معرفی وکلای باسابقه گیلان؛این هفته: محمود کامران زاده/خاطراتی از جنس تجربه و زندگی

 در راستای معرفی وکیل باسابقه استان گیلان، این هفته در خدمت جناب وکیل محمود کامران زاده هستیم و از خاطرات ایشان در حوزه وکالت که حقیقتاً از جنس عشق به عدالت، تجربه و زندگی است بهره می بریم :

به نام خدا

بسوز ای دل که تا خامی ، نيايد بوی دل از تو    کجا ديدی که بی آتش کسی را بوی عود آمد    ((مولانا))

قلباً معتقدم :

نوشتن اتو بيوگرافی و شرح عملکرد و رزومه زندگی شايد برای مولف تداعی گر نوستالژيک روزگار برباد رفته باشد، اما لزوماً اين مسائل شخصی نميتواند برای خواننده جذاب باشد .

از اين رو به اين نتيجه رسيدم که در ضمن بيان مختصر رزومه خودم در لابلای وقايع اتفاقيه، در پرونده هايي که به عنوان قاضی، ذی‌مدخل بوده ام و يا در نقش وکيل در متن ماجرا قرا گرفته ام، از پوسته بگذرم و با تعمق و تأمل، علل بروز نابسامانيها و رنج و دردی که مردم ما گرفتارش هستند را مورد کنکاش و ريشه يابی قرار دهم.

جان و دل را طاقت آن جوش نيست         با که گويم در جهان يک گوش نيست

خیلی تلاش کردم که از وقايع و حکايات دورانِ کاري‌ام به سرعت برق و باد بگذرم - چون بيم آن ميرود که حمل برخودستائی شود - ولی اگر دقت شود ملاحظه خواهند فرمود که به تأسی ناشيانه از بزرگان اهل قلم، زندگيم را بهانه ای قرار داده ام که در لابلای آن به بيان دردها بپردازم.

هين مزن تو از ملولی آه سرد      دردجو و دردجو و درد – درد

و اما رزومه کاری :

در اوايل سال 1355 در آزمون استخدام قاضی پذيرفته شدم و کارآموزی علمی و عملی، در کاخ دادگستری تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی و مشاهده کالبدشکافی مقتولين، شروع شد .

بعد از شش ماه کارآموزی قضائی و گذر از آزمون های متعدد به طور موقت به سمت داديار رشت منصوب شدم . بديهی بود که قاضی ارجاع، در دو - سه ماه نخست پرونده‌های آسان ارجاع مي‌کردند. ولی به‌تدريج پرونده های دشوار نيز اضافه شد.

در سال 1352، قانونی تحت عنوان ((قانون اصلاح قانون جلوگيری از تصرف عدوانی)) که راجع بود به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع و حق ارتفاق، تصويب شد به‌موجب ماده 2 قانون مرقوم رسيدگی به اين نوع شکايات بدادسرا محول شده و برخلاف رويه معمول، دادسرا به جای صدور قرار يا کيفرخواست، می بايد «حکم» صادر ميکرد .

دو شرکت بزرگ راهسازی، دعوائی تحت عنوان «تصرف عدوانی و مزاحمت» مطرح کرده بودند که بسيار بحث برانگيز بود. اين پرونده به ‌منِ قاضی تازه کار ارجاع شد . يک قاضی خوش طينت و بزرگوار ديوان کشور در کلاس علمی کارآموزی به ما سفارش کرد که از همان ماه‌های نخستين کار قضائی بايد صداقت ، سواد ، قدرت استدلال تان را نشان بدهيد . قاضی که از ابتدا خوشنام شد اين خوشنامی سالهای سال جزء صفات نيک وی باقی خواهد ماند ولی عکس آن هم يعنی شهرت بد تا آخر خدمت از اذهان فراموش نخواهد شد .

از اين رو ارجاع پرونده فوق را به فال نيک گرفتم و حسابی روش کار کردم و حکم مقتضی و مستدل و مستند صادر کردم که بعداً در دادگاه صالح بدون جرح و تعديل عيناً تأييد گرديد .

در رأس تشکيلات قضائی استان گيلان، شادروان فريور محسنی بود که مردی موقر، بسيار باسواد و مجرب بودند پست ديگری بعد از رئيس کل بود تحت عنوان (( دادستان استان)). تصدی اين پست با ((استاد غلامرضا شهری)) بود که بعد از انقلاب، رياست ((اداره حقوقی)) و نیز مرجع استفتائات قضات، به وی محول شد. ايشان کتابی تحت عنوان «حقوق ثبت اسناد و املاک» تأليف نموده اند که بسيار به حقوقدانان کمک ميکند .

جناب شهری در نظارت به کار قضات دادسرا و حتی محاکم بسيار سخت گير بودند طوريکه معروف بود که ايشان پرونده‌های ((استحضاری)) را با دقت مطالعه ميکند تا برای قضاوت اهمال کار و به‌دنبال آمار، بيشتر تخلف انتظامی اعلام کنند .

پرونده های استحضاری، پرونده هايي هستند که برای رسيدگی به مرجع انتظامی ارجاع شده اند و در آنجا شکات از شکايت صرفنظر و بين طرفين سازش برقرار ميشود و لذا پرونده بدون طرفين دعوی استحضاراً به دادسرا ارسال ميگردد .

استاد شهری اگر به پرونده ای بر ميخورد که در آن ادعای جعل يا کلاهبرداری يا ساير جرائم غيرقابل گذشت مطرح شده و قاضی دادسرا به علت عدم کفايت دليل و عدم پيگيری شاکی قرار منع تعقيب صادر کرده است . قاضی را متهم به مسامحه و اهمال کرده و به دادسرای انتظامی قضات اعلام ميکرد .

اکنون پی می برم که آن نوع سخت گيری و نظارت موشکافانه تا چه حد به سلامت دستگاه قضائی کمک ميکرد .

البته اين نظارت و پيگيری منحصر به اشخاص شبيه ايشان نبود هر سال بازرسانی از طرف وزير دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و نیز بازرسان شاهنشاهی به کليه تشکيلات قضائی و غير قضائی اعزام می شدند .

هر چند در جامعه قضاتِ قبل از انقلاب حتی دو درصد قضات هم آلودگی نداشتند .

در يکی از روزهای کاری، کارمندی مراجعه کرد و گفت آقای دادستان استان ( جناب شهری) با شما کار دارند .

دلم هری ريخت – ای وای – در اول خدمت کيفرخواست انتظامی گرفتم !! با دلهره رفتم بالا – اتاق دادستان استان – سلام گفتم و خودم را معرفی کردم .لبخندی به چهره اش نشست و با طمأنينه از پشت ميزش بلند شد و آمد با من دست داد و مرا در کنارش نشاند .

