در استفاده از کلمه ترافع، هم امر ترافعی مدنظر است و هم رسیدگی به شیوه­ی ترافعی، یعنی امکان دارد امری ترافعی نباشد اما ترافعی رسیدگی شود؟!

در خصوص ترافع و معنای باید متذکر شد، ترافع در لغت مترادفِ واژه­های « مرافعه، مخاصمه و منازعه » است که امروز دعوی نام دارد[3]. درمعنای لغوی، ترافع، بردنِ اختلاف نزد داور است و در معنای حقوقی، مقصود دعوایی است که درآن یکی از طرفین شاکی یا خواهان به ادعای داشتن حقی بر طرف دیگر( مشتکی عنه یا خوانده ) اقامه می­کند و اجبار او را به ادای حق از مقام قضا خواستار می­شود[4]. مطابق قواعد حقوقی و در الفاظ، امور ترافعی در برابر امور حسبی[5] قرار دارد. در این صورت معنای ترافعی این است که بدون تقاضای ذی نفع، دادگاه وارد رسیدگی نمی­شود.

حال برای بررسی این استدلال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دیوان عدالت اداری امر ترافعی را رسیدگی می کند یا خیر؟ دیوان عالی کشور در دو رأی وحدت رویه[6]، با توجه به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری می­داند، تصمیمات و اقدامات نهادها و ماموران مذکور در ماده 13 ( قانون سال 1385 ) چنانچه جنبه ترافعی نداشته باشد تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل مراجع قضایی دادگستری داشته­باشد، در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. در این مقام امر ترافعی از سوی دیوان عالی کشور به امری که رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری در قالب فصل خصومت تعبیر می­شود. این تعریف در رأی که دادگاه عمومی ایلام در زمانی که شعبه سوم در رأی فوق از خود سلب صلاحیت به صلاحیت دادگاه ایلام نمود ذکر شده است[7].

این تعابیر نشان می دهد ترافعی از دیدگاه سیستم قضایی یعنی زمانی که اختلاف و خصومت حادث گردیده است و برای فصل خصومت نه به هر مرجع قضایی بلکه به دادگاه عمومی ارجاع داده می­شود.

در دعاوی ترافعی دادگاه بدون درخواست ذی نفع حق ورود و رسیدگی را ندارد. منظور از دادگاه، مراجع رسیدگی­کننده به حل اختلافات است؛ چه دادگاه عمومی و چه اختصاصی باشد و از قانون اساسی و دیوان عدالت اداری نیز غیر­ترافعی بودن استنباط نمی­شود. آیا می­توان پذیرفت اگر دعاوی مطروحه در دیوان ترافعی نباشد، دعاوی که دیوان به آن رسیدگی می­کند، از امور حسبی خواهد بود؟ ! یعنی نیازی به تنازع و اختلاف ندارد؟ در دعاوی با دولت اختلاف و نزاع حاکم ( دو طرفه ) است که باعث می­شود شخص ذی­نفع به دنبال احقاق حق خود باشد.

در رابطه با استناد شعبه محترم، رأی شماره 59 و شماره 33 هیأت عمومی مبنا قرار گرفته است. همانطور که مستحضرید، قاضی مکلف است حکم هر دعوا در قوانین مدون بیابد. متاسفانه در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری، با سکوت قانون گذار،قراردادهای دولتی مشمول دیوان قرار نگرفته اند. در هر مورد که خواسته مرتبط با قرارداد دولتی باشد با توجه به اولین رأی صادره در این زمینه، استناد قضات محترم به آرای فوق است. رأی هیات عمومی به شماره 59 به این قرار است: « نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایت مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرحگردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالتاداری بوده است. لذا رأی شعبه ششم( مورد اختلاف) که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیصمی گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

نکته­ای که در این رأی مبنای استنادی شعبه است در خصوص کاربرد ترافعی می باشد. دررأی فوق الذکر، دعاوی ناشی از قراردادها از مسایل حقوقی می­باشند و باید به صورت ترافعی مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند. استدلال شعبه سوم به نظر می رسد با توجه به مستند خود به رأی هیات عمومی است اما نوع بیان فرق دارد. شعبه سوم از « امر ترافعی » سخن می گوید و هیات عمومی از « رسیدگی ترافعی ». حال آنکه معنای دقیق این استدلالت مشخص نیست. رأی شماره 33 هیات عمومی نیز عینا به صورت «رسیدگی ترافعی» می باشد.