فرمودند : از خط و ربط و شيوه استدلال و سواد قانونی ات خيلی لذت بردم. شما قرار است 6 ماه داديار موقت رشت باشيد و بعد برويد به شهری که انتخاب کرده ايد (شهر لنگرود ) ولی من ميخواهم شما به سرعت ترقی کنيد و از اين رو برنامه دارم که شما را در رشت نگهدارم و در کوتاهترين زمان برايت پست بازپرسی تقاضا کنم .

عرض کردم : قربان من در آزمون ورودی و در اختبار نهايي بعد از کارآموزی نفر دوم شدم – طبق قانون تا رتبه پنجم اختبار ميتوانند در تهران بمانند (کار در تهران پوئن بزرگی بود) - ولی من ترجيح دادم بروم لنگرود و با شرمندگی دلايل انتخابم را گفتم و قبول کرد.

قبل از خداحافظی به ذهنم گذشت که ايشان هيچوقت از من پرونده ای برای مطالعه نگرفتند . پرونده دادياران برای اظهارنظر ميرود پيش دادستان رشت نه استان، ايشان چطور از تصميمات قضائی من مطلع شده اند ؟!

دل به دريا زدم و از ايشان سوال کردم .

فرمودند : من بعد از تعطيل شدن دادگستری و صرف نهار و استراحت کوتاه به دادگستری بر ميگردم کليد کليه اتاقها و حتی کشوی ميزهای قضات را دارم .

به نوبت هر روز به چند شعبه سر ميزنم و کليه پرونده‌ها را ميخوانم و از نحوه تصميمات قضات، بيطرفی و صداقت يا غرض ورزی و خيانت و همين طور ميزان سواد و درک آنها  باخبر ميشوم .

تشويق و ارتقاء پست يا تنبيه و ممانعت از تصدی پست های حساس با اين سرکشی ها و تحقيقات مشخص ميگردد .

اين مديريت مدبرانه و اين احساس مسووليت توأم با وسواس امثال استاد شهری و ساير مقامات بالای دستگاه قضائی باعث قداست و پاکی دستگاه قضائی شده بود .

ناگفته نماند که شاه ايران اين نصيحت چرچيل را شنيده بود که اگر دستگاه قضائي پاک بماند هيچ فاسدی در کل تشکيلات کشور نمی تواند به مفسده اش ادامه دهد .

بنابراين حساسيت در حفظ قداست دستگاه قضائی يک اصل پذيرفته شده بود .

من وقتی مشغول طی دوران خدمت نظام بودم به کمک خانواده، صاحب يک اتومبيل مزدای ژاپنی شدم .

وقتی در دادگستری چله خانه شروع به کار کردم ديدم 90% قضات ماشين پيکان دارند و عده ای ديگر اصلاً ماشين ندارند . به ياد نصيحت آن قاضی بزرگوار ديوان کشور، مزدا را فروختم تا مبادا ايجاد شبهه کند و من بدنام شوم .

يک دستگاه قضائی پاک ميتواند مثل حوض کر عمل کند و هر ناپاکی را از دامن جامعه و تشکيلات دولتی بردارد .

ولی چنانچه بعدا توضيح خواهم داد دستگاه قضائی نمی تواند ريشه ناپاکی را بخشکاند و بستری که موجب رشد ميکروب های فساد مي‌شود، تغيير دهد .

ايام دادياری موقت من در رشت به پايان رسيد و به شهر لنگرود رفتم، باقيمانده سال 55 و کل سال 1356 در شهر لنگرود و در بين مردمی نجيب و با فرهنگ به مانند کار در دادگاههای سوييس بود . من در خانه سازمانی که در کمربندی قديمی شهر و در وسط مزارع برنج بود سکونت داشتم. دوستان قاضی ام از رودسر و لاهيجان عصرها می آمدند لنگرود در حاشيه مزرعه می نشستيم و برای اينکه وقت تلف نکنيم شروع می‌کرديم به خواندن تاريخ و متون فلسفی و سياسی با روحانی فاضل و عارفی بنام شمس لنگرودی (پدر شمس شاعر) دوستی عميق داشتم . با شادروان علی ديلمی - سردار رشيد ميرزاکوچک خان - و مهمان گاه به گاهش شادروان ابراهيم فخرائی - کميسر فرهنگی ميرزاکوچک خان، وکيل دادگستری، نويسنده کتاب وزين سردار جنگل و گيلان در جنبش مشروطيت و گزيده ادبيات گيلکی- نيز بارها ملاقات کرديم .

سالهای خوش به سرعت گذشت شروع سال 1357 مقارن شد با جدی شدن انقلاب، ماجرای سالهای قبل و بعد از انقلاب، پر از حوادث تلخ و شيرين زيادی است که ميتوان تبديل به کتاب قطوری کرد .

برای نمونه حيفم ميآيد که ماجرای يک قتل را ننويسم .

«روزی که بازپرس همراه قاتل و خانواده مقتول با هم گريستند»

ساعت سه صبح يک روز بهاری افسر ژاندارمری زنگ خانه ام را زد . ضمن عذرخواهی اعلام کرد که در حومه بخش کومله، قتلی اتفاق افتاده است. راهی شديم معاينه جسد انجام شد و دستور انتقال پيکر مقتول به پزشکی قانونی صادر شد تا علت تامه مرگ روشن شود .

تحقيق از شهود عينی متعددی - که در زمان وقوع قتل در محل بودند - شروع شد. علت وقوع قتل اختلاف بر سر نوبت تحويل برگ سبز چای بود . در هفته منتهی به وقوع قتل، هوا ابتدا بسيار آفتابی و بعد يک هفته باران مداوم و سپس آسمان آبی و آفتاب بود . در چنين وضعيت آب و هوايي به يک باره رشد برگهای سبز چای به حداکثر بازدهی خود می رسد و کشاورزان چاي‌کار مجبور ميشوند که قبل از طلوع آفتاب مشغول چيدن برگ های سبز شده و بدون فوت وقت آن را به کارخانه چای برسانند و چون تعداد کارخانه های چای محدود است محوطه کارخانه ها مواجه با صف طويل چايکاران زنبيل به دست ميشود که بايد با وجود بي‌خوابی ساعت های طولانی منتظر نوبت خود باشند برگ های سبز که از دو برگ و يک نسخه غنچه اند بسيار لطيف هستند و اگر مدتی در زنبيل باقی بمانند فوری ترش شده و از حيز انتفاع می‌افتند و کارشناسان کارخانه از تحويل آن خودداری ميکنند . لذا کشاورز بايد دائماً برگهای زنبيل را زير و رو کند تا هوا بخورد و پلاسيده نشود .

شرح قتلی که نقل ميکنم در چنين شرايط حادی اتفاق افتاده بود . گويا مرد کشاورزی برای لحظاتی از صف خارج شده تا به دستشوئی برود موقع برگشت احتمال ميدهد که نوبتش جابجا شده است . با کشاورز کر و لالی که نزديکش بود درگيری پيدا مي‌کند و آن بينوا که شرايط جسمی و روحی بحرانی مثل مرد معترض داشت يک لحظه عصبانی شده و با چوب زنبيل به جمجمه آن مرد می کوبد که همين ضربه باعث بيهوشی و سپس مرگ مرد کشاورز ميشود . تحقيقات از مرد کر و لال با کمک اهل فن شروع شد و سپس از شهود عينی تحقيق کردم .

قاتل با ظاهری ژنده و لرزان، پدر شش کودک خردسال بود و مقتول هم کشاورز زحمت کش بينوايي با لباس ژنده، خرج کش هفت فرزند نابالغ بود با ديدن وضعيت قاتل درمانده و مقتول مفلوک تر از او، با همه تلاشی که برای کنترل احساساتم کردم موفق نشدم بی اختيار به حال و روز آن دو موجود بينوا که در شرايط خاص فاجعه آفريده بودند با صدای بلند شروع کردم به گريستن و عجيب اينکه همه حاضرين و شخص قاتل شروع کردند با من گريستن !

چندين روز ذهنم مشغول بود آلت قتل، چوب دسته زنبيل بود که ذاتاً سلاح سرد و آلت قتاله محسوب نمی شوند ولی به علت اصابت آلت به «موضع حساس «ضربه به جمجمه» عنوان آلت قتاله پيدا ميکند و عمل متهم قتل عمدی مشمول قصاص است .

در قوانين قبل از انقلاب موضوع سبق تصميم متهم برای وقوع قتل بسيار تأثير گذار بود و در مورد قتل تحت شرايط خاص و بدون سبق تصميم، يک وکيل مبرز براحتی ميتوانست مانع از صدور حکم اعدام شود . {مخصوصاً ميتوانست برای تحريک احساسات هيأت قضات، گريستن بازپرس در صحنه قتل را هم دليل مظلوميت قاتل قرار دهد !!}

در قوانين فعلی قدرت مانور وکلا در پرونده های قتل بسيار محدود شده است و اصل بر اجرای قصاص است .

درک شرايط خاص وقوع قتل و آينده تاريک زن و بچه قاتل و مقتول لحظه ای ذهنم را رها نمی کرد .

برای جلوگيری از قتلی ديگر (اعدام متهم) به تکاپو افتادم .

مرد نيک نفسی در شهر کومله بود که من نديده، فريفتۀ او بودم چون بسياری از دعاوی را که اعمال مجازات و خشونت قانونی ممکن بود کار را وخيم تر کند به او محول ميکردم و از وی ميخواستم با ريش سفيدی موضوع را حل و فصل کند آن مرد نازنين بخاطر حسن خلق و نيت پاکش مورد وثوق و اعتماد مردم محل بود و حرفش هميشه خريدار داشت . اين بار هم او را واسطه قرار دادم و او توانست خانواده مقتول را راضی به دریافت ديه کند .

لنگرود در زمان خدمت من انسانهای با کرامت و با فضيلت و بخشنده بسيار داشت با استعانت از آن بزرگواران ديه خانواده مقتول جور شد و خوشبختانه از يتيم شدن شش کودک خردسال جلوگيری شد. وجه ديه هم رنج بی پدری خانواده مقتول را تا حدی جبران کرد. مأموريت بعدی من دادستانی لاهيجان بود که حدود شش سال تداوم داشت ايام جنگ و شرايط انقلاب بافت عادی و آرام جامعه را بکلی دگرگون کرده بود خدمت من در دادگستری لاهيجان پر از حوادث و وقايع گوناگون بود که بعضاً در موردش يادداشت هائی نوشته ام .

خدمت بعدی در محاکم حقوقی رشت ( بدوی و تجديدنظر) شروع شد جنگ به پايان رسيده و همه ذخاير قبل از انقلاب هزينه شده بود عليرغم توصيه نيک انديشانی که در اوايل انقلاب به حاکمان جديد تأکيد کرده بودند : از مصادره اموال و کارخانجات توليد کنندگان طراز اول کشور پرهيز کنند متأسفانه بعضی عوامل تندرو در شورای انقلاب در همان ماههای نخست پيروزی انقلاب، 53 نفر از معروفترين و موفق ترين کارآفرينان را مشمول مصادره اموال و کارخانجات قرار دادند. بزرگان مولد ثروت و صنعت چون ايروانی ، برادران رضائی ، خيامی ، ابوالحسن ابتهاج، مراد اريه، جعفر اخوان ، اسداله رشيديان (از موسسين گلسار رشت)، مهدی بوشهری، علی نقی عاليخانی، رحيم زاده خويي، برادران عميد حضور ( صاحب کفش بلا و صادرکننده کفش به شوروی و ساير کشورها ) کاظم خسرو شاهی ( صاحب کارخانجات توليد دارو) برادران جوردی و ... مشمول مصادره شدند (( ليست کامل در مجموعه قوانين سال 1358 است )) .

نيروهای چپ بعد از انقلاب ميدان گرفتند اشخاص صاحب قلم و نابغه ای چون احسان طبری ، نورالدين کيانوری ، علی نقی نتروی ، محمدعلی عمويي ، ابراهيم گلستان ، محمود به آذين ، تقی کی فلش ، حسين جودت و ...

با تأسيس نشريات پرتيراژ متعدد به يادگيری و نشر افکار خود پرداختند مدعی شدند که ما در ايران بورژوازی ملی و ناسيوناليست نداريم .

بورژوازی ايران کمپرادور و وابسته به تراست ها و کارتل های جهانی است و وظيفه انقلابيون است که آنها را نابود کنند .

برای خروج نيروهای ملی مذهبی - چون جبهه ملی و نهضت آزادی که از پاک ترين و قابل ترين افراد انقلاب بودند - کلمه ((ليبرال)) را بصورت کفرآميز و فحش در آوردند طوري که مذهبيون انقلابی هم برای کوبيدن مخالفان، آنان را ((ليبرال)) خطاب ميکردند .

جناح چپ مذهبيون و مارکسيست های اسلامی (منافقين) نيز روش حزب توده را در پيش گرفتند افکار و برنامه های اقتصادی چپ و کمونيست ها را تبليغ ميکردند تئوری که بعداً تاريخ ثابت کرد بهيچ وجه در عمل و در جهان امروز جز شکست ثمری نخواهد داشت کما اينکه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی با هفده جمهوری متحد بدون شليک حتی يک گلوله از طرف جهان سرمايه داری از ريشه پوسيد و فساد گسترده اجتماعی و اقتصادی آنرا متلاشی کرد .

متأسفانه انقلابيون مذهبی برای اينکه قافيه را نبازند پرشور تر از چپ ها به شعار مرگ بر امريکا قانع نشده بلکه همه دنيای غرب را دشمن و مستحق مرگ دانسته و با گروگان گيری کارکنان سفارت امريکا و نيز مصادره اموال بهترين توليدکنندگان ايرانی کشور را دچار مشکلاتی کردند که از بحران های ناشی از آن هنوز نجات نيافته ايم .

کارخانجات مصادره ای بدست مديران دولتی رانت خوار افتاد. فرصت طلبان با ظاهرسازی و رياکاری و ادعای انقلابی بودن به غارت اموال مصادره ای افتادند مواد اوليۀ دپو شده در انبارها فروخته شد نوبت به ماشين آلات و عرصه و اعيان کارخانجات رسيد که آنها نيز به باد رفت .

در شهر رشت کارخانجات پوشش و پوپلين که به همه دنيا منسوجات صادر ميکرد و کارخانه برادران سادات تهرانی که در انزلی کليه پوشاک مورد نياز يک انسان را از جوراب تا کلاه و روسری و عينک، توليد و به ژاپن و شرق آسيا صادر ميکرد به سرنوشت بقيه کارخانجات دچار شد مرحوم بازرگان با عجز و گلايه ميگفت که اين مصادره ها همه کارگران و فعالان ما را بيکار خواهد کرد و بيکاری ام الفساد است و موجب افزايش اعتياد ، طلاق ، سرقت ، کلاهبرداری و اختلاس خواهد شد .

مع الاسف عليرغم همه تلاش هايي که حاکمان برای حاکميت اخلاق و اعتقادات مذهبی و تهذيب جامعه نمودند وليکن در بستر جامعه سيستمی علمی که متکی به تخصص های مديريتی و اقتصادی و جامعه شناحتی و تجارب سيصدسال اخير کشورهای پيشرفته باشد، هيچوقت پا نگرفت .

بيشک برخورد با افراد رانت خوار و غارتگر لازم است ولی کافی نيست بين فاسد و بستر فساد بايد قائل به تفکيک شد .

شمشير نيک از آهن بد چون کند کسی

ناکس به تربيت نشود ای حکيم کس

باران که در لطافت طبعش خلاف نيست

در باغ لاله رويد و در شوره زار خس

دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در کتاب وزين ((ملت ها چرا شکست ميخورند)) ميگويند: ريشه فقر ملت ها و فساد ناشی از – حاکميت - اندک سالاری است .

گذار از اندک سالاری به دموکراسیِ قوام يافته و استوار - که قادر به نظارت به همه ارکان قدرت و حواشی آنها باشد - راهکار بنيادين مبارزه با فساد است .

همه مفسدان دستگير شدۀ اخير بنحوی از انحاء با تعداد اندک و پر نفوذی از صاحبان قدرت ارتباط داشته اند هر چند برای توصيه و نصايح صاحب نظران بنام کشور گوش شنوايي نيست ولی منِ ناچيز نميتوانم از القاء وسوسه انگيز ((پائولو کوئيلو)) به سادگی بگذرم که فرموده اند :

((قلم و کاغذ معجزه ميکنند، آلام را تخفيف ميدهند، به روياها جامۀ عمل می پوشانند و اميدهای از دست رفته را احياء ميکنند ))

از اين رو عليرغم توصيه بزرگان که ميگويند ((وَقَد سَکتَ سَلَمَ) و پند شيرين سعدی که ميفرمايند :

زبان بريده به کنجی نشسته صُم و بُکم         به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

نمی توانم از مصيبتی که مردم زير خط فقر ما دچارش شده اند و از ناهنجاريهای اجتماعی فراگير کشور در حد مشاهدات و تجربيات بيش از چهل سالی که از عمر کاری من گذشته است دردها را نگويم و چاره درد را هم در حد بضاعت اندکم پيشنهاد نکنم .

نه من ز بی عملی در جهان ملولن و بس

ملالت علما هم ز علم بی عملست                   ((حافظ))

بس گرسنه خفت و کس ندانست کيست

بس جان به لب آمد که بر او کس نگريست   ((سعدی))

 

چرا وکالت را انتخاب کردم؟

سخن درست بگويم - در نقشه راه آينده‌ام - اشتغال به وکالت هيچ جايگاهی نداشت .

در سال های آخر خدمتم در دادگستری عوارض ناشی از جنگ هشت ساله و به حاشيه رفتن دانش پژوهان فرهيخته و اداره کشور با آزمون و خطا و درگيری با ابرقدرتها ناهنجاريهای اجتماعی بطور گسترده زندگی مردم را تحت تأثير  قرار داد .          

مردم ناامید و افسرده – بی‌گذشت و عصبانی - به جان هم افتاده‌اند و انعکاس این مصائب، بطور آشکاری خود را در دستگاه قضائی نشان داد.

چون عدم رعایت بهداشت، کمبود پروتئین و افسردگی‌ها باعث شلوغی بیمارستان ها و مطب پزشکان می‌شود ولی نابسامانی های اجتماعی، فقر، بیکاری و عوارض آن از قبیل ازدیاد طلاق و سرقت و کلاهبرداری، باعث شلوغی دادگستری و دفتر وکلای دادگستری می‌شود.

محدودیت بودجه سالانه مانع استخدام قضات جدید می‌شود. تعداد پرونده‌های وارده که در سال 1356 حدود 350 هزار بود، اکنون به هفده میلیون رسیده است. ساختمان دادگستری رشت که منحصر به ساختمان چله‌خانه بود، اکنون در کل شهر شعبه دارد با حدود 200 برابر اتاق و فضای بیشتر.

با این اوصاف، تعداد پرونده‌های تعیین وقتی من، روزانه به ده فقره رسیده بود و لذا حداکثر کاری که می‌شد در وقت اداری کرد، فقط انعکاس مدافعات طرفین در صورتمجالس بود. نوشتن رأی به سادگی نوشتن نامه نیست. همه کلمات و حتی حروف اضافه و ربط باید حساب‌شده باشد. نتیجتاً اکثر شب‌ها حتی روزهای تعطیل تا ساعت 12 شب درگیر پرونده‌ها بودم.

بیماری قلبی هم مزید بر علت شد. تصمیم گرفتم حداقل جانم را نجات دهم و این زمانی بود که کانون وکلاء به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده بود. انتخابات دوره‌ای کانون، لغو شده بود و مدیریت در دست برگزیدگان قوۀ قضائیه بود. صدور پروانه وکالت به قضات دادگستری برای جلوگیری از ریزش نیرو تعطیل شده بود.

تقاضای بازنشستگی و بازخریدم با مخالفت شدید مواجه شد. علت، پرونده‌ محرمانه قضات بود که چندین گروه بازرسی با گزارشات خود تقاضای تشویق مرا کرده بودند. این تعاریف، بلای جان من شده بود. روحانی ارشد شهر لاهیجان به علت تمرّد من از فرامین وی دائما تقاضای عزل مرا می‌کرد و لذا من دائما مواجه با گروه بازرسان بودم.

در اولین برخورد با گروه می‌گفتم شما بهتر می‌دانید که اگر برای تحقیق به مراجعی که آن روحانی محترم به‌شما معرفی می‌کند، بروید مرا مهدورالدم خواهید دانست. شترسواری دولادولا نمی‌شود.

قاضی بد، فاسد و مغرض را باید از پرونده‌هایی که در آن قضاوت کرده است شناخت. شما همه پرونده‌هایی که من قلم زده‌ام را بررسی بفرمائید و اگر کوچکترین کژی‌ای دیدید، تقاضای انفصال بکنید، طوری که نتوانم پروانه وکالت بگیرم.

معمولا دادستان‌ها کارشان ارجاع پرونده است. رسیدگی مستقیم و اظهارنظر روی پرونده‌های بازپرس و دادیاران را نیز معاون انجام می‌دهد. ولی من برای رعایت حال همکاران، تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌ها را رسیدگی می‌کردم و اظهارنظر روی پرونده قضات دادسرا هم به‌عهده من بود.

رسم غالب این بود که کیفرخواست پرونده‌ها ولو در مورد اتهام قتل عمدی بر روی یک برگ فرم چاپی تنظیم می‌شد. ولی نمی توانستم وجدانم را راضی کنم که روی پرونده قتل از خودم مایه نگذارم. کیفرخواست‌های 80، 90 و 110 صفحه ای نوشته بودم و مدیر دفتر بزرگوارم آنها را جلوی بازرسان می گذاشت.

نتیجتاً بازرسان علی‌رغم القائات زهرآگین، در تأیید عملکرد سنگ تمام می‌گذاشتند. همین گزارش‌ها دلیل اصلی مخالفت با خروج از دستگاه قضائی شد:

برای اولین بار درعمرم ناچار به استفاده از پارتی شدم، یعنی «برادر مرحوم‌ام حاج حمید».

آیت‌الله یزدی (رئیس قوه قضائیه وقت) قبل از انقلاب در شهر رودبار تبعید بود. برادر نازنینم هر هفته از فومن بار و بندیل به‌دوش به ملاقاتش می‌رفت و کمبودها را جبران می‌کرد. کاری که برای آیت الله حائری شیرازی هم می‌کرد. من نه برای کسب پست و مقام بلکه برای قبول استعفاء متوسل به برادرم شدم. آیت‌الله یزدی با مهربانی کامل برادرم را در آغوش گرفت و مرا اصلا نمی‌دید. بعد از تعارفات، برادرم مرا معرفی کرد. تعجب کرد که چطور برادر قاضی داری و به‌من معرفی نکرده‌ای. رو به من کرد و سوابق را پرسید و بعد پیشنهادات اغواکننده برای تصدی مشاغل بالا کرد. ضمن تشکر گفتم خیر!! برادرم بیماری قلبی ام را مطرح کرد. گفتند در جایی خدمت خواهند کرد که هیچ فشار کاری‌ای نداشته باشد. چند جا را اسم برد.... پرسید چه می‌گوئی؟ گفتم یک خواسته بیشتر ندارم: مهرم حلال، جانم آزاد. تقاضای استعفاء را دادم به‌دستش. با دلخوری کامل موافقت کرد.

از کاخ دادگستری خارج شدم. حداکثر تا دو ماه می توانستم با اندوخته‌ام زندگی کنم. البته ماترک موروثی قابل‌توجهی به‌من رسیده بود، ولی تبدیل آن به پول، زمان می‌خواست. در دل، خودم رابه خاطر چنین ریسکی شماتت می‌کردم. در چنین حال نذاری چشمم به امواج آدم‌ها افتاد که در خیابان و در حال رفت و آمد بودند. به‌خودم گفتم من سال‌های سال بدون هیچ غرض و مرضی در کمال صداقت خدمت کرده‌ام و او می داند که حتی به‌اندازه یک چوب کبریت، مال مشکوک وارد زندگی‌ام نشده است. بی شک کسی که روزی این خیل عظیم مردم را تأمین می‌کند، مرا فراموش نخواهد کرد.

من عاشق حضرت سعدی هستم. این حکایت سعدی، بی هیچ وقفه‌ای در ذهنم تکرار می‌شد: «هرگز از دور زمانه ننالیده بودم و روی ازگردش آسمان درهم نکشیده مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پایپوشی نداشتم به جامعه کوفه درآمدم دلتنگ. یکی رادیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به‌ جای آوردم و بر بی‌کفشی صبرکردم ...

یارب این نامه سیه‌کردۀ بی‌فایده عمر / هم‌چنان از کَرَمَت برنگرفته ست امید

لیکن از مشرقِ الطاف الهی نه‌عجب / که چو شب روز شود برهمه تابد خورشید «سعدی»

***

آن شب به خانه فامیل رفتم. اوائل شب بود خانم از رشت زنگ زد که یکی از تجار بزرگ ایران که در رشت چندین کارخانه دارد، زنگ زده و می‌خواهد به تو وکالت بدهد و فردا صبح در رشت منتظر شماست. خدایا من که پروانه وکالت ندارم و معلوم نیست چند سال دیگر به پروانه برسم. به‌هر حال آمدم و با آن مرد بزرگ که الحق مثل همۀ بزرگان قبل از انقلاب با پرنسیپ، صادق و بزرگزاده بود، آشنا شدم.

مشکلاتش را گفت، که به هیچ وجه مربوط به دادگستری نبود. کارش در ثبت اسناد و املاک، دارائی، صنایع و شهر صنعتی رشت بود که می‌شد با وکالتنامه رسمی دفترخانه‌ای، به وکالت از او اقدام و پیگیری کنم. موقع خداحافظی گفت: شما راجع به حق‌الوکاله چیزی نگفتید! گفتم راستش  من اربابِ رودررو که از او پول بگیرم تا امروز نداشته‌ام. ارباب من دولت بود و شمااولین موکل من هستید. گفت ولی ماتاکنون وکلای زیادی در سطح کشور داشته‌ایم. من به محض رسیدن به مقصد، به‌عنوان قسط اول، سیصد هزار تومان برایتان حواله می‌کنم (آن‌زمان کارت بانکی نبود). اول وقت روز بعد، پول در حسابم بود.

باید متذکر شوم که آخرین حقوق من به عنوان رئیس دادگاه در سال 1372، ماهی 31 هزار تومان بود. هرچند در این سال‌ها، حاکمیت، هرجا کم و کسر آورده از دین و اعتقادات خرج کرده است، و به‌قول یکی از موکلینِ فاقد سواد ولی تاجر موفق من، «هر چیزی را که زیاد خرج کنی، تمام می‌شود، دین هم تمام شده است.» ولی من در آن زمان، داشتن اولین موکل جنتلمن و بزرگمنش را پاداش خدا به سالهای پای‌بند به‌وظایف وجدانی و اخلاقی در کار و زندگی تلقی کردم. نخواستم برای اخذ پروانه وکالت از موقعیت برادرم استفاده کنم و چون، او، بسیار مقیّد بود  - ده سال در پست‌های حساس خدمت می‌کرد – بی‌آنکه دیناری حقوق بگیرد، قسمت اعظم ماترک پدری را فروخت و خرج زندگی‌اش کرد.بنابراین خرج کردن چنین آدم وارسته‌ای برای اخذ پروانه وکالت، دور از جوانمردی بود.

درب کانون وکلا برای متقاضیان پروانه هم‌چنان قفل بود. تا اینکه مذاکرات چند ساله با اتحادیه اروپا برای ارتقای حقوق بشر و پای‌بندی به سیستم دموکراسی، کارساز شد و شخصی به‌نام گالین دوپُل به عنوان نماینده سازمان حقوق بشر جهانی در ایران مأموریت یافت و اولین ایراد او انتصابی بودن مدیریت کانون وکلاء بود. خوشبختانه حاکمیت نیز با نظر مساعد بازگشائی کانون وبرگزاری انتخابات موافقت کرد. و البته باید از مجاهدت و تلاش و پیگیری عده‌ای از زعمای جامعه وکالت در رأس همه شادروان بهمن کشاورز تقدیر و سپاسگزاری کرد.

وجود هزاران وکیل که اکنون دارای تشکیلات مستقل و منسجم بوده‌اند، بالقوه یک خطر محسوب می‌شد، لذا تئوریسین‌ها به‌فکر تجزیه و کوچک کردن حجم پرتعداد کانون وکلای مرکز افتادند. در قانون استقلال مصوب سال 1333، پیش بینی شده بود هر استان که در حد شصت نفر وکیل دارد، می‌تواند کانون مستقل تشکیل دهد. از این رو یک شخصیت روحانی از طرف قوۀ قضائیه مأموریت یافت که به همۀ استان‌ها مراجعه کرده و فکر تشکیل کانون‌های متعدد را عملی کند. متأسفانه این نقشۀ حساب‌شده، پیاده شد.

پروانه من صادره از کانون مرکز و برای شهر تهران بود. من با تجزیه کانون‌ها به علت اهداف پنهانی که پشت این هدف بود، سخت مخالف بودم. ولی به علت داشتن موکلین گیلانی و تهدید هیأت‌مدیره کانون جدید‌التأسیس گیلان، ناچاراً به کانون گیلان پیوستم. ولی از اینکه نقشه تجزیه کانون‌ها به ثمر نشسته بود، سخت مغموم بودم. یک‌باره به فکرم رسید که ما می‌توانیم با تشکیل اتحادیه سراسری از کلیه کانون‌های جدید، از تشتت جامعه وکالت جلوگیری کنیم.

در آن زمان انسان سلیم‌النفس، خوش فکر و شریفی بنام علی‌اکبر محمدی ریاست کانون گیلان را به  عهده داشت. روزی آن بزرگوار را در محوطه حیاط دادگستری چله‌خانه دیدم و موضوع تشکیل اتحادیه و فوائد آن را با وی در میان گذاشتم. انتظار داشتم موضوع را جدی نگیرد و فراموش کند. ولی آن انسان نازنین که ذکرش به‌خیر باد و روحش شاد، موضوع را با جدیّت پی گرفت و با مدیران تهران در میان گذاشت و آنها استقبال کردند ولی زحمت طرح آئین‌نامه اتحادیه و مسائل جانبی آن را به مرحوم محمدی محوّل کردند و آن بزرگوار با صرف اوقات موسّع، آئین‌نامه جامعی نوشت و در اولین گردهمایی هیأت‌مدیره‌های ایران، به تصویب رسید و تا امروز در همۀ همایش‌های اسکودا، از اقدام بزرگ کانون گیلان در تشکیل اتحادیه و انسجام وکلای ایران، تقدیر می‌شود.

اما رقیب از پا ننشست و دومین کارت را رو کرد. تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به تاریخ 17/1/1379 و تکرار خلاف قانون مفاد آن در سال‌های بعد، که منجر به تشکیلاتی موازی و با تعداد بی شمار وکیل، در مقابل کانون مستقل وکلاء شد. در چنین شرایطی من معتقد به مواجهه و اختلاف با وکلاء 187 نیستم، آنان هم جوانان این کشورند و حق دارند شغلی برای امرار معاش داشته باشند، اگر ترتیبی اتخاذ شود که گسترش تشکیلات موازی متوقف شود و وکلای جذب‌شده در 187، مشمول قانون استقلال کانون وکلاء شوند و در کانون ما ادغام گردند، جامعه مستقل وکلاء جان تازه‌ای خواهد گرفت.

ناگفته نماند، مدعیان ساکت نمانده‌اند. اخیرا روزنامه‌نگاری که مستظهر به حمایت افراد پشت‌پرده من‌جمله تعدادی از نمایندگان مجلس است در صددند که ظرفیت پذیرش سالانه وکلا را به‌کلی حذف کنند تا فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق که به‌صورت فله‌ای در همه شهرها و بخش‌های کشور تأسیس شده‌اند و بدون کنکور و هیچ‌گونه سخت‌گیری در هنگام تحصیل، کارخانه مدرک‌سازی راه انداخته‌اند، بی‌هیچ ضابطه‌ای پروانه وکالت در دادگستری دریافت کنند. هر حقوقدان و هر انسان مطلعی می‌داند که در دادگستری فقط یک بار می‌توان دعوی واحدی را طرح کرد. اگر خواهان در مرحله بدوی محکوم و آن حکم در تجدیدنظر تأیید شود، موضوع عنوان «امر محکوم بهاء» را یافته و برای بار دوم قابل طرح نخواهد بود. افراد شیفته قدرت و عاشق ثروت به عمق فاجعه توجهی ندارند. پزشکان وکادر درمانی، با جان مردم سر و کار دارند، در حالی که حقوقدانان (قاضی، وکیل) با جان، مال و ناموس و آبروی مردم مواجه‌اند. در بسیاری مواقع مردم برای حفظ یا کسب مال و نیز در دفاع از ناموس و آبرو، مرتکب قتل عمدی می‌شوند. این بدان معنی است که اهمیت کار حقوقدانان سه بار بیشتر از کار پزشکان، حساس و مهم است.

سخنی با همکاران جوان

نباید از یاد ببریم که دو نوع موکل داریم: «موکل خاص» که در ازاء مبلغی، کل استرس و غصه‌های خود را به وکیل منتقل می‌کند. برخورد بعضی قضات و کارشناسان غیرقابل پیش‌بینی، احکام و تصمیمات بعضاً عجیب و باورنکردنی، همه عهدۀ شخص موکل و ده‌ها مشکل دیگر جزو پذیرفته‌شدۀ شغل ماست ولی ما به عنوان کسانی که به قوانین کشور مسلط هستیم و از قانون اساسی آگاهی داریم و به حقوق انسانی پذیرفته‌شده در کل مجامع بشری واقفیم، در مقابل کل ملت ایران به عنوان «موکلان عام» بی‌هیچ چشمداشت مادی، وظایف و تکالیفی داریم. که نمی‌توانی بی‌توجه به آن، به زندگی شخصی خود دلخوش بوده و شادمانه زندگی کنیم.

من از بینوائی نیم روی زرد / غم بینوایان رخم زرد کرد

بیش از پانزده میلیون مردم مفلوک و بی‌خانمان که در حاشیه شهر چون غارنشینان قرنهای پیش زندگی می‌کنند و بیش از 50 درصد مردم زیر خط فقر، چیزی نیست که بر آن چشم فروببندیم. چون این حجم از هم‌وطنان ناراضی، برای کل کشور یک خطر  بالقوه‌اند. کار وکیل، پیش‌بینی مشکلات و موانع است. وکلا نمی‌توانند در مورد آینده کشور و امنیت مردم ایران، بی‌تفاوت، به زندگی شخصی خود پرداخته و یا با اندوخته خود جلای وطن کنند. بهار عربی ثابت کرد که هرگونه اقدام انقلابی نه تنها باعث ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم نخواهد شد، بلکه جوامع انقلابی را ده‌ها سال به عقب پرتاب خواهد کرد. ولی سکوت و محافظه‌کاری و چشم بستن به ناهنجاری ها و تعطیلی هر تلاشی برای بهبود اوضاع و اصلاح امور، نه خدمت که خیانت به موکلان عام حقوقدانان است.

اقدامات اخیر آیت الله رئیسی در تعقیب غارتگران و دزدان سرگردنه هرچند قدمی رو به‌جلو است ولی نباید فراموش کرد که مسأله «فساد» و «فاسد» دو مقوله جداگانه است. در یک مرداب که پشه مالاریا و ده‌ها عامل بیماری تولید می‌کند، کشتن پشه‌ها به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. برای ریشه‌کنی پشه‌ها و دفع عوامل بیماری، باید مرداب‌ها را خشکاند.

خوشبختانه در چند ماه اخیر بعضی رهبران دلسوز کشور اجازه گشایش فضای باز در مورد اساتید و متفکرین دانشگاهی صادر کرده‌اند. و اکنون دلسوزان متفکر و صاحب‌نظر جامعه نه فقط در محیط دانشگاهی بلکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای مخاطبان عام کشور سخنرانی کرده و دردهاو مشکلات را کالبدشکافی می‌کنند.

انتظار می‌رود حاکمان بپذیرند که وکلای دادگستری، به‌عنوان کسانی که نه درحرف و تئوری، بلکه بر پایه مشاهدات عینی و درگیری عملیِ هرروزه با دردها و رنج‌های مردم و علت بروز نابسامانی‌ها، برای بسیاری از مصائب عظمائی که جامعه ایران درگیرش هستن راه‌حل‌های عملی برای عرضه دارد.

وکلا و قضات با همه وجود اعتقاد پیدا کرده‌اند که چاره بسیاری از جرائم و اتفاقات مجرمانه در اِعمال زور و زندان و اعدام نیست. در اوائل انقلاب آقای شیخ صادق خلخالی به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان شد. همه او را تحسین کرده و برایش هورا می‌کشیدند. در یک جمع دوستان حزب‌الهی که با حرارت از اعمال آقای خلخالی حمایت می‌کردند و نوید ریشه‌کنی قاچاق و اعتیاد را میدادند، از من به عنوان کسی که قاضی و صاحب عقیده است، نظرم را جویا شدند. هرچند سکوت را موجب سلامت می‌دانستم، ولی وجداناً نتوانستم تجاربم را نادیده گرفته و نسنجیده از عقیده اشتباه آن جمع پراحساس حزب‌الهی حمایت کنم.

گفتم در مرز بسیار طولانی کشور ما با افغانستان، مردم فقیر آنجا که از کارخانه و زمین‌های مستعد کشاورزی محتاج به آب فراوان، بهره ندارند، به راه سهل و سادۀ تولید و کشت کُنار و خشخاش و استحصال تریاک و هروئین رو آورده‌اند. که با قیمت ارزان به قاچاقچیان ایران می فروشند. تا وقتی خلخالی در فکر اعدامِ فله‌ایِ قاچاقچیان نیافتاده بود. قاچاقچیان ایرانی با سود اندکی تریاک را در ایران توزیع می‌کردند. وقتی پای اعدام و خطر از دست دادن جان به میان آمد، «مزد ترس از مرگ» به سرعت بالا رفت.

سود آن‌چنان بالا بود که هر روز داوطلبان جدیدتری پای به بازار قاچاق گذاشتند. آدم بیکاری که از ابتدائی‌ترین امکانات برای پاسخگویی به نیاز خانواده محروم بود، به  بوی سود، دل به دریا زد، بدین امید که با چند بار قاچاق، به سرمایه و امکانی برای زندگی مرفه برسد. نتیجه دستگیریِ گاه بگاه بعضی قاچاقچیان و اعدام آنان به دستِ خلخالی، نه تنها مصرف مواد مخدر و تعداد قاچاقچیان را کم نکرد بلکه به طرز وحشتناکی، مصرف، افزایش یافت.

این پروسه مبارزۀ بی‌حاصل، سال‌های سال بعد از انقلاب ادامه یافت و ما در جهان به نسبت جمعیت اولین رتبه را در اعدام ها داشتیم که اکثر آنان اعدامی مواد  مخدر بودند. سازمان های جهانی با قطع نامه های مکرر ایران را محکوم می کردند هیچکس به فکر علت سودآوری قاچاق و علت معتاد شدن جوانان این کشور نیفتاد و اگر فکری داشت جرأت بیانش را نداشت و اگر جسارت می کرد و می گفت گوش شنوائی نبود.

اخیراٌ روی فشارهای جهانی، مجازات اعدام برای مواد مخدر تا حدی تعدیل شده ولی هنوز ریشه کن نشده است. این برخوردهای خشن با مصرف مسکرات، حجاب، اختلاس و ارتشاء، زورگیری ، سرقت و دهها جرم دیگر هم اعمال می شود ولی شعار « النَصرّ فی الرّعب» تا کنون جواب نداده است.

متأسفانه کسی به حقوقدانان میدان نمی دهد که نظرات متکی به عمل و تجارب خود را عرضه نمایند.

                        *                       *                            *

بنده در ابتدای این جستار، با ذکر خاطره ای از نحوه مدیریت دادستان دادگستری استان جناب استاد غلامرضا شهری، به عرض رساندم و یادآور شدم که در تشکیلات دستگاه قضائی، که از پاک ترین ارکان حکومت بود با وجود اعتقاد جامعه به پاکدستی قضات، سالی چندین گروه بازرس از تشکیلات متنوع نظارتی برای بررسی عملکرد قضات به همه ایران سفر می کردند.

این نظارت و پیگیری در مورد بانک ها، مخصوصاً عملکرد بانک مرکزی و سایر ادارات مهم کشور اعمال می شد. بازار و شرکت های تولیدی اعم از بهداشتی، داروئی، صنعتی، کشت و صنعت و شاغلین به مشاغل آزاد، به وسیله تشکیلاتی به نام «اتاق اصناف» کاملاً کنترل می شد.

ثابت ماندن تعداد پروندهای دادگستری در حد 250 تا 350 هزار، نتیجه این کنترل های خارج از دستگاه قضائی بود.

اگر اراده واقعی برای مبارزه ریشه ای با مفاسدی که در حال نابود کردن اساس این مملکت است، وجود داشته باشد، در کنار اساتید دانشگاه  ها و صاحب نظران و تئوریسین های علوم اجتماعی و اقتصادی، می توان از پزشکان بیماری های اجتماعی یعنی قضات و وکلاء نیز رهنمودهای کارساز دریافت کرد.

                     *                        *                    *

در بین روزنامه نگاران شجاع و وکلای دلسوز، انسان های وارسته و پاکدامنی هستندکه در بیان ناب و افشای مفاسد فراگیر می توانستند بسترهای آلوده  فاسد پرور، حاکم بر جامعه را از ریشه خشک کنند. ولی پاداش این شجاعان دلسوز، زندان و درفش و شلاق است استمرار بستن دهن ها و شکستن قلم ها باعث می شود که مبارزه با فساد و مفسدان هیچوقت ریشه کن نشود.

اجرائی کردن اصل 44 قانون اساسی خبر مسرت بخش بود ولی در عمل همه تشکیلات و کارخانجات و مزارع دولتی به جای انتقال به بخش خصوصیِ واقعی به یک عده صاحبان قدرت دولتی و وابستگان آنان منتقل شد آنهم به ثمن بخس و عنوان بخش خصوصی را پیدا کردو فجایع ببار آورد که یک نمونه کوچکش فاجعه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه اهواز و کشت و صنعت دشت مغان است. خریدارانی که هدفی جز رانت خواری نداشتند، کارگران را اخراج کردند در کمال تعجب می بینید به جای برخورد با عامل اصلی این فجایع، کارگران معترضی را که یکسال حقوق معوقه دارند، محکوم به حبس های طویل المدت می کنند. چه بر سر فرزندان آنان می آید؟؟

                                *                      *                              *

بمن تکلیف فرمودند که با توجه به تجارب بیش از چهل ساله خود رهنمودی به همکاران جوان برای موفقیت در کار و زندگی ارائه کنم. حقیقت این است که من از نوجوانی تاکنون همیشه خودم را ازین جهت که نادانسته های من بسیار بیشتر از دانسته هایم هست، مغبون میدانم، با گسترس علوم مختلف، اکثر انسان ها و در رأس همه، خود من ، میلیون ها سوژه ناشنیده و نا دانسته داریم.

ولی از باب بیان حقایقی که به تجربه آموخته ام  به دوستان عزیزی که به من افتخار داده و ایام کارآموزی را با من  همدرس می شوند. عرض می کنم: خودتان را به صرف محفوظات قانونی و مطالعه متون حقوقی، محدود و مقید نکنید. یک حقوقدان موفق ( قاضی یا وکیل) باید ادبیات و فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی را هم در کنار متون حقوقی مورد توجه و مطالعه قرار دهند. در هر فرصتی مطالعه را فراموش نکنند به یاد خاطره ای از یک پرونده وکالتی ام افتادم. من از هر فرصتی که برای مطالعه پیش می آید استفاده می کنم . از این رو بعضی اوقات که در مطب پزشکان منتظر هستم از مجلات پزشکی که در روی میز سالن انتظار هست استفاده می کنم . مطلبی در یک از این مجلات خواندم. در ذهنم ماند در یک پرونده ای، وکیل یکی از پزشکان بودم همان مطلب سالن انتظار به دردم خورد و با تشریح موضوع حکم برائت پزشک را گرفتم (تفصیل موضوع، داستان جداگانه ای است) به همکاران جوان توصیه می کنم کلیات آثار افلاطون را مطالعه کنند و اگر فرصت کافی ندارند، حداقل کتاب« گرگیاس» را از دست ندهند روش تعلیم سقراط بزرگ، مکالمه با طرف مقابل «سوفسطائیان» به صورت سوال و جواب بود. یکسری سؤال پشت سر هم مطرح میکرد و از هر پاسخی سؤال دیگری طرح می کرد و در پایان شخص سوفسط (سوفسیطه) تسلیم نظر سقراط می شود. این روش در دادگاه ها بسیار کارساز است.

توصیه دیگر اینکه در چند دهه اخیر به علت گسترش فساد و اشاعه ریاکاری و دروغ از تعداد انسان های نجیب، قانع و بلند نظر و منصف بسیار کاسته شده است. باید بپذیریم که بالا بودن ارزش اشیائی چون طلا و الماس به علت کمیاب بودن آنان است. در جامعه ای که انسان شریف اندکند مانند الماس خواهند درخشید ومردم  طالب آنان خواهند شد.. برای پولدار شدن عجله نکنند، با درستکاری و احساس مسئولیت و جدی گرفتن مسئولیت خود، به سرعت معروف و به تدریج از مادیات بی نیاز خواهید شد.

من با این نظریه که القاء می کند:

در محیطی که پسند همه دیوانگری است                        عاقل آنست که در کسوت مجنون باشد

شدیداً مخالف و معتقدم همرنگ جماعت آلوده شدن فضیلتی ندارد. حرص و آز برای زود پولدار شدن، برای زمان کوتاهی جواب می دهد. برد با کسی است که آهسته و پیوسته می رود.

ای که مشتاق نزلی، مشتاب

پند من کار بند و صبر آموز

اسب تارزی دو تک رود به شتاب

اُشتر آهسته می رود شب و روز

                              «گلستان سعدی- باب ششم»

یاهو