7-با توجه به این مطالب، خواسته محور بودن رسیدگی ها در شعب به ویژه در این آرای مشهود است. وکیل شاکی، با تغییر عنوان خواسته توانست اقدامات دانشگاه علوم پزشکی را ابطال نماید. علی رغم اینکه این اقدام از مقدمات قرارداد بوده، به واسطه برخلاف قوانین و مقررات بودن، جنبه قراردادی آن کاسته و از فسخ یکجانبه ممانعت ورزد. در خواسته سابق( رأی دوم 1177) ابطال فسخ بدون اشاره به برخلاف قوانین بودن منجر به قرار عدم صلاحیت گردید. با اصلاح خواسته شاکی توانست از فسخ جلوگیری کند. البته در همان دادخواست اولیه بنابر گفتار وکیل شاکی، علت برخلاف مقررات فسخ با توجه به شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده بود، ولی شعبه براساس خواسته دعوا را در صلاحیت خود ندانست. اما نسبت به فسخ قرارداد براساس مقررات شعبه آن را از مسایل مدنی دانسته است.

 

بررسی رأی اخیر توجه به خواسته در دادخواست وچگونگی نگارش آن،مسلما جهت پذیرش دادخواست را می رساند.شاکی توانست با تغییر عنوان خواسته شکایت خود را به رسیدگی در دیوان برساند. جدا از اینکه، به واقع برخی از مباحث جنبه حقوق عمومی دارند. دیوان باید بیش از پیش به عمومی بودن موضوعات توجه کند. یعنی به آثاری که بر حقوق ملت می گذارد. در قراردادهای دولتی درست است در ظاهر رابطه­ی دوطرفه حاکم است اما اصل نسبی بودن قراردادها در حالت زیادی زیرسوال رفته است و تسری به حقوق دیگر افراد دارد. بعد از این که پذیرفتیم هر دو رأی در ماهیت یکی هستند، به قسمت قابل توجه از استدلال در دو رأی باید امعان نظر داشته باشیم. بنابراین دوباره به استدلال دادنامه نخست1177 بر می گردیم.

«... خواسته مطروحه ناشی از قرارداد بوده و امری ترافعی است...»

رأی اخیر 3261، در یک موضوع، با این مضمون:

«...موضوع جنبه مدنی دارد و باید به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار گیرد...»

با دقت عبارت به کار رفته شده شاهد تفاوت در آرای در مورد موضوع واحد می شویم. قراردادی، امر ترافعی، مدنی بودن و رسیدگی به شیوه ترافعی هرکدام می تواند بار معنایی گوناگون داشته باشد. در رأی نخست « ترافعی بودن امر قرارداد» استدلالی است برای سلب صلاحیت دیوان.همانگونه که اشاره شد، بعضا ترافعی بودن به معنای حضور طرفین در جلسه دادرسی تعبیر شده است با اینکه در قراردادهای استخدامی، رضایت مستخدم در انعقاد عقد و به تعبیری اراده­ی آزاد وجود دارد، قانون به صراحت صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد استخدامی را می­پذیرد.

 رسیدگی دیوان به صورت اختصاری و با عدم حضور طرفین انجام می شود و دیوان قراردادها را امری غیراختصاری با حضور طرفین در رسیدگی می­داند. این تلقی براساس آنچه از ترافعی در نظر برخی است برداشت می شود. اگر این طور باشد، در رأی 3261که اشاره می کند « باید به صورت ترافعی رسیدگی شود» این مهم استنتاج می گردد که قرارداد هر امری باشد نیاز به رسیدگی به شیوه ای ترافعی یعنی با حضور طرفین است. در نتیجه دو برداشت گوناگون از قرارداد به عنوان امری ترافعی و به عنوان امری که رسیدگی به آن به شیوه ترافعی است شکل می گیرد. از دیگر نکات تمایز استدلال در دو رأی اشاره به « مدنی» بودن موضوع است. در رأی نخست امری ترافعی بود و در رأی دوم امری مدنی ولی رسیدگی ترافعی!

عدم تعریف قانونی از ترافع و پیشگیری از صدور آرای متعارض سبب بروز مشکلاتی در استدلال وفهم رأی شده است. نکته قابل ذکر این است که هر دعوای ترافعی را نمی­توان لزوما مدنی و خصوصی دانست و به این نتیجه رسید که دعوی ترافعی همان دعاوی مدنی و خصوصی است. رابطه­ی دعوای مدنی و امور ترافعی، عموم و خصوص مطلق است[8]. بر این اساس، هر دعوای مدنی یک دعوای ترافعی است اما تمامی دعوای ترافعی، دعاوی مدنی نیستند. دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می­شوند یک دعوای حقوقی می­باشند (نه صرف اداری ) و هر دعوای حقوقی، صرفا مدنی و خصوصی نیست. این تعبیری است که امروزه در تقسیم دعاوی حقوقی و کیفری بیان می­شود که ناشی از تقسیم­بندی کلاسیکِ دعاوی است؛ زیرا به نظر می­رسد در عصر حاضر، بُعد دعاوی حقوقی گسترده شده است و محدود کردن آن به دادگاه­های عمومی، موجه نخواهد بود. صلاحیت دادگستری عمومی، به مراجع اختصاصی سپرده شده است اما این صلاحیت همراه با انحصار دعاوی حقوقی برای دادگاه عمومی نیست.

ترافعی بودن موضوعات، به نوعی به رسیدگی قضایی دیوان عدالت اداری برمی­گردد. زمانی که پذیرفته شود دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه قضایی اختصاصی به قضایا رسیدگی می­کند، رسیدگی ترافعی برای دیوان امکان­پذیر است. منفک شدن دیوان عدالت اداری از دادگاه­عمومی، به جهت اختصاصی بودن موضوعات رسیدگی آن است. نباید با بکارگیری لفظ « دیوان » از دادگاه تلقی نمودن دیوان و رسیدگی قضایی آن غافل ماند. بیان مستندات به ویژه استدلالات قوی و غیرقابل خدشه مسلما در رساندن ایجاد رویه واحد کمک می­کند. این امر صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت است. هرچند در متن بعضا مدعای ما اصل بر صلاحیت است.

8-آنچه از جمع مطالب فوق حاصل گردید در سه امر خلاصه می­شود: ابتدائا اینکه نگاه دیوان تنها به خواسته­ هر شکایت است. درست است که با توجه به نگارش قانون دیوان در باب صلاحیت ها تنها یکجانبه بودن تصمیمات و اقدامات قابل شکایتند  اما صرف بردن نامی از قرارداد در خواسته، به منزله­ی عدم پذیرش شکایت نباید باشد. چه بسا در شرح خواسته محتوای اصل خواسته آشکار است. در نتیجه این امر مدت زمان طولانی برای رد دادخواست به واسطه عدم صلاحیت و طرح مجدد شکایت را رقم می زند. دومین نکته در استدلال دادرس است. استناد به رأی هیات عمومی در مقام مستندات است و چه بسا با استدلالی درست تفسیر شود. بنابراین تکرار محتوای استدلالِ رأی استنادی استدلال قوی را تقویت نمی کند. الزام به بیان دلایل، به عنوان یک اصل در چارچوب حکمرانی خوب و حاکمیت قانون وظیفه هر مقام سیاسی، اجرایی و قضایی خواهد بود و قانون باید تضمین کننده ضمانت اجرای عدم عمل به این اصل باشد.. از سوی دیگر در طول سالیان متمادی که از رأی هیات عمومی در خصوص قراردادها می گذرد تفسیر استدلال به کاربردش در آن را دگرگون ساخته اند. عبارت « به صورت ترافعی رسیدگی می شود» به یکباره به « امر ترافعی یا  حقوقی یا خصوصی » تغییر یافته است؛ حال آنکه کاربرد اولیه آن نیز چیزی جز مسامحه نبوده است.

 

 

 

[1] . فائزه سلیم زاده کاکرودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

[2]. بند « ج» ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

[3]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1388، ص. 193.

[4]. صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: نشر شهریار، چاپ اول،1372، ص. 165.

  1. 17. « امور حسبی، اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. »

[6]. رأی شماره 47 مورخ17/10/63 به کلاسه ی 63/37و رأی شماره 558مورخ 7/3/70 به کلاسه ی 68/25.

[7]. آرای شعبه سوم و دادگاه عمومی توسط وکیل پرونده در اختیار قرار گرفته شده است.

[8]. صدرالحفاظی، سید نصرالله، پیشین، ص. 165